زاد غيره، ويندب لمن لم يخرج منهن التزين إظهارا للسرور. اه. وقوله، ويتنظفن، بالماء قد يقال: وبإزالة نحو الظفر، والرائحة الكريهة، والفرق بين ذلك، والتطيب لائح، فليتأمل. وعبارة الروض، ويسن أي: الحضور للعجائز مبتذلات، ويتنظفن، بالماء، فقط، ويكره لذوات الهيئات، والجمال. اه. قال في شرحه: وعطف الجمال على ما قبله عطف تفسير، وقد يشكل على ذلك إطلاق الحديث «كان - صلى الله عليه وسلم - يخرج العواتق، وذوات الخدور، والحيض» ، والعواتق البنات البالغات، والخدور الستور إلا أن يجاب، بالفرق بين زمنه - عليه الصلاة والسلام -، وغيره أخذا من خبر عائشة لو علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده، فليتأمل. (قوله: بخلاف المرأة) ، وكذا الخنثى، وقول المتولي يسن التزين حتى للنساء محله فيما إذا كن في بيوتهن كما يدل عليه كلامه قاله ابن الرفعة ح ج، وبذلك يظهر أن قول الشارح، بخلاف المرأة، وكذا الخنثى مقيد، بحال حضورهما، أما في بيوتهما، فيسن لهما التزين، والتطيب كما هو ظاهر خلافا لما توهم من عبارة الشارح (قوله: أولى من الأبيض) لو، وافق العيد يوم الجمعة، فلا يبعد أن يكون الأفضل لبس أحسن الثياب إلا عند حضور الجمعة، فالأبيض، فليتأمل. (قوله: أوفق للمعنى) كان، وجه ذلك أن الأولوية تقتضي ثبوت أصل الفضيلة عند ترك ما ذكر، وليس كذلك إذ لا، فضيلة في ترك الإحياء، وما بعده (قوله: في طريق آخر) ظاهره، ولو مساويا للطريق الأول (قوله: وكذا من لم يشاركه) المشاركة لازمة، بالنظر لبعض المعاني المذكورة كشهادة الطريقين، فكان المعنى أنه، بالنظر لبعضها قد تنتفي المشاركة PageV02P052
قوله: ومعلوم إلخ.) لما كان قوله: بين الاستفتاح، والتعوذ لا يعلم منه تقدم الاستفتاح عليها، وتأخر التعوذ عنها لصدقه، بالعكس نبه، بقوله، ومعلوم إلخ. على ذلك (قوله: قبل التكبيرات) ، وفي، فتاوى شيخنا الشهاب الرملي عدم، فوات الاستفتاح، بالشروع في التكبيرات (قوله: ولو قرأ إلخ.) عبارة الروض، وشرحه إذا نسي المصلي يعني ترك التكبير المذكور، ولو عمدا، أو جهلا لمحله، فقرأ الفاتحة، أو شيئا منها، أو قرأ الإمام ذلك قبل أن يتم هو، أو المأموم التكبير لم يعد إليه التارك في الأولى، ولم يتمه الإمام، أو المأموم في الثانية. اه.
(قوله: في قراءة الفاتحة) خرج الشروع في التعوذ، فلا يمنع التدارك كما يأتي آنفا (قوله: لم تتدارك) قد يؤخذ من إطلاقه أن غير المأموم لو ترك تكبير الأولى لم يأت به في الثانية مع تكبيرها، وهو موافق لما نقل عن الأم، واعتمده ابن الرفعة، وغيره من أنه يكره ذلك بل يقتصر على تكبير الثانية خلافا لما ذكره بعضهم من أنه يأتي به مع تكبير الثانية حجر (قوله: لم يتدارك) ، وكذا لو شرع الإمام في القراءة قبل إتمام المأموم التكبيرات، فلا يتمها، بخلاف ما لو شرع فيها قبل استفتاحه، فإنه يأتي، به (قوله: قبل القراءة) قد يقال: وقبل التعوذ (قوله: وقرأ ق) قال في العباب: الإمام، والمنفرد أقول وكذا مأموم، ولم يسمع الإمام PageV02P053
قوله: أما المقضية إلخ.) الذي في شرح المنهج ما نصه، وتسن التكبيرات في المقضية أيضا كما اقتضاه كلام المجموع، وغيره؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وإن قال العجلي إنها لا تسن فيها؛ لأنها شعار للوقت، وقد، فات. اه.، والمعتمد ما اقتضاه كلام المجموع، ويفارق التكبير عقب الصلاة حيث لا يفعل في عقب المقضية بعد أيام التشريق، بأنه خارج عن الصلاة، فلا تتوقف الحكاية عليه (قوله: إنها) أي: التكبيرات شعار إلخ. (قوله: ويسن الجهر إلخ.) ، وظاهر أن المأموم لا يجهر، بالقراءة، وظاهر عبارتهم أنه يجهر، بالتكبير، فليراجع (قوله: وتابعا إمامه إلخ.) لو ترك الإمام التكبير تابعه في الترك نعم قالوا لو صلى العيد خلف الصبح كبر المأموم الزوائد بر أقول يمكن أن يقال في الزيادة على الإمام فيما هو من جنس صلاته يظهر الافتيات، والمخالفة، بخلاف ما ليس من جنسها؛ لأن الزيادة حينئذ كالعدم؛ لأنها في صلاة أخرى سم، ولو أخر إمامه التكبير عن قراءة الفاتحة لاعتقاد، أو غيره، فهل يتابعه المأموم إذا كان هو بدأ أيضا بالقراءة فيه نظر، ويحتمل أن لا تطلب متابعته حينئذ لاعتقاد أن هذا بالتكبير غير مطلوب الآن، بخلاف مسألة المتن؛ لأن ما أتى به الإمام فيها مطلوب غاية الأمر أنه نقص عن المطلوب في اعتقاد المأموم، فليتأمل. ثم رأيت الشهاب شرح قول الإرشاد كبر، ومأموم وفاقا، بقوله ما صورته، ومأموم وفاقا لإمامه إن كبر ثلاثا، أو ستا مثلا قبل القراءة، أو بعدها، وإن لم يعتقده الإمام. اه. PageV02P054