(قوله: إنما يؤخذ) فيكونان بمعنى المتفضل ويجوز أن يكونا بمعنى مريد التفضل. (قوله: للاختلاف) فإن الأول صفة مشبهة والثاني اسم فاعل. (قوله: ذي بال) أي: شأن أي: عظيم لا حقير. (قوله: ذي بال) أي: قلب؛ لأنه يعلق بالقلب لعظمته. (قوله: لا تعارض بينهما إلخ) ولقائل أن يقول: حاصل هذا الجواب دفع التعارض بحمل الابتداء في خبر البسملة على الحقيقي وفي خبر الحمدلة على الإضافي. فيرد عليه أن التعارض كما يندفع بهذا يندفع بعكسه فما الدليل على إيثار هذا؟ ويجاب بأن الدليل عليه موافقة الكتاب العزيز وعمل السلف وإلى ذلك يشير قوله: وقدم البسملة إلخ. (قوله: والإجماع) أي: الفعلي. (قوله: وإظهارا لقوة إلخ) في نسخة أو إظهارا فهي مانعة خلو وترك احتمال تقدم المقول في الوجود فيكون قال على ظاهره لبعده سم. PageV01P003
قوله: لحصول التكلم) متعلق بقوله إنشائية. (قوله: بالتكلم بها) لا قبلها وهي حكاية عنه حتى تكون خبرية. (قوله: ويجوز أن تكون إلخ) أقول: يجوز أيضا أن تكون خبرية لفظا ومعنى مع حصول الحمد بطريق اللزوم إذ الإخبار عن الحمد بأنه مملوك أو مستحق لله يستلزم مالكية الحمد أو استحقاقه إليه تعالى وذلك جميل وحينئذ يشكل قوله: لحصول الحمد إلخ؛ لأن هذا لا ينتج الإنشائية لحصوله مع الخبرية إلا أن يراد بحصول الحمد بالتكلم بها بنفسها فليتأمل سم. (قوله: شرعا للإنشاء) فتكون إنشائية لفظا أيضا. (قوله: أم للعهد) أي: ولام لله للاختصاص كما يدل عليه تقريره . (قوله: وأجازه الواحدي) كأن المراد حكم بجوازه كأن قال يجوز أن يكون كذا. (قوله: الذي حمد الله إلخ) فإن قلت: الحمد الذي حمد به نفسه وحمده به من ذكر من لازمه أنه مختص به فلا حاجة إلى دلالة الجملة عليه ولا فائدة فيه إذ لا تتصور إضافته لغيره. قلت: الذي هو من لازمه الاختصاص الوقوعي والمقصود الدلالة على الاختصاص الاستحقاقي فتأمله سم. (قوله: وأولى الثلاثة الجنس) وجهه أن فيه سلوك طريق البرهان ويزيد بالنسبة للثالث أن العهد لا يفيد اختصاص الحمد مطلقا فتأمله سم. (قوله: أي: اللفظي) لأجل قيده باللسان. (قوله: الثناء باللسان) أي: نسبة الجميل ولو غير اختياري وهذا هو الجميل المحمود به. وأما الجميل المحمود عليه فشرطه أن يكون اختياريا وقد ذكره في قوله: على الجميل الاختياري. (قوله: إن قلنا إلخ) في هذا البناء بحث؛ لأن الجميل في التعريف مثنى عليه أي: لأجله والخلاف بين ابن عبد السلام والجمهور في الثناء وهو في هذا التعريف مثنى به لا مثنى عليه فكيف يصح هذا البناء وكيف يحتاج لما وجه به على رأي الجمهور فتأمله سم. PageV01P004
قوله: وبالاختياري المدح فإنه يعم الاختياري وغيره) قضيته خروج المدح بقسميه، وفي خروج قسم الاختياري منه وصحة خروجه نظر لشمول التعريف وكونه من أفراد الحمد فليتأمل. (قوله: فإنه يعم إلخ) هذا لا يفيد خروج المدح مطلقا بل خروج قسم منه ويحتاج إلى إخراج القسم الآخر اللهم إلا أن يراد بقوله: على الجميل الاختياري. ما لا يكون نوعه إلا على ذلك فيخرج القسمان أو يقال القسم الآخر حمد أيضا فلا يحتاج لإخراجه بل لا يجوز. (قوله: عن مطابقة الاعتقاد) أفاد اعتبار مطابقة الاعتقاد فلا يكفي عدم اعتقاد الخلاف. (قوله: أو خالفه إلخ) أفاد اعتبار عدم مخالفة الجوارح وهذا أعم من موافقتها. (قوله: فعل ينبئ) أراد بالفعل ما يشمل الاعتقاد وهو ليس بفعل في التحقيق فيلزم استعمال الفعل في عموم المجاز أو في حقيقته ومجازه وذلك ممتنع في التعريف مع أنه أراد بالفعل ما يشمل القول والمتبادر منه ما لا يشمله وذلك لا يناسب التعريف. ويجاب بأن محل امتناع ذلك في التعريف ما لم تقم عليه قرينة وهي هنا قوله: سواء إلخ سم. (قوله: سواء كان) أي: الفعل. (قوله: أم بالجنان) المراد بالجنان الاعتقاد كما بينه السيد. (قوله: فمورد الحمد) في بعض حواشي شرح التلخيص الأظهر فمصدر الحمد؛ لأن المراد بالمورد ما ورد عنه لا ما ورد عليه لكن في اختياره المورد إشارة إلى أن الحمد كأنه صدر من القلب فورد على اللسان اه. (قوله: فبين الحمدين) اللغوي والعرفي. PageV01P005