(قوله يراقب القوم) لا يقال: في هذا الرجوع لغيره فيخالف ما صرحوا به أن المصلي لا يرجع لقول غيره، وإن كان جمعا كثيرا؛ لأنا نقول: ليس في هذا رجوع لغيره في عدد ركعات نفسه وما يلزمه فعله، وإنما فيه الرجوع لغيره وهم القوم بالنسبة لصلاة الإمام ليجري لهم عليه فليتأمل
(قوله فإن هموا بالقيام) قام (قوله وبعده يقتضي سجوده) شامل لما قبل التبين (قوله كان مقدمهم أحق) لعل الأحقية في هذه المسائل بمعنى انعقاد الإمامة له دون غيره إن لم يصدر من القوم نية فليتأمل PageV01P441
قوله لا سيما الأصل الراتب) يفيد أن مقدم الأصل غير الراتب أحق من المتقدم بنفسه راتبا، أخذا مما قبله
(قوله فارقت النبي) قد يقال: هذا بعذر فلا يفيد الجواز مطلقا وكذا يقال فيما بعده
(قوله من ولي) قال في شرح الروض: قال الأذرعي وغيره: ومحل تقديم الوالي في غير من ولاه الإمام الأعظم أو نائبه، أما من ولاه أحدهما في مسجد فهو أولى من والي البلد أو قاضيه، قال م ر: يقدم عليهما أيضا (قوله أو يقدم غيره) أي، وإن كان المقدم غير أفقه وأقرأ إلخ هذا هو الظاهر، وإن لم يصرحوا به بر PageV01P442
قوله بإقامة الجماعة) عبر في شرح الروض بقوله بإقامة الصلاة ثم قال: وقولي إذا رضي بإقامة الصلاة هو ما عبر به الإمام وغيره ونقله في المجموع عن الأصحاب، وتعبيري في شرح البهجة تبعا للأصل بإقامة الجماعة يحمل على إقامة الصلاة، ثم استدل لذلك وبسطه . (قوله ثم من رتب) فروع. ينبغي حرمة وقوف غير الإمام الراتب، ولو منفردا في الموقف الذي جعله الواقف لصلاة الإمام الراتب بالجماعة كالمحراب في الوقت الذي يحتاج إلى الوقوف فيه لذلك، لأنه منع له عما يستحق الوقوف فيه، ولو أناب الإمام الراتب شخصا يصلي عنه بالقوم واختار القوم غيره فينبغي أن مختارهم أحق حتى يمتنع على نائب الإمام مزاحمته أخذا من قوله السابق في الاستخلاف، وهم بتقديم امرئ منه أحق، ولو حضرت جنازة وأراد وليها أن يصلي عليها في موقف الإمام الراتب وأراد الإمام الراتب أن يصلي بالناس في موضعه، أجيب الإمام ويصلي الولي في موضع آخر أو يؤخر، لا يقال: يحرم تأخير الجنازة حينئذ؛ لأن فيه إزراء بها؛ لأنا نمنع ذلك فإنه تأخير لأجل وصول الإمام إلى حقه فلا يعد إزراء
(قوله الوقت) قال في شرح الروض: ثم محل ذلك في مسجد غير مطروق، وإلا فلا بأس أن يصلوا أول الوقت جماعة كما سيأتي آخر الباب. (قوله فضيلة أول الوقت أي وإلا صلوا فرادى هكذا) ينبغي أن يراد لتندفع المنافاة مطلقا فليتأمل
(قوله ولعل المراد إلخ) أحسن من هذا أن يقال: مراده من الانتظار عدم الفعل جماعة فلا مخالفة بر. (قوله لملكه الرقبة) لا يأتي إذا كان مستأجرا إلا أن يجعل ملك المنفعة كملك الرقبة. (قوله فإن لم يحضر إلا أحدهما تعين) عبارة الروض وشرحه: والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز انتفاعه بالجميع. اه (قوله ومن له تلوا إلخ) يصح أن يكون التعبير بواو الجمع لتعدد أنواع السبق بحق PageV01P443
قوله: وأجاب عنه الشافعي إلخ) انظر بين هذا وبين ما سلف في الكلام على تقديم أبي بكر، ويمكن التوفيق بأن ما قاله الشافعي أمر أغلبي، وأيضا فيجوز أن يكون أفقه من حيث العلم بأحكام السنة، وإن كان غيره أقرأ منه كما يعلم من جواب الشارح الآتي عن إشكال النووي بر. ووجهه التوقف أن قضية هذا الجواب أن غيره أفقه منه للنص على أن غيره أقرأ منه، إلا أن الجواب إنما يصح إن التزم أن جميع الصحابة من غير الغالب، وهو من أبعد البعيد إن لم يكن ممتنعا كما هو الظاهر