الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في بيان النجاسات)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: ذر التراب) أي: بمجرده أما PageV01P053

لو ذره ثم صب الماء عليه بحيث حصل المزج على المحل فإنه يكفي كما بينته في شرح الروض. (قوله: بذلك كفى) أي: بحيث لم يسلب نحو الخل طهورية الماء. (قوله: كتراب نجس) أي: إلا على وجه يطهره كأن يمزجه بماء كثير لا يتغير بالنجاسة كما هو ظاهر. (قوله: حتى لا يكفي المستعمل) يتجه أن يعد من المستعمل فلا يكفي ما لو استنجى بطين مستحجر ثم طهره من النجاسة ثم جففه ثم دقه؛ لأنه أزال المانع كماء الاستنجاء كأن بال وجف البول ثم استنجى بالماء فإنه طاهر غير طهور؛ لأنه أزال المانع وفاقا لمر. (قوله: وإن لم تزل عين النجاسة) هل المراد بالعين هنا الجرم أو مقابل الحكمية؟ الأوجه الثاني م ر. PageV01P054

قوله: وللخلاف في أن معضه إلخ) فإن قلت: هل يجري هذا الخلاف في معض الخنزير ومعض الفرع قلت لا مانع من جريانه بل هو الظاهر ولا ينافيه أن هذا مذكور لتوجيه التخصيص فيقتضي الاختصاص بالكلب كما توهم؛ لأن في توجيه التخصيص لفا ونشرا فقوله: لاعتياد الاصطياد به. توجيه لتخصيص الكلب بالذكر وقوله: وللخلاف إلخ. توجيه لتخصيص عضه بالذكر وإخراج غير معضه من إصابة نحو ثوب وأرض بنحو بوله أو عرقه وليس قوله: وللخلاف أيضا توجيه لتخصيص الكلب وهذا منشأ التوهم. لا يقال الخنزير لا يجوز اقتناؤه والاصطياد فرع جواز الاقتناء؛ لأنا نقول هذا ممنوع بل قد يتعدى إنسان بالاصطياد به وإن امتنع اقتناؤه على أنه قد يجوز اقتناؤه كما في المضطر يتزوده لا كله في المستقبل ولو سلم فيبقى الكلام في فرع الكلب فليتأمل سم. (قوله: وللخلاف إلخ) لا يخفى أن معض الخنزير من الصيد كمعض الكلب من حيث الخلاف المذكور وإن كان صنيع الشرح ربما يوهم خلاف ذلك بر. (قوله: لا الأرض الترابية ) شمل إطلاقه ما لو كان التراب مستعملا وهو كذلك كما صرح به الكمال المقدسي في شرحه للإرشاد من غير عزو ولم أره لغيره ولو أصاب الثوب أو البدن منه شيء فظاهر أنه إن أريد تطهير التراب فلا يحتاج إلى تتريب وإن أريد تطهير ما أصابه من الثوب أو البدن فلا بد من التتريب؛ لأن التراب النجس غير كاف كما مر ومثل ذلك ينبغي أن يقال فيما لو كان التراب المذكور على بلاط ونحوه بر وقوله: كما صرح به الكمال إلخ جزم به الشهاب أيضا في شرحه. (قوله: وقد أدخل جاره) هل يضبط الجار بالعرف أو بالقدر المماس للنجاسة ولو دق الظاهر الثاني بر.

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।