(قوله: ثم مضطجعا) ينبغي ثم مستلقيا.
(قوله: والإنابة، أولى كالصلاة) يفيد أن إنابة العاجز فيهما، أولى PageV02P018
قوله: فإن بان أنه إلخ.) ظاهره، ولو قبل الصلاة، وهذا بخلاف ما لو بان إمام الصلاة، وقد صلى قاعدا قادرا على القيام، فإنه تجب الإعادة كما في الروض في صلاة الجماعة، واعتمده شيخنا الشهاب الرملي بينه وبين ما هنا (قوله: فهو كما لو بان إلخ.) اعتمده م ر
(قوله: وبالجلوس مطمئنا إلخ.) لو عجز عن الجلوس، وجب أن يسكت من قيام، بقدره بحثه الجوجري، وهو ظاهر كذا، بخط شيخنا، وظاهر الكلام عدم اعتبار الإيماء هنا إلى الجلوس (قوله: لا باضطجاع) ، ولا بكلام أجنبي كما أفهمه كلام الرافعي خلافا لصاحب الفروع
(قوله: أركان الخطبة) مفعول سماع (قوله: فلا يكفي الإسرار إلخ.) ظاهره اعتبار السماع، بالفعل لكن أفاد شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد أن المعتبر السماع بالقوة، بأن يكون بحيث لو أصغى سمع، وإن اشتغل عن السماع بنحو تحدث مع جليسه، ويدل له استحبابهم الإنصات (قوله: فلو كانوا كلهم، أو بعضهم صما إلخ.) ، بخلاف ما لو كانوا كلهم، أو بعضهم خرسا، ولا صمم بهم، فتصح بخلاف ما لو كان به صمم عارض، أو أصلي، فلا تصح م ر، وهذا الكلام يدل على صحة الجمعة إذا القوم، أو بعضهم خرسا، وفيه نظر (قوله:، وبه صرح الشيخان، وغيرهما) ، ويعتبر على الأصح عند الشيخين، وغيرهما سماعهم لها، بالفعل لا، بالقوة، فلا تجب الجمعة على أربعين بعضهم صم، ولا تصح مع وجود لغط يمنع لسماع ركن على المعتمد فيهما، وإن خالف فيه كثيرون، أو الأكثرون فلم يشترطوا إلا الحضور فقط، وعليه يدل كلام الشيخين في بعض المواضع حجر (قوله: بخلاف العكس) فيه تأمل (قوله: لا يضر عدم فهمهم لها كما مر) قال في شرح الروض: قال PageV02P019
الزركشي ولو كان الخطيب لا يفرق معنى أركان الخطبة، فالظاهر أنه لا يجوز، وفيما قاله نظر بل الوجه الجواز كمن يؤم بالقوم، ولا يعرف معنى الفاتحة. اه.
(قوله: بل لا معنى له) أي:؛ لأنه يفهم ما يقول، فلا حاجة إلى سماعه
(قوله: شبهتا إلخ.) قضيته أن ضابط الولاء هنا ضابطه ثم (قوله: وإن لم يطل) قال في شرح الروض: فلو أحدث بين الخطبة والصلاة، أو تطهر عن قرب، فالأوجه ما اقتضاه كلامهم أنه لا يضر كما في الجمع بين الصلاتين، وأما السامعون للخطبة، فلا يشترط طهارتهم، ولا سترهم كما نقله الأذرعي عن بعضهم قال: وأغرب من شرط ذلك. اه.
(قوله: وظهرا، فلتصر إن فات شرط خصها مما ذكر) اعترضه الجوجري، بأن ذلك لا يأتي في سبق الوقت، ولا في عدم الاستيطان، وعدم سبق التحرم، وعدم الخطبة، وعدم الخطبتين، وعدم الجمعة، والعدد قال: وإنما يأتي في خروج الوقت خاصة. اه. وأقول مراد النظم وأصله، فوات الشرط بعد الانعقاد، فلا يرد ما قاله على أن قوله: في صورة فقط غير مسلم كذا، بخط شيخنا الشهاب وأقول يدخل في فوت الشرط بعد الانعقاد مفارقة بعض الأربعين، بالبطلان مطلقا، ومنه نية المفارقة في الركعة الأولى، وهذا من عدم العود الذي قاله، فإطلاق قوله: فلا يرد ما قاله صحيح، ومنه أيضا الخروج عن الخطبة بعد الانعقاد نعم إن خرجوا، أو بعضهم، بغير اختيارهم كأن صلوا في سفينة في الخطة، فأخرجها نحو الريح قهرا، ورجعوا فورا، ففيه نظر، فليتأمل. وعبارة الإرشاد تصير ظهرا، بفقد شرط يخصها قال الشهاب حجر بعد انعقادها كأن خرج الوقت، أو نقص العدد السابق أثناءها، أو بأن سبق أخرى لها عند امتناع التعدد، أو أنها في غير دار الإقامة، أو قبل سبق الخطبتين، أو نحو ذلك، فحينئذ يجب إتمامها ظهرا، وأفهم قوله: تصير مع ما ذكرته في شرحه أن ابتداءها في غير وقتها، أو في غير دار الإقامة، أو مع العلم، بسبق أو مفارقة أخرى لها، أو بفقد العدد، أو الخطبة باطل من أصله، فلا يرد ذلك عليه خلافا لما، وهم فيه الشارح الجوجري حيث زعم أن ما أفاده المتن غير صحيح لورود هذه الصور المذكورة عليه، وكأنه التبس عليه الابتداء الذي ذكره، بالأثناء الذي في المتن، فسوى بينهما غفلة عن الفرق الواضح بينهما. اه.