فإن كان في الأولى لم تصح ظهرا لعدم فوت الجمعة، ولا جمعة؛ لأنهم لم يدركوا منها ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء به، بتقديم، واحد منهم، أو في الثانية أتموها جمعة. اه. ومنه يعلم تقييد قوله: فلا يخفى جوازه، بالركعة الثانية ثم رأيت بخط شيخنا البرلسي على قوله: نعم إلى، فلا يخفى جوازه ما نصه هذا خاص، بالثانية دون الأولى كما في شرح الروض، وفي الرافعي والسبكي ما يوافق ذلك، وكأنه، والله أعلم مفروض فيمن تقدم في الأولى، ولم يكن حضر الخطبة نظير قولهم إذا تقدم غير الخطيب يشترط أن يكون حضر الخطبة، ويحتمل أن يقال اشتراط حضور الخطبة إنما هو في حق من يصلي الجمعة، وحينئذ يشكل عدم الصحة خلفه؛ لأنه خليفة، ونيته خلفه غير مشترطة. اه.
لكن قوله: إذا كان جاهلا ظاهره، وإن كان تمكن من إدراك الجمعة، وفيه نظر، فليتأمل، وقوله: مع علمهم، ببطلان صلاته أي: إن بطلت، بأن لم يجهل الحكم كما تقدم، وقوله: وحينئذ يشكل عدم الصحة أي: في الأولى، وقوله: لأنه خليفة قد يمنع أن هذا خليفة (قوله: يؤدي إلى إنشاء جمعة) أي: إن نوى الخليفة الجمعة (قوله: يؤدي إلى إنشاء جمعة) أي: وذلك لا يجوز، وقد يؤخذ منه جواز ذلك حيث جاز التعدد كأن لم يصلح إلا مكان واحد، ولم يسمع الجميع دفعة (قوله: أو إلى جعلها ظهرا) أي: إن نوى الخليفة الظهر (قوله: فلا يخفى جوازه) ينبغي وجوب نية الاقتداء عليهم، وأن هذا ليس استخلافا، ولا إشكال في هذا؛ لأنه ليس فيه إنشاء جمعة بعد أخرى؛ لأنه لم ينو الجمعة، وفعل الظهر قبل، فوات الجمعة جائز له؛ لأنه لا تلزمه الجمعة ثم رأيت ما في الحاشية السفلى عن شيخنا أن هذا خليفة، فلتحرر المسألة، فلا يخفى جوازه أي: إن كانوا في الركعة الثانية على ما بين في الحاشية (قوله: في الركعة الأولى) قال في الروض:، فإن لم يتقدم أحد، وهم في الركعة الأولى من الجمعة لزمهم أن يستخلفوا، أو في الثانية، وأتموها جمعة فرادى جاز قال في شرحه: فلو استخلف فيها أي: في الثانية قال الإمام، فلهم أن يتابعوه، ولهم أن ينفردوا. اه.
وقد يدل ظاهره أنهم لا يحتاجون في انفرادهم إلى نية المفارقة، وهو محل نظر، فقد يقال: يحتاجون لانعقاد القدوة، بمجرد الاستخلاف، ولذا جازت متابعتهم، بلا نية كما اقتضاه هذا الكلام، فليتأمل. (قوله: بخلافه في الثانية إلخ.) عبارة شرح الروض، فلو استحلف فيها أي: في الثانية قال الإمام، فلهم أن يتابعوه، ولهم أن ينفردوا. اه. ولعل المراد أن لهم أن ينفردوا أيضا، بنية المفارقة، وإلا، فالظاهر أنه هنا أيضا، بمجرد الاستخلاف يصير الخليفة إماما لهم، فليس لهم الانفراد عنه، بدون النية PageV02P013
قوله: فلهم أن ينفردوا، بها) أي: الثانية (قوله: بكل حال) أي: سواء المقتدي منهم في الأولى، والمقتدي منهم في الثانية (قوله: أي: في الثانية) ، وكذا في الأولى بعد ركوعها كما تفيده عبارة شرح المنهج كشرح المحلي، وغيره، فانظرها (قوله:؛ لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة) قضيته أنه لو أدركها معه، بأن اقتدى به في ركوع الثانية، واستخلفه بعد الرفع من سجدتيها الثانية أتم أيضا الجمعة، وهو غير بعيد سم (قوله: وإن كان فيه فعل الظهر) هذا يصير واردا على الشق الثاني من التعليل السابق في قوله: وأما اشتراط كونه اقتدى إلخ. بر (قوله: اقتدى به في الأولى) أي: في قيامها، وإن لم يدرك معه ركوعها، أو في ركوعها، وإن لم يدرك ما قبله، ولا سجودها (قوله :؛ لأنه أدركه في وقت إلخ.) قد يقتضي هذا التعليل أنه يتم الجمعة، وإن لم يقتد به بعد ركوع الأولى كسجودها، والظاهر أنه غير مراد، بدليل قوله في شرح المنهج: وإن لم يدرك الأولى، وإن استخلف فيها، فتتم الجمعة لهم لا له. اه PageV02P014