قوله: من حضر) قال في شرح الروض: وإنما لم يجز في غير السامع؛ لأنه إنما يصير من أهل الجمعة إذا دخل في الصلاة كما مر، فالسماع هنا كالاقتداء ثم. اه. ثم بين عن المجموع أن المراد، بالسماع الحضور، وقد يؤخذ من قوله: والسماع هنا إلخ أنه فيما لو أحدث بينهما يصح استخلاف من لم يحضر الخطبة إذا لم تلزمه الجمعة، وأراد أن يصلي غيرها، وأما فيما لو أحدث فيها، فقد يقال: لا يصح استخلاف من لم يحضر ما سبق منها إذ لا يتأتى منه فعل غير خطبة الجمعة إذ لا بد هاهنا من الخطبة لها، فليتأمل. (قوله: أي: جاز الاستخلاف) صريح في بناء الخليفة على ما أتى به الخطيب من الخطبة قبل حدثه، بخلاف الخطيب نفسه لو تطهر، وعاد، وجب الاستئناف كما يعلم من كلامه الآتي في شرح قول المصنف، وبالطهرين (قوله: جاز الاستخلاف) قال في الروض: من زيادته، وكره أي: الاستخلاف بعد الخطبة، أو فيها إن اتسع الوقت قال في شرحه: فيتطهر، ويستأنف، أو يبني، بشرطه خروجا من خلاف من منع الاستخلاف. اه.
، وقوله: أو يبني هذا في غير الحدث في الخطبة أخذا مما سيأتي في قوله: وبالطهرين (قوله: وأم آخر) أي: حضر الخطبة، بدليل قوله: وعما ذكره، بقوله، وإلا لم تغن عنها مسألة المبادرة، وبدليل عبارة الإرشاد المسطورة بل، وبدليل ظاهر التشبيه (قوله: وعما ذكره، بقوله إلخ.) ، ومن ثم اقتصر الإرشاد على قوله: أو خطب، وأم سامع، بهادرة. اه. (قوله: أما من لم يحضر الخطبة إلخ.) قوة عبارته تعطي أن ذلك الحاضر يشترط أن يكون ممن تنعقد به، فإن كان كذلك أشكل على ما تقدم له من صحة استخلاف من لا تلزمه الجمعة إذا تقدم، وإحرام، بغيرها إلا أن يقال: محل اشتراط الحضور إذا كان المستخلف يحرم، بالجمعة، فمن يحرم بغيرها يصح أن يستخلف، وإن لم يحضر الخطبة، أو يقال الشرط حضور الخطبة، وإن لم يكن ممن تنعقد به الجمعة، فيصير حاصل الكلام أولا، وآخرا أن المقتدي يصح استخلافه، ولو صبيا، ومتنفلا حضر الخطبة، أو لا، وإن غيره يصح، بشرط أن يكون حضر الخطبة، وإن لم يكن ممن تنعقد به الجمعة كذا، بخط شيخنا البرلسي وأقول قد يؤخذ من تسوية الشارح بين مسألة السماع، والاقتداء، بقوله: فالسماع هنا كالاقتداء في الصلاة مع أنه استثنى فيما تقدم من مسألة الاقتداء غير من تلزمه الجمعة إذا تقدم ناويا غيرها أنه في مسألة السماع كذلك، فيكون محل اشتراطه في غير من لا تلزمه إذا تقدم ناويا غيرها، فليتأمل.
(قوله:؛ لأن مفارقته، بلا بطلان) كان المراد مفارقة ينفرد بها المأموم، وإلا، فمفارقته متصورة، بأن يخرج نفسه من الإمامة ثم رأيت قول الشارح الآتي آنفا في قوله: فإن مفارقته إلخ، وما ذكرته، بهامشه PageV02P015
قوله: وقفة) كان، وجه الوقفة أنه لا مانع من تصورها، بلا بطلان، بأن ينوي الإمام إخراج نفسه من الجماعة، فيصير منفردا، وإن لم يصر القوم منفردين بمجرد ذلك. نعم إن نوى الاقتداء بغيره صاروا منفردين كما صرح به القفال أخذا من قضية الصديق.
(قوله: فقدموا) عبارة الروض، ولو أراد المسبوقون أن يستخلفوا إلخ. وقضيته أنه استخلاف حقيقي، فله أحكامه، وأنه ليس من قبيل الاقتداء في الأثناء، ولهذا صرح في شرحه، بأن من فوائده نيل فضل الجماعة الكامل، وستأتي عبارته في الهامش لكنه مشكل، فإن كون ما ذكر استخلافا في غاية البعد بل هو من قبيل الاقتداء في الأثناء، وهو مكروه مفوت لفضيلة الجماعة، وإذا قلنا بهذا، فهل تفوت الفضيلة في الاقتداء السابق فيه نظر (قوله: لما مر إلخ.) قضية هذا التعليل الجواز إن كان الخليفة ممن لا تلزمه الجمعة، ونوى الظهر، وهو قياس ما قدمه في شرح قوله: جاز لأهل اقتدى، فليتأمل. والله أعلم (قوله: غير جائز إلخ.) ، ويفارق الاستخلاف، بأنه، بمنزلة بقاء الإمام، بدليل أنه يلزمه مراعاة نظم صلاته (قوله: لا تنشأ جمعة بعد أخرى) هلا زاد، أو فعل الظهر قبل فوات الجمعة (قوله:، ولا في غيرها) ، ومنه كما هو ظاهر ما لو نوى الجمعة خلف إمامها، ولم تحصل لعدم إدراكهم معه ركعة (قوله: من تصحيح المنع) قال في شرح الروض: على أن تعليل المنع، بما ذكر لا ينافي الجواز إذ للاقتداء فوائد أخر كتحمل السهو، وتحمل الصورة في الصلاة الجهرية، ونيل فضل الجماعة الكامل. اه.