الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [شروط لزوم الجمعة]
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

وأقول قد يتوقف في انعقادها من أصلها في نحو ما إذا تبين أنها في غير دار الإقامة، أو قبل الخطبتين، فليراجع. (قوله: أو انفض بعض الأربعين فيها، ولم يعودوا) هذا إذا تعذر استئناف جمعة، وإلا، فالوجه استئنافها؛ لأنه من أهلها، والوقت باق PageV02P020

والعدد متيسر، فكيف يصح الظهر مع إمكان الجمعة بحث ذلك السيد السمهودي في حاشية الروضة، وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله: وتتدارك به) أي: إذا، فاتت

[شروط لزوم الجمعة]

(قوله: واستثني المعذور إلخ.) لو اجتمع أربعون مرضى في محل، وشق عليهم حضور الجمعة، أو أربعون في الحبس، ولم يتمكنوا من حضورها، وأمكنهم إقامتها، بمحلهم، فالقياس كما قاله الإسنوي لزومها لهم لجواز التعدد مع العسر، وعلى هذا، فهل لغيرهم ممن لا عذر له فعلها معهم الوجه أن له ذلك؛ لأنها جمعة صحيحة معتبرة، فلكل أحد حضورها ولا أثر لكونها إنما جازت للمذكورين للضرورة، ولا ضرورة في حق غيرهم (قوله: إنها لا تلزمه إلخ.) (فرع)

لو حضر إلى الجمعة من لم تلزمه لعدم بلوغه النداء في بلدة قال في المجموع:، فله أن ينصرف مع الكراهة بر (قوله: ما لم تقم الصلاة) أي: إلا أن يفحش ضرره كإسهال به ظن انقطاعه، فحضر ثم أحس به بل لو علم من نفسه سبقه له، وهو محرم في الصلاة لو مكث، فله الانصراف كما قاله الأذرعي م ر (قوله: كما يجب السعي إلخ.) قال في شرح الروض: ويفرق بأن المعذور لم تلزمه الجمعة، وإنما حضر متبرعا، فجاز له الانصراف، بخلاف غيره، فإنها تلزمه، فلزمه ما يتوقف عليه. اه.

، فليتأمل. (تنبيه)

غير المعذور إذا توقف إدراكه الجمعة على سعيه قبل الفجر، فالوجه أنه لا يجب عليه ذلك؛ لأنه قبل الفجر غير مخاطب، بها، وحينئذ تسقط عنه، وإن كان في بلدها لعدم تمكنه منها، فهو كالمحبوس لا يمكنه الخروج إليها م ر (قوله: فلا تلزم المسافر) قال في شرح الروض: سفرا مباحا، ولو قصيرا، نعم إن خرج إلى قرية يبلغ أهلها نداء بلدة لزمته، بالبلدة؛ لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة، فلا تعد سفرا مسقطا لها كما لو كان، بالبلدة، وداره بعيدة عن الجامع ذكره البغوي في فتاويه. اه.، وإن لم يسمع النداء منه م ر، فإن حصل ضرر، بالمجيء، فهذه مسألة أخرى تختص، بالبعيد م ر (قوله: فلا تلزم المسافر) قال في الروض وشرحه: لكن تستحب له، وللعبد بإذن سيده، وللعجوز بإذن زوجها، أو سيدها، وللخنثى، والصبي إن أمكن. اه. (قوله: لو فرضناه) هذا يصرح بأنه لا يعتبر السماع، بالفعل كما لا يخفى PageV02P021

قوله: إلى من يبلغه) متعلق، بأقرب (قوله: لئلا يمنعا) إن هب الريح إلى غير جهة السامع (قوله: أو تعين عليه الريح) إن هب إلى جهة السامع (قوله: إلى ما قد يسمع) أي: النداء الذي (قوله: ولو كان باستواء سمع) ينبغي أن يكون اعتبار سماعه لو كان مستويا بعد فرض مسافة الانخفاض ممتدة على وجه الأرض بل ذلك مرادهم قطعا، وإلا يلزم وجوب الجمعة على من في الوهدة، وإن كانت مسافة النزول فراسخ ثم هذا الذي قلناه يجري مثله في المسألة الأولى أيضا كذا، بخط شيخنا، وهو قوي لكن اقتصر شيخنا الشهاب الرملي في الفتاوى على قوله: إن المتبادر من كلامهم خلافه (قوله: وإلا لوجبت) أي: وإلا يعتبر بحالة الاستواء إلخ. (قوله: وقد يقال: إلخ.) لعل هذا، أولى، فإن الارتفاع المذكور قد يبلغ الصوت معه ما لا يبلغه الصوت، بتقدير عدم المانع، ولوقوف على الأرض، فلا ينبغي الاستثناء، فضلا عن عدم الحاجة إليه، فليتأمل. سم (قوله: ويكفي سماع بعض أهل القرية) لقائل أن يقول: لا موقع لهذا إلا إن اعتبر السماع بالفعل مع أنه ليس كذلك كما هو ظاهر من العبارة كقوله: لو فرضناه وقف إلخ.، فتأمله PageV02P022

— صفحة ١٧٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।