(قوله: كما يفهمه كلام النظم) قد يشكل إفهامه له مع قوله: هنا، فلما سلم ذهبت إلى العدو إلخ. المقتضى أن كلا من الفرقتين تتم صلاتها بعد سلام الإمام، وذلك ينافي قوله الآتي المتعلق بذلك، ولحقت أخيرة تشهده، فليتأمل. PageV02P036
قوله: كما يفهمه) لعل المراد بإفهامه لذلك أن إطلاقه شامل له، وإلا، فإفهامه خصوص ذلك فيه نظر ظاهر (قوله: بصلاة الأولى) أي: بجميع صلاتها، وهذا لا يصدق على رواية ابن عمر (قوله: والإعلام، بتسمية إلخ.) إنما أراد الإعلام؛ لأن التسمية في الجملة ليست من زيادته
(قوله: ولو في جمعة إذا، بأربعين إلخ.) هل يجوز مثل ذلك في الأمن فيه كلام ذكرناه في هامش شرح الإرشاد (قوله: بأن خطب بالكل إلخ.) بقي ما لو خطب بفرقة ثم صلى، بهم ركعة، ولما فرغ منها، فارقته، وأتمت ثم ذهبت إلى وجه العدو ثم جاءت الفرقة الأخرى، فخطب لهم واحد منهم حيث كانوا في وجه العدو ثم اقتدوا بالإمام في الثانية ثم تتم ثانيتها، فهل يجوز ذلك فيه نظر، والذي يظهر جوازه ما لم يوجد نقل بخلافه، فليتأمل. سم (قوله: أو نقص العدد فيهما) أي: في الفرقتين إلخ، وعبارة الإرشاد، والنقص في الركعة الثانية لا يضر، وأوله أي: والحال أن الركعة الأولى صليت، بأربعين. اه. أي: ولم ينقصوا في ثانيتهم أيضا، والحاصل أنه لا بد أن لا تنقص الفرقة المصلية الركعة الأولى مع الإمام عن أربعين إلى تمام صلاتهم، وأن لا تنقص الفرقة الأخرى عن أربعين حال الخطبة، ولا يضر النقص بعد ذلك (قوله: أو في الثانية) أي: نقص العدد فيها (قوله: فقيل كذلك) قال الزركشي وهل يجب على الإمام انتظار الثانية؛ لأن الجمعة، واجبة عليهم، وإذا سلم، فوت عليهم الواجب الأقرب نعم؛ لأن تفويت الواجب لا يجوز على نفسه، فكذا على غيره، وقد يقال: هذا يقتضي أنه إذا أحس، بداخل في ركوع PageV02P037
الثانية في الأمن يلزمه انتظاره، ويجاب، بأن الداخل مقصر، بتأخيره، وبأنه لم يكن في نفع للمصلين كالفرقة الثانية هنا، وتجهر الطائفة الأولى في الركعة الثانية؛ لأنهم منفردون، ولا تجهر الثانية في الثانية؛ لأنهم مقتدون، ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية (فرع)
لو لم تمكنه الجمعة، فصلى بهم الظهر ثم أمكنه الجمعة قال الصيدلاني لم تجب عليهم لكن تجب على من لم يصل معهم، ولو أعاد لم أكرهه، ويقدم غيره، فيخرج من الخلاف حكاه العمراني في شرح الروض، وقوله: ولو أعاد أي: إمام الظهر الجمعة (قوله:، والأصح في الروضة لا يضر) أي النقص عن أربعين في الركعة الثانية من صلاة الإمام قبل اقتدائهم، أو بعده حجر (قوله: أي مع سبق انعقاد إلخ.) كان مراده بسبق انعقاد الجمعة حصولها للفرقة الأولى، وإلا، فنقص الأولى في الأثناء سبقه الانعقاد، ومع ذلك يضر
(قوله: والثانية للسهو) بخلاف الأولى في الصورتين لمفارقتها قبل الانتظار المقتضي للسجود (قوله: بالانتظار في غير إلخ.) بملاحظة أن السجود للانتظار في غير محله لا لتطويل القيام من حيث هو تطويل القيام سقط ما توهم من أنه لتطويل القيام، واستشكله، بأن تطويل القيام مطلوب، فكيف يقتضي السجود (قوله: في غير محله) ؛ لأن الانتظار في الصلاة من حيث هو محله الركوع، والتشهد الأخير كذا، بخط شيخنا الشهاب، وقضيته مشروعية السجود، وإن صلى بكل فرقة من الفرقتين ركعة في الثانية، أو ركعتين في الرباعية مع أنهم لم يذكروه في ذلك، ويمكن أن يراد بكون الانتظار في غير محله أنه ليس في نصفها، وهو إنما ورد في نصفها من ركعة في الثنائية، وركعتين في الرباعية، وكذا الثلاثية، فليتأمل.