(فصل في حكم تارك الصلاة)
(قوله: من غير تفريط إلخ) فيه إشارة إلى أن المفرط كالعامد وينبغي أن النوم أو النسيان مع التفريط كالعلم والتعمد. (قوله: رواه الشيخان) قد يقال: إنما أخرها إلى الخروج من الوادي لعذر أن به شيطانا.
(قوله: إلا بهذه الثلاثة) ترد الزكاة PageV02P073
قوله: أن يدخله الجنة) أي: من غير عذاب بدليل مقابله أي: إلا لمقتض آخر كما هو ظاهر. (قوله: وقضية التعليل أنه) أي: تارك الوضوء لا يقتل إلخ اعتمده م ر. (قوله: لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا إلخ) أي: ولم يقلد القائل بذلك؛ لأن القول بذلك شبهة دافعة للقتل، أما لو قلده حيث صح تقليده فلا يتخيل عاقل أنه يقتل، فاحفظ ذلك واحذر خلافه.
(قوله: بقتله) قال الناشري: قال ابن الصلاح: ولا يسقط القتل إلا بالتوبة؛ لأنه لا قضاء لها. اه. وفي فتاوى الشارح أنه يقتل بالجمعة إذا ضاق وقتها عنها وعن الخطبة (قوله: بقتله) اعتمده م ر. (قوله: إنه الأقوى) الذي في الجلال المحلي أنه قوي بر PageV02P074
قوله: فإن تاب) أي: بأن أتى بتلك الصلاة المتروكة لكن هذا لا يكفي في الجمعة فقد قال الناشري: فيها قال ابن الصلاح: ولا يسقط القتل إلا بالتوبة؛ لأن لا قضاء لها. اه.
(قوله: والزكاة والحج) أي: فإنه يفعل به ذلك ويؤخذ منه الزكاة قهرا بر. (قوله: كما يعلم مما يأتي) فيه إشارة لقوله الآتي: وأنه لو قال: تركتها بلا عذر إلخ. (قوله: في التحقيق ندبها) قد يشكل الندب بأن الاستتابة أمر بمعروف وهو واجب. (قوله: والقولان في الندب) وقيل: في الوجوب قال الجلال المحلي عقب هذا: والمعنى أن الاستتابة في الحال أو بعد الثلاث مستحبة وقيل: واجبة. اه. (قوله: في مدة الاستتابة) ؛ لأن المراد بمدة الاستتابة وقت الاستتابة ومطالبته بفعلها من الحال أو ثلاثة أيام على الخلاف المذكور لكن يؤخذ من قوله السابق عن الرافعي وغيره، فإن أصر وأخرجها استحق القتل فيستتاب أنه لو قتله إنسان قبل الاستتابة لا ضمان عليه أيضا إذا كان بعد إخراجها ويحتمل أنه أراد بمدة الاستتابة من حين إخراجها إلى قتله فيشمل ما قبل الاستتابة PageV02P075
قوله: فإن قتل وجب القود) هل كذلك ما لو قتل بدون توعده في الوقت فيجب القود أو تجب الدية ويعزر، ولعل الوجه وجوب القود لعدم توجه القتل عليه. (قوله: وجب القود) سيأتي ما فيه. (قوله: بترك المنذورة) قال في شرح الروض: وفيه احتمال للشيخ أبي إسحاق. (قوله: فقال صليت في بيتي إلخ) عبارة العباب لا إن قال: صليت في بيتي وأمكن أو سأصليها. اه. وقوله: أو سأصليها أي: كما في الجواهر وغيرها. (قوله: يقال له) أي: وجوبا في العذر الباطل وندبا في الصحيح فيما يظهر قاله في شرح الروض. (قوله: وإنه لو قال إلى قوله: قتل) ظاهره وإن لم يكن قد أمر بها عند ضيق الوقت ويوجه بأن اشتراط الأمر بها عند الضيق ليتحقق خيانته، وهذا تحققت خيانته باعترافه ويحتمل تقييده بما إذا كان أمر بها عند الضيق فليتأمل، والأول هو الوجه الموافق لظاهر عبارة المجموع وللمعنى وقياسه أنه حيث اشترطنا - في غير ذلك - أمره وتهديده في الوقت لا فرق بين صدورهما من الإمام أو نائبه أو من الآحاد فليتأمل. (قوله: وإنه لو قال إلخ) هذا ما وعده آنفا بر. (قوله: فيما إذا لم يكن قد توجه عليه القتل) أي: أما إذا كان قد توجه عليه القتل فلا وجه لضمانه مطلقا فضلا عن وجوب القود؛ لأنه صار مهدرا فليتأمل PageV02P076