(فرع)
وإن أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام ثم للهوي، فإن اقتصر على تكبيرة، فإن نوى بها الإحرام فقط وأتمها قبل هويه انعقدت إلخ، وظاهره أنه لا يشترط أن ينوي بالأولى الإحرام إلا عند الاقتصار على واحدة، أما لو أتى باثنين فتنعقد مطلقا، وإن لم ينو بواحدة منهما شيئا وفيه نظر لوجود تعارض القرينتين المذكورتين حينئذ، وقد يمنع أن ظاهره ما ذكر مع قوله كبر للإحرام، إذ لا يصدق أنه كبر للإحرام إلا عند قصده ويشكل عليه قوله ثم للهوي مع أنه لا يشترط قصد التكبير للهوي بلا توقف، وبالجملة فالانعقاد مع الإطلاق عند الإتيان بالتكبيرتين مشكل
وتأويل العبارة غير بعيد إلا أن يمنع من ذلك PageV01P439
نقل، وقد يوجه الظاهر بأن الإتيان بالتكبيرة الثانية قرينة تصرف الأولى للإحرام ومانعة من التعارض، والقرائن قد يكتفى بها فليتأمل. (قوله بل لا تصح صلاته) قال بعضهم: محل عدم الصحة في العالم، أما الجاهل فالقياس أنها تنعقد له نفلا في الأحوال كلها قال الشهاب في شرح العباب: وفيه نظر ففي المجموع وقيل: تنعقد نفلا مطلقا كمن أخرج خمسة دراهم إلى آخر ما بينه اه والنظر، قوي جدا في نية الركوع وحده بل لا ينبغي إرادة هذا. (قوله والتشريك بينه) أي التحرم وقوله وبين ما لم يحصل أي ما وقوله بقصده أي التحرم
(قوله بحيث لم يمض ركن) ظاهره، وإن طال الفصل إلا أن يكون بحيث إلخ قيدا آخر لا تفسيرا لقوله في الحال (قوله ونية الأقوام لم تجدد) اعلم أن عبارة الحاوي كعبارة النظم ترتيبا ومعنى، وإن اختلف اللفظ والذي يتبين لي فيها أن قوله ونية الأقوام لم تجدد كقول أصله: بلا تجديد نية، راجع إلى قولهما أولا فجائز ذلك PageV01P440
خاصة، وإن كانت العبارة ظاهرة في الرجوع إلى قولها لا في الثانية
والذي حملني على ذلك أن رجوع هذا القيد إلى النفي المذكور يلزمه محذوران، الأول: إبهام أن النية إذا جددت عند تقدم غير المقتدي في الثانية إلخ يكون ذلك المتقدم خليفة، بحيث يطلب منه أن يراعي نظم صلاة الإمام، وليس كذلك لأنه ليس خليفة بوجه، وإنما هو شخص اقتدى به المأموم في خلال الصلاة سيأتي حكمه في قوله: وعكس الأمر الثاني: أن قوله الآتي قلت إلخ يصير ضائعا لا معنى له والشارح - رحمه الله - خص القيد بالنفي فلزمه المحذوران فتأمل
وتابع في ذلك العراقي والعجب كيف سلكا ذلك مع قوله قلت إلخ؟ فإنه لا يلائم ذلك بوجه برلسي أقول: وذلك؛ لأن نية المقتدين شرط في صورة النفي المذكورة، فنفي اشتراطهما خطأ فلا يصح قوله حينئذ فليس مخطئ، فتأمل سم. (قوله لاحتياجه للقيام وهم للقعود) هذا لا يأتي فيما لو كانوا اقتدوا بالإمام في الثالثة أو الرابعة أو ثالثة المغرب، فهل يلتزم حينئذ صحة الاستخلاف ويثبت حكمه؟ فيه نظر فليراجع، ثم رأيت في شرح الروض وقضية التعليل أنه لو كان موافقا لهم، كأن حضر جماعة في ثانية منفرد أو أخيرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته واستخلف موافقا لهم جاز، وهو ظاهر، وإطلاقهم المنع جروا فيه على الغالب. (قوله بذا) متعلق يعني (قوله وجوبا) يتجه أن محله فيما لو كان يلزم الإمام الإتيان به؛ لأنه لا يزيد عليه
(قوله نظم من سبق) خرج به التشهد فلا يلزمه الإتيان به؛ لأن الإمام لو كان باقيا ما لزم هذا الإتيان به كذا بخط شيخنا. (قوله أن يفارقوه أو ينتظروه) قال في الروض: لا في جمعة خشوا فوت وقتها أي فلا ينتظروه لما فيه من فوات الجمعة