الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شروط لزوم الجمعة]
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

قوله: لم تحرم الصلاة) ويحتمل الحرمة أيضا نظرا للمظنة، وهو قضية إطلاقهم (قوله: أما التحية إلخ.) يستفاد من ذكر التحية امتناع الصلاة مطلقا على من كان جالسا عند قيام الخطيب، وعلى من دخل حال الخطبة في غير مسجد م ر (قوله: فيسن فعلها) أي: بشرط الإحرام بركعتين، وإن كانت التحية تحصل بالأكثر، فلا يجوز الإحرام هنا، بأكثر، ويؤيده قوله: في الحديث «، فليركع ركعتين» ، وعبارة الروض ، والداخل لا في آخر الخطبة يصلي التحية مخففة إن صلى السنة، وإلا صلاها كذلك أي: مخففة، وحصلت التحية قال في شرحه: ولا يزيد على ركعتين، بكل حال. اه. ثم ذكر عن الزركشي أن المراد بالتخفيف الاقتصار على الواجبات. اه.

، ويحتمل اعتبار العرف، وعليه، فهل يترك سجودي التلاوة والسهو إذ ليسا من أصل الصلاة بل يعرضان فيها فيه نظر (قوله: وإلا) أي: وإلا يظن، فوات التحريم مع الإمام صلاها إلخ. (قوله: بل إطلاقهم إلخ.) للانتقال (قوله: لو تذكر هنا فرضا) ، ولو فوريا

(قوله: أمس) من الوجوب (قوله:؛ لأن المسلم إلخ.) علة لعدم الوجوب (قوله: بناء على أن الإنصات إلخ.) كان يمكن البناء أيضا على وجوب الإنصات؛ لأن وجوبه لا ينافي جواز الكلام لعارض مهم كإنذار غافل عما يضره إلا أن يقال الابتداء مع كراهته لا يكون عارضا مهما PageV02P030

قوله: وعلى كراهة التأذين جماعة) زاد العراقي في هذا الوقت بر

(قوله: ك {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] قال في العباب:، وأن يقرأها فيه أي: الجلوس قال في شرحه: لم أر من تعرض لندبها بخصوصها فيه ويوجه، بأن السنة قراءة شيء من القرآن فيه كما يدل عليه رواية ابن حبان «كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في جلوسه من كتاب الله» ، وإذا ثبت أن السنة ذلك، فهي، أولى من غيرها لمزيد ثوابها، وفضائلها، وخصوصياتها. اه.

(قوله: ثم رأيت الأذرعي أجاب إلخ.) ذكر الشارح في شرح قول الروض، ويستحب قراءة ق في الخطبة الأولى ما يرد ما نقله هنا عن الأذرعي حيث قال: قال: يعني: الأذرعي، وفي استحباب المواظبة على قراءة ق شيء؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما قرأها أحيانا لاقتضاء الحال ذلك، أو لعلمه، برضا الحاضرين، أو لعدم اشتغالهم، وأجاب الزركشي، بأن في مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرؤها في خطبة كل جمعة قال النووي فيه دليل على استحباب قراءة ق، أو بعضها في خطبة كل جمعة، وأما اشتراط رضا الحاضرين، فلا، وجه له كما لم يشترطوه في قراءة الجمعة، والمنافقين في الصلاة، وإن كانت السنة التخفيف. اه

(قوله: جعل اليمنى على اليسرى إلخ.) قضيته أنه لا يندب في هذه الحالة شغل اليمين، بالمنبر لكن في شرح الروض عقب مثل ما هنا ما نصه، فلو أمكنه أن يشغل اليمين بحرف المنبر، ويرسل الأخرى لم يبعد. اه. PageV02P031

قوله: فبالمنافقين تقترن) لو لم يبق من الوقت إلا ما يسع إحداهما، فيتجه قراءة المنافقين؛ لأن الثانية لها بالأصالة، فهي أحق بها. اه.، فليتأمل. (قوله: الجمعة في الأولى إلخ.) (فرع)

لو قرأ الجمعة في الأولى و {هل أتاك} [الغاشية: 1] في الثانية، أو الجمعة، والمنافقين في الأولى و {سبح} [الأعلى: 1] و {هل أتاك} [الغاشية: 1] في الثانية حصل أصل السنة كما هو ظاهر، ولا يقال: لم يرد ذلك، فلا يحصل به أصل السنة؛ لأن قراءة المنافقين في الأولى، والجمعة في الثانية، والجمع بينهما في الثانية يحصل به أصل السنة مع عدم وروده (قوله: قرأ الجمعة في الثانية) أي: ولا نظر إلى لزوم مخالفة ترتيب السور هنا للحاجة إلى ذلك في الجمع بين هاتين السورتين المطلوب في هذه الصلاة (قوله: يومها، وليلتها) ، وقراءتها يومها أفضل (قوله: أو إكثار الصلاة) الوجه أن قراءة الكهف أفضل من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تساويا في القدر؛ لأن الكهف مطلوبة، بخصوصها في هذا الزمن مع أن القرآن في نفسه أكثر، ولا يخفى أن قراءة الكهف مع التدبر أفضل من قراءتها بدونه خلافا لما توهم من تساويهما تمسكا، بما هو وهم محض كما لا يخفى على الناظر فيه

— পৃষ্ঠা ১৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।