الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(فرع)

شك بعد غسل الخبث في استيعاب المحل بالغسل فقياس ما سيأتي في الشك في بعض الفاتحة بعد فراغها أن ذلك لا يؤثر ومثله الشك في عدد أحجار الاستنجاء بعد فراغه وفي استيعاب غسل عضو كذلك وهو ظاهر خلافا لقضية كلام الزركشي إذ الفراغ من ركن العبادة كالفراغ منها بدليل ما قالوه في الشك في بعض الفاتحة بعد فراغها ونظر الزركشي فيما لو استنجى بشيء وشك هل هو نحو عظم والذي يتجه الإجزاء إذ الظاهر مضي العبادة على الصحة وأيضا فالأصل عدم المانع ع ب. PageV01P055

قوله: لم يطهر) هذا ظاهر في شيء تحقق تنجس جميعه أما شيء اشتبه موضع النجاسة فإنه يجب غسل جميعه فلو غسله في الجفنة على الوجه المذكور هل يكون كما لو غسل ما تحقق تنجس جميعه؟ فيه نظر والوجه أنه ليس كذلك مطلقا بل إذا وضع بعضه فيها وصب الماء عليه ولاقى الماء جزء مما لم يغسل لم يحكم بنجاسة الماء؛ لأن الجزء الملاقي له لم يحكم بنجاسته فلا ينجس الماء بالشك كما لو لاقى شيء من المشتبه بدنه أو ثوبه مع رطوبة أحدهما فإنه لا ينجس كما قرره لكن لا بد من غسل الجزء المجاور؛ لأنا أعطيناه حكم ما تحقق التنجيس في وجوب غسله احتياطا فليتأمل. (قوله: لأنه إذا وضع إلخ) يؤخذ من هذا التعليل ما لا يتجه غيره وهو أن صورة المسألة أن يكون آخر جزء من البعض الباقي المحكوم بنجاسته متصلا بالماء فخرج ما إذا لم يكن كذلك بأن صب الماء على البعض المدلى في هواء الجفنة بحيث عمه ونزل إلى ما تحته من بقية البعض المجموع في الجفنة وصار الجزء المصبوب عليه أولا مرتفعا عن الماء الذي في الجفنة فإنه كما لو غسله خارج الجفنة كما هو ظاهر لانتفاء المحذور فيطهر جميعه بشرط غسل المجاور مع البعض الثاني كما تقرر فتأمل.

(قوله: فهو طهور) أي: مع أنه لاقى جزءا مما لم يغسل من الإناء المتنجس تأمل. (قوله: على جوانبه) إن قلت: هل يشترط قصر الفصل بين غسل الجوانب والسفل بحيث يعد استعمالا واحدا قلت الظاهر بل الصواب أن ذلك غير مشترط بر. (قوله: وإنما لاقى المتنجس حكما إلخ) لقائل أن يقول: قضية ذلك أن ملاقاة المتنجس حكما لا ينجس وأنه لو وضع يده الرطبة على الجار قبل إدخاله في الغسل لم تنجس يده إذ لا فرق بين يده وجار الجار والظاهر أنه مما لا يقوله أحد إلا أن يفرق بأن ملاقاة جار الجار للجار ملاقاة حكمية بخلاف ملاقاة اليد فإنها حقيقية، والملاقاة الحكمية للمتنجس حكما لا تؤثر فليتأمل.

(عقب عصره) ينبغي وقبله PageV01P056

كما أشار إليه شرح الروض

(قوله: وإلا لما انتظم إلخ) أي: وإن لم يقتض الملاقاة تنجس الماء. (قوله: مع زوال عين النجاسة) أي: جرمها. (قوله: بحيث لا يزول بالمبالغة بالحت والقرص) ثم قوله: والحت والقرص سنة وقيل شرط لك أن تقول هذا الضيع ليس على ما ينبغي؛ لأنه حيث جعل ضابط العسر ما لا يزول إلخ. فكيف يتجه حكمه على الحت والقرص حينئذ بالسنية والوجوب وقد يجاب بأن طلبهما حينئذ من حيث إفادتهما التخفيف وعبارة الروضة وإن بقي اللون وحده وهو سهل الإزالة لم يطهر وإن كان عسرها كدم الحيض يصيب الثوب وربما لا يزول بعد المبالغة، والاستعانة بالحت والقرص طهر ثم قال: والحت والقرص ليسا بشرط بل مستحبان عند الجمهور اه. ومنها تعلم أن قول الشارح بحيث لا يزول إلخ من تصرفه كذا قال شيخنا الشهاب البرلسي ويمكن أن يجاب بأن قوله: والحت والقرص سنة. ليس محله الحالة التي ضبطها بقوله بحيث إلخ بل محله ما لو كان يزول بهما فليتأمل. (قوله: مع نفي عين إلخ) قال في العباب: ويطهر بالغسل مصبوغ ومخضوب بمتنجس أي: أو نجس كما هو ظاهر قال في شرحه: إن انفصل الصبغ وإن بقي اللون كطهارة الصبغ إذا غمره ماء انتهى. وقوله: كطهارة الصبغ إن غمره ماء نقله في شرحه عن القاضي وحينئذ فقد يشكل عليها اشتراط انفصال العين في المصبوغ به إلا أن يصور طهارة الصبغ بما إذا تنجس حال جموده. قال في الروض: ويطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل ولم يزد وزنا بعد الغسل فإن لم ينفصل لتعقده لم يطهر اه. وفي العباب مثله وقال أعني في العباب قبل ذلك ولو عسرت الإزالة أي: إزالة أوصاف النجاسة نظرا إلى الغسالة فقط ولو لم ينقطع اللون من الغسالة مع الإمعان أي: في الغسل ارتفع التكليف اه. PageV01P057

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।