(قوله والظاهر أن ذلك جار في صلاة الجنازة) والظاهر أيضا جريانه في الطواف. (قوله تعليلهم) أي الحكمة (قوله أو تحت قدمه) ظاهره حقيقة التحتية (قوله أو تحت قدمه) ظاهره، وإن انحنى لفعل ذلك من جهة إمامه وفيه إشكال إذا بلغ في الانحناء أقل الركوع، إذ فيه زيادة ركوع
(قوله ولم يصل إليه) صادق بأن يخرج منه أو يقع على شيء موضوع فيه ليس من أجزائه. (قوله وكفارتها دفنها) فهي ترفع الإثم من أصله م ر (قوله كما جزم به النووي) اعتمده م ر وحاصل المعتمد كراهة البصاق عن يمينه في الصلاة وخارجها وأمامه، إن توجه للقبلة في الصلاة وخارجها وحرمة البصاق على شيء من أجزاء المسجد، ولو بصق على ظاهر حصير المسجد أو باطنها فإن وصل منه شيء للمسجد حرم، وإلا فإن حصل تقدير المسجد بالطاهرات حرم وكذا إن أدى إلى تلف الحصر أو بعض أجزائها، ولو لم يحصل تقدير ولا أدى إلى ما ذكر لكن تأذى به الناس كتلويث بدنهم أو ملبوسهم به حيث احتاجوا لذلك المحل، فهل يحرم؟ فيه نظر وقد يقال: ينبغي الحرمة على حصر المسجد الموقوفة أو المملوكة له مطلقا، لأنه ليس لأحد التصرف في الموقوف أو المملوك لغيره بالبصق عليه إلا برضا المالك في المملوك
والمسجد لا يتصور منه رضا ويحتمل خلافه، وظاهر أن المخاط في المسجد أولى بالحرمة من البصاق؛ لأنه أشد استقذارا منه كما هو معلوم (فرع) المعتمد عند شيخنا الرملي حرمة رمي القمل حيا في المسجد وكراهة رميه حيا في غيره، نعم إن علم تأذي غيره به وقصد أذاه حرم، أو لم يقصده كره م ر. (قوله كراهة ذلك أمامه) خرج ذلك عن يمينه فقضيته أنه لا فرق بين كونه PageV01P450
مستقبلا أو غيره (قوله وأجاب بعض إلخ) يشكل على ذلك ثبوت هذا الحكم خارج الصلاة أيضا كما تقدم عن النووي (قوله فلا دخل إلخ) ولا ينافي ذلك أنه قد تقع السيئات في الصلاة لاحتمال أنه لما كان من شأنها أنه لا سيئات فيها يتنحى الملك قليلا مع مراقبة أحوال المصلي، فإذا وقع منه سيئة كتبها، ولا يصيبه شيء من البصاق لتنحية المذكور
(قوله أو لا يرجع إليهم) قد يقال: فيه عطف الخبر على الإنشاء وهو جملة ينتهين؛ لأن اللام للأمر إلا أن يجاب بتقدير القول في المعطوف عليه، ويجوز عطف الخبر على إنشاء له محل من الإعراب. (قوله فحملوه على الندب إلخ) قضية هذا الحمل أنهم يقولون: بندب الإعادة (قوله شخصا) أي حرا لا رقيقا لئلا يدخل في ضمانه كذا ذكره بعضهم وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي، ولو أمكن تأخيره إليه بحيث لا يدخل في ضمانه كأن كان يمس ظهره بدون قبض فيتأخر، اتجه استحباب ذلك لانتفاء العلة م ر
(قوله تحرما) لا قبل التحرم فيحرم عليه كما في الكفاية وغيرها ولكن نوزع فيه، ويؤيده تحريم إزالة دم الشهيد وإزالة خلوف الصائم بغير إذنه، بجامع أن في كل تفويت فضيلة على الغير بغير إذنه إلا أن يجاب بالفرق، بأن الجر مطلوب في الجملة بخلافهما فليتأمل
(قوله تحرما) ولا يحرم قبل التحرم م ر
(قوله كان أولى) هل PageV01P451
وجهه شمول الواحد والأكثر
(قوله حسب له إلخ) يفيد عدم كراهتها في الأثناء بخلاف نية الائتمام في الأثناء (قوله وإن يجمع فعلى الوجوب) وكما في المعادة كما يعلم مما تقدم في مبحث الإعادة، وكذا إذا نذر صلاة في جماعة وأم فيها، وكذا إذا أم في الجمع بالمطر كما هو ظاهر. (قوله: لأنه ليس إلخ) لعل المراد ليس محل تكبيره بعد جلوس، وإلا فالتكبير مطلوب للقائم عن أي ركعة إلى ما بعدها (قوله كما يحل مكثه) أي المسبوق (قوله قبل تمامها عمدا) أي أو نسيانا أو جهلا لم يعتد بقيامه كما هو ظاهر