(قوله: بأن التطريف إلخ.) يرد الترقيع، فإنه أيضا محل حاجة إلا أن يراد به ما كان للزينة، فما كان للحاجة كالتطريف، وهذا متجه، فيجوز زيادة الرقعة الواحدة على أربع أصابع، بحسب الحاجة كسد خرق الثوب، وظاهر إطلاق اعتبار الحاجة في التطريف أنه يجوز قدر الحاجة، وإن زاد على وزن الثوب، ويتصور في تطريف ثوب رقيق، بديباج غليظ ثقيل، وذلك محل نظر ثم رأيت بعضهم حكى أنه اعترض الفرق المذكور، بأن الترقيع محل حاجة لا سيما لتقطيع الثوب، وهو مقيد، بالأربع ثم أجاب، بأن الحاجة إلى التطريف لخصوص الحرير، فإنه لا يمسك ما من شأنه أن يطرف، وهو الثوب عن التقطيع إلا الحرير، بخلاف الترقيع، فإنه غالبا إنما يكون في بال، أو قريبا منه، فلا يحتاج إلى خصوص الحرير، وخص فيه، بقدر أربع أصابع فقط. اه.
وكل من الاعتراض، والجواب يدل على شمول الترقيع المقيد، بالأربع لما كان، بالحاجة، وقد يمنع ذلك، فليتأمل. PageV02P046
قوله: قال ابن عبد السلام إلخ.) الأوجه اعتبار الوزن هنا كغيره، وكلامه في المركب من الحرير، وغيره، واعتبار الوزن فيه شامل لما كان الحرير شائعا مع غيره، ولما إذا تمحض في بعض أجزاء الثوب م ر (قوله: والأخضر، وغيرهما) شامل للأسود المصبوغ قبل النسج، أو بعده، فلا يكره شيء من ذلك، وهو المعتمد م ر (قوله: لبس المزعفر) حكمه حكم الحرير حتى لو صبغ، بالزعفران أكثره حرم حجر
(قوله: رمز إلى منع لبسه أكثر من خاتم) يجوز تعداده اتخاذا، ولبسا، فالضابط فيه أيضا أن لا يعد إسرافا م ر (قوله: وهذا ينافيه إلخ) وإذا جوزنا اثنين، فأكثر دفعة، وجبت فيها الزكاة لكراهتها كما قاله ابن العماد حجر (قوله: زوجين في كل يد) لا يشمل زوجا في كل يد إلا أن يريد، بقوله في كل يد مجموع اليدين، فليحرر. PageV02P047
قوله: في حق من ذكر) كذا الذهب في حق المرأة كما يأتي (قوله: لراكب ) متعلق، بالملبوسة (قوله: شيء مما مر) شمل تحلية المصحف، بالذهب، فيمتنع، وهو كذلك نعم يجوز كتابته، بالذهب كما قاله الغزالي، والكلام في غير المرأة، وسيأتي الكلام في مصحف المرأة (قوله: لمن ذكر) ، وهو الرجل، والخنثى بر
(قوله: لأجل تمويه) شامل لتمويه مصحف الرجل، بالذهب، وسائر الكتب له به، أو بالفضة (قوله: وحمله الأول هو المتجه) ، وينبغي أن يجري في تمويه مصحف الرجل، ونحوه بالذهب، وتمويه سائر الكتب مطلقا
(قوله: الأنف) لا يبعد أن الأذن كذلك (قوله: يوم الكلاب) ، بضم الكاف PageV02P048
قوله: وعلم مما تقرر) ، فإن قلت من أين علم ذلك
(قوله: في مصحفهن) لو حلت المرأة مصحفها، بذهب يتحصل منه شيء ثم باعته للرجل، فهل يحل له استعماله، والقراءة فيه (قوله: وإلا، فهو لباس إلخ.) قضية هذا حرمة تشبههن، بالرجال، وإن حرم على الرجال ما تشبهن، بهم فيه لظهور حرمة تاج الذهب، أو الفضة على الرجال اللهم إلا أن يكون المراد أن التاج من غير الذهب، والفضة عادة عظماء الفرس، فحرم على النساء تاج الذهب، والفضة؛ لأنه يشبهه، وتاج مثله، وإن اختلف جنسهما (قوله: وقال فيه: إلخ.) اعتمده م ر (قوله: الصواب حله) اعتمده م ر (قوله: وأصلها تحريمه) اعتمده م ر (قوله: لبقاء صورة النقد) ، بخلاف ما إذا جعل لها عرى، فتحل لعدم صورة النقد م ر (قوله : من التحلية) من ذلك الخاتم PageV02P049