ويشهد له ما مر في متعمد ترك الفاتحة وبطيء الوسوسة، ثم رأيت شيخنا أطلق نقلا عن التحقيق، واعتمده: أنه يلزمه متابعة الإمام في الهوي حينئذ ويمكن توجيهه بأنه لما لزمته المتابعة قبل المعارض استصحب وجوبها وجوبها وسقط موجب تقصيره من التخلف، لقراءة قدر ما لحقه من الفاتحة فغلب واجب المتابعة، فعليه إن صح لا يلزمه مفارقته اه حجر. وأقول: يمكن توجيهه أيضا بتحقق فوات الركعة برفع الإمام من الركوع، فلا فائدة في إتمام ما لزمه وكان قياس ذلك أن يقال: يلزمه متابعته في الاعتدال ولعله إنما قيل: يلزمه متابعته في الهوي؛ لأنه الذي يلزم من عدم المتابعة فيه المخالفة
واعلم أن عبارة التحقيق صريحة في تفريع لزوم المتابعة في الهوي الذي ذكره على القول: بأنه يلزم المسبوق إذا ركع الإمام أن يركع معه مطلقا، وإن كان قد اشتغل بغير الفاتحة فليتأمل سم PageV01P437
قوله فإن لم يدرك إلخ) هو بيان لمعنى كونه غير معذور أي أنه ليس كبطيء القراءة، ومراد الشيخين والبغوي بأنه معذور أنه لا بطلان ولا كراهة بتخلفه قطعا، إلا أنه كبطيء القراءة كما ذكر ذلك الشارح آنفا، فلا مخالفة بين الكلامين. (قوله ولا يركع؛ لأنه إلخ) أي فإن ركع عامدا عالما بطلت صلاته. (قوله قال الفارقي وصورة المسألة إلخ) قال في شرح الروض: لكنه مخالف لنص الإمام على أن صورتها أن يظن أنه يدركه في ركوعه، وإلا فيفارقه ويتم صلاته نبه عليه الأذرعي اه، وقضيته أنه لو لم يفارقه بل تابعه بطلت فهل، ولو ناسيا وجاهلا كما لو تابع غيره بلا نية اقتداء بجامع امتناع المتابعة في كل، أو يفرق فيه نظر، والفرق أقرب م ر
والمعتمد في تصوير المسألة ما في شرح الروض عن النص، لكن لا يلزمه المفارقة إلا عند هويه للسجود؛ لأنه يصير متخلفا بركنين م ر. (قوله أن يظن إلخ) فلو ظن PageV01P438
ذلك ولكن أخلف ظنه وأراد الإمام السجود قبل إكماله هو ما لزمه، فهل يسقط عنه ويوافقه حينئذ لتحقق فوات الركعة برفع الإمام من الركوع؟ أو لا يسقط، فتلزمه المفارقة ليأتي بما لزمه، وحينئذ يلزمه إتمام الفاتحة لأنه صار منفردا؟ فيه نظر، وكذا فيما إذا ظن أنه يدركه في الركوع وأخلف على التصوير المنقول في الهامش عن النص
(قوله يقينا) معمول أدرك (قوله وركوعا أولا) أي يقينا أيضا (قوله فلو فارقه عقب الركوع) أخرج مفارقته في الركوع بعد الطمأنينة. (قوله لم يصدق التعليل بذلك) أي مع إدراكه الركعة أيضا مع ذلك كما يصرح به هذا الصنيع، وقد ذكر في شرح المهذب أنه لو أحدث الإمام في سجوده لم يؤثر في إدراك المأموم الركعة بلا خلاف؛ لأنه أدرك ركوعا محسوبا للإمام ذكره البغوي ش ع بقي ما لو أحدث الإمام في نفس الركوع بعد طمأنينة المأموم فيه، وهو محل نظر ولا يبعد إدراك المأموم الركعة. (قوله وباليقين ما لو شك) أي تردد، ولو مع رجحان الإدراك لكن يتجه الاكتفاء بالاعتقاد الجازم م ر
(قوله، ولو أتى مدرك الركوع) مثل مدرك آخر محل قراءة الإمام (قوله قبل الركوع) وعبارة الروض وأتمها قبل هويه اه، ويتجه أن الشرط إتمامها في حد تجزئ فيه القراءة، وهو حد القيام وقد صرحوا بأن حد القيام صادق مع هوي لا يصير به أقرب إلى الركوع فراجعه. (قوله حيث تحرما إلخ) قال في الروض من زيادته: وفي هذه الصورة أي وهي ما إذا أدركه راكعا وجبت نية التكبير أي للتحرم. (قوله أي حيث قصد إلخ) عبارة الروض