الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في بيان النجاسات)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

قوله: واختار السبكي) اعتمده م ر

(قوله: الذي استحالت إليه البيضة) اعلم أن الدم الذي في جوف البيضة قد صحح النووي هنا في تنقيحه طهارته وصحح في شروط الصلاة منه وفي المجموع والتحقيق نجاسته وحاول في شرح الروض الجمع بأن القول بالنجاسة مفرع على القول بنجاسة مني غير الآدمي، أو محله إذا فسد الدم الذي في البيضة وامتنع مجيء الحيوان منه اه. بمعناه بر. (قوله: الذي هو أصل ذلك) لعل في الحكم بأصالة المني في الأول تسمحا إذ لا مني فيه. PageV01P050

قوله: أمرنا رسول الله) لعله للإباحة. (قوله: وخرج بالجلد الشعر) لو بيع الجلد قال القونوي: ينبغي أن يخرج على الخلاف في تفريق الصفقة اه. وقال ابن الملقن في شرحه للحاوي: فإن جوزنا بيعه ولم يطهر الشعر فقال قبل إزالة شعره: بعتكه بلا شعر صح أو به صح فيه وكذا إن أطلق اه. (قوله: ولا يجب ماء في أثناء الدبغ) هو الأصح قال الأذرعي والأشبه أن موضع الوجهين إذا كانت رطوبة الجلد باقية أما لو جف فلا بد من الماء ليصل الدواء به إلى سائر أجزائه اه. وعبر في التنبيه بقوله: فلا بد من تليينه ولم يقل بالماء قال بعضهم: وهو أولى وهو كما قال. (قوله: أو دخانا بالنار) يدل على أن الدخان أجزاء من النجس وفيه خلاف. (قوله: لأن أصلها إلخ) أي: وهو الدم لا يحكم إلخ يقال عليه كان ينبغي أن لا يستثني المضغة؛ لأنها ما دامت في الجوف لا يحكم عليها بالنجاسة بر. (قوله: لا يحكم عليه بالنجاسة) فيه نظر ويلزم عليه أن الغائط غير محكوم عليه في الجوف بالنجاسة ولا يخفى ما فيه والمتجه أن النجاسات توصف وهي في الباطن بالنجاسة إلا أن ملاقاتها في الباطن لا تؤثر فليتأمل. PageV01P051

قوله: بنجاسة متوسطة) إنما قيد بالمتوسطة لقوله: يبغى غسلا. فإنه لا يأتي في المخففة وإنما أخرج المخففة؛ لأنه لا يصح تشبيه الجلد به إذا تنجس هو بالمخففة؛ لأن من لازم جلد الميتة النجاسة المتوسطة ولو فرض عروض المخففة له أيضا لم يخرج عن النجاسة المتوسطة اللازمة له. (قوله: وهي) أي: المتوسطة ما ليست إلخ. (قوله: وهي) أي: المغلظة نجاسة الكلب إلخ. (قوله: وهي) أي: المخففة نجاسة بول إلخ. (قوله: أي: كجامد إلخ) أقول: حق تقرير المتن أن يقال: أي: كجامد آخر تنجس بنجاسة غير مخففة في أنه يطلب غسلا فقط إن لم يكن فيه نجاسة مغلظة وفي أنه يطلب غسلا يمزج بتراب طاهر إلخ. ولا يتأتى تشبيهه بجامد تنجس بمخففة؛ لأن نجاسته لا تكون مخففة حتى لو لاقته نجاسة مخففة صارت متوسطة لتأثرها بنجاسة الغير المخففة. (قوله: في أنه يجب غسله إلخ) في العباب كغيره ومن تلطخ بنجاسة عبثا لزمه غسله فورا وإلا فللصلاة ونحوها اه. وقوله: ومن تلطخ قال في شرحه: وهو مكلف في بدنه وقوله: لزمه غسله فورا قال في شرحه قال ابن العماد: ويجب الفور أيضا على من تعدى بتنجيس ثوب غيره وفيما لو خرجت نجاسة من الميت لوجوب المبادرة بدفنه وفيما إذا ضاق الوقت وفيما إذا رأى نجاسة في المسجد ولا يرد على الأصح شيء من ذلك؛ لأن الفورية هنا لأمر خارج لا من حيث التنجيس اه. ثم قال: وفارق العاصي بالجنابة فإن الذي يتجه كما قاله الإسنوي أنه لا يلزم الغسل فورا بأنه ليس متلبسا بما عصى به بخلافه هنا ومر فيمن خضب بحناء نجس أنه لا يلزمه حلق الشعر أي: وإن عصى بتنجيسه لما فيه من المثلة والذي يتجه فيمن أزال جرم نجاسة على بدنه بحجر نجس أنه إن فعل ذلك بقصد تخفيف جرمها حتى يسهل إزالته أو يكفيه القليل من الماء جاز أو عبثا لم يجز لتعديه حينئذ بملاقاة الموضع المتنجس من الحجر لبدنه، والقول بأن إطلاق الأكثرين منع الإثم بذلك ممنوع بل كلامهم صريح في هذا التفصيل المذكور.

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।