قوله: واختار السبكي) اعتمده م ر
(قوله: الذي استحالت إليه البيضة) اعلم أن الدم الذي في جوف البيضة قد صحح النووي هنا في تنقيحه طهارته وصحح في شروط الصلاة منه وفي المجموع والتحقيق نجاسته وحاول في شرح الروض الجمع بأن القول بالنجاسة مفرع على القول بنجاسة مني غير الآدمي، أو محله إذا فسد الدم الذي في البيضة وامتنع مجيء الحيوان منه اه. بمعناه بر. (قوله: الذي هو أصل ذلك) لعل في الحكم بأصالة المني في الأول تسمحا إذ لا مني فيه. PageV01P050
قوله: أمرنا رسول الله) لعله للإباحة. (قوله: وخرج بالجلد الشعر) لو بيع الجلد قال القونوي: ينبغي أن يخرج على الخلاف في تفريق الصفقة اه. وقال ابن الملقن في شرحه للحاوي: فإن جوزنا بيعه ولم يطهر الشعر فقال قبل إزالة شعره: بعتكه بلا شعر صح أو به صح فيه وكذا إن أطلق اه. (قوله: ولا يجب ماء في أثناء الدبغ) هو الأصح قال الأذرعي والأشبه أن موضع الوجهين إذا كانت رطوبة الجلد باقية أما لو جف فلا بد من الماء ليصل الدواء به إلى سائر أجزائه اه. وعبر في التنبيه بقوله: فلا بد من تليينه ولم يقل بالماء قال بعضهم: وهو أولى وهو كما قال. (قوله: أو دخانا بالنار) يدل على أن الدخان أجزاء من النجس وفيه خلاف. (قوله: لأن أصلها إلخ) أي: وهو الدم لا يحكم إلخ يقال عليه كان ينبغي أن لا يستثني المضغة؛ لأنها ما دامت في الجوف لا يحكم عليها بالنجاسة بر. (قوله: لا يحكم عليه بالنجاسة) فيه نظر ويلزم عليه أن الغائط غير محكوم عليه في الجوف بالنجاسة ولا يخفى ما فيه والمتجه أن النجاسات توصف وهي في الباطن بالنجاسة إلا أن ملاقاتها في الباطن لا تؤثر فليتأمل. PageV01P051
قوله: بنجاسة متوسطة) إنما قيد بالمتوسطة لقوله: يبغى غسلا. فإنه لا يأتي في المخففة وإنما أخرج المخففة؛ لأنه لا يصح تشبيه الجلد به إذا تنجس هو بالمخففة؛ لأن من لازم جلد الميتة النجاسة المتوسطة ولو فرض عروض المخففة له أيضا لم يخرج عن النجاسة المتوسطة اللازمة له. (قوله: وهي) أي: المتوسطة ما ليست إلخ. (قوله: وهي) أي: المغلظة نجاسة الكلب إلخ. (قوله: وهي) أي: المخففة نجاسة بول إلخ. (قوله: أي: كجامد إلخ) أقول: حق تقرير المتن أن يقال: أي: كجامد آخر تنجس بنجاسة غير مخففة في أنه يطلب غسلا فقط إن لم يكن فيه نجاسة مغلظة وفي أنه يطلب غسلا يمزج بتراب طاهر إلخ. ولا يتأتى تشبيهه بجامد تنجس بمخففة؛ لأن نجاسته لا تكون مخففة حتى لو لاقته نجاسة مخففة صارت متوسطة لتأثرها بنجاسة الغير المخففة. (قوله: في أنه يجب غسله إلخ) في العباب كغيره ومن تلطخ بنجاسة عبثا لزمه غسله فورا وإلا فللصلاة ونحوها اه. وقوله: ومن تلطخ قال في شرحه: وهو مكلف في بدنه وقوله: لزمه غسله فورا قال في شرحه قال ابن العماد: ويجب الفور أيضا على من تعدى بتنجيس ثوب غيره وفيما لو خرجت نجاسة من الميت لوجوب المبادرة بدفنه وفيما إذا ضاق الوقت وفيما إذا رأى نجاسة في المسجد ولا يرد على الأصح شيء من ذلك؛ لأن الفورية هنا لأمر خارج لا من حيث التنجيس اه. ثم قال: وفارق العاصي بالجنابة فإن الذي يتجه كما قاله الإسنوي أنه لا يلزم الغسل فورا بأنه ليس متلبسا بما عصى به بخلافه هنا ومر فيمن خضب بحناء نجس أنه لا يلزمه حلق الشعر أي: وإن عصى بتنجيسه لما فيه من المثلة والذي يتجه فيمن أزال جرم نجاسة على بدنه بحجر نجس أنه إن فعل ذلك بقصد تخفيف جرمها حتى يسهل إزالته أو يكفيه القليل من الماء جاز أو عبثا لم يجز لتعديه حينئذ بملاقاة الموضع المتنجس من الحجر لبدنه، والقول بأن إطلاق الأكثرين منع الإثم بذلك ممنوع بل كلامهم صريح في هذا التفصيل المذكور.