الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله على تقديم الأقرأ مطلقا) أي لأنه لم يعتبر الأعلمية بالسنة، لا إذا استووا في القراءة فدل على أن الأقرأ مقدم على غيره، وإن كان ذلك الغير أعلم بالسنة جميعها، وأن من حفظ جميع القرآن مقدم على من حفظ جميعه إلا سورة قصيرة مثلا مع علمه بجميع السنة، ولا يخفى أن هذا لا يندفع بما ذكره الشارح من الجواب بل هو بمعزل عن هذا، وأنه إنما وقع الإشكال عن تقديم أحد المستويين في القراءة وزاد بمعرفة السنة، وليس هو محل الإشكال، وإنما محله ما دل عليه الخبر من تقديم الأكثر قرآنا على من هو أقل إذا انضم إلى ذلك الأقل معرفة جميع السنة، بحيث يكون مجموع ما معه من القرآن مع السنة أكثر فقها مما مع الأول، وهذا لم يندفع بما ذكر، فالحق بقاء اعتراض النووي بحاله فليتأمل

(قوله وقد يجاب إلخ) أقول: يرد على هذا الجواب حينئذ أن قوله فإن كانوا في القراءة سواء يدل على تقديم الأفقه في القرآن فقط على غيره، وإن كان أفقه على الإطلاق لصدق الأفقهية في القرآن فقط بمعرفة نصفه وسورة فقط، مع أن الباقي مع انضمام جميع السنة أو الأحكام منها أكثر، ووجه دلالته على ما ذكر أن القصد به يفهم أن الأعلمية بالسنة إنما تعتبر عند الاستواء في القراءة، وهذا موافق لإطلاق ما نقله، فاعتراض النووي على الجواب PageV01P444

في محله لم يندفع فليتأمل سم

(قوله فيقدم الأورع) أي وهو الزاهد بر (قوله أو هجرة أحد آبائه) اقتضى هذا تقديم من هاجر أبوه على الأسن والهاشمي والمطلبي وليس كذلك؛ لأن هجرة الآباء من خير النسب، وقريش في النسب مقدمون على غيرهم قطعا فما قاله الشارح وهم بلا شك، وقد اعتمد ذلك في شرح المنهج وصرح بأن ولد المهاجر مقدم على القرشي، وكله وهم فاحذره فإن قلت: هذه العبارة التي ذكرها الشارح في شأن المهاجر هي عبارة الرافعي وغيره قلت غرضهم منها أن الهجرة معتبرة في الشرع بمباشرة الشخص أو سبق آبائه، وإن كان الثاني من خير النسب كما صرح به الرافعي وغيره، فإن قلت: هلا حملت عبارة الشارح على ذلك قلت هي هنا قابلة للحمل لكنه في شرح المنهج صرح بمراده وهو أن ولد المهاجر يقدم على ولد القرشي، وليس كذلك كذا بخط البرلسي وفي قبول عبارة الشارح هنا للحمل المذكور مع قوله وبعد الورع الهجرة نظر فليتأمل

(قوله هجرته) أي من هاجر بنفسه (قوله وكانوا متقاربين) قضيته أنه مع التقارب لا يقدم الأزيد (قوله، وإن تأخر إسلامه) أي من أسلم بنفسه (قوله حينئذ نظر) لعل وجه النظر ما اقتضاه من التقديم، وإن لم يسمع منه النطق بالشهادتين بعد البلوغ بر. (قوله مكرها بحق) كأنه PageV01P445

احترز به عن ذمي أكره على الإسلام (قوله بنظيف الثوب) ؛ لأن الملبس أعم من الثوب (قوله أولى من الحر) قال في المجموع: والعبد البالغ أولى من الحر الصبي شرح الروض. (قوله مولى عائشة) المتبادر منه العتيق والكلام في العبد. (قوله خلفا) من المقام عرفا PageV01P446

قوله، ولو كان البعض) كان يمكن تقدير رجح وجعل ذلك من الاشتغال عن الفاعل على ما فيه. (قوله مما يشق إلخ) قد يوجه بأن ذلك لا ينضبط بخلافه في جهته لسهولة حصوله برؤية الإمام والقرب من مكانه، فيسهل اعتبار المتأخر عنه أو المساوي له. (قوله فالمتجه أن جهته مجموع جانبيه) على قياسه لو كان الإمام يصلي لجهة الباب مثلا فصلى المأموم للركن الأسود مثلا، أو كان أقرب إليه ضر كذا بخط شيخنا، فانظر ما لو صلى الإمام للركن الأسود والمأموم للركن اليماني وكان أقرب إليه، هل يمتنع؛ لأن ما بين الركنين جهة لهما؟ (قوله إلا أن تكون ظهورهم إلى وجهه) قد يقال: هذا ليس من اختلاف الجهة فلا حاجة إلى استثنائه فكان الأوضح أن يقول: جاز مطلقا إلا أن يكون إلخ سم. (قوله فلا يصح) أي لتقدمهم عليه في جهته، ولو كان حينئذ بعضهم إلى جهة الإمام وبعضهم إلى غيرها فما المغلب قال في شرح الروض: قال الزركشي توقف فيه بعضهم وينبغي الإبطال تغليبا للمبطل اه

— পৃষ্ঠা ১৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।