فهذا الحكم كما ترى أدل دليل وأعدل شاهد على صحة إشكال الرافعي نعم ذكر الشيخان في الروضة وأصلها في أواخر مسألة الزحمة أن المزحوم إذا لم يتمكن من السجود حتى تشهد الإمام فإنه يسجد، ثم إذا أدرك الإمام قبل السلام أدرك الجمعة وإلا فلا اه، وهذا الفرع نقله الرافعي عن التتمة، وهو عاضد لما حاوله السبكي على وفق ما في المنهاج، ومخالف للفرع الذي نقلناه عن الروضة وأصلها قريبا، والاعتذار الحاسم لإشكاله المانع للسبكي من التمسك به، قول الأذرعي وغيره: أن صاحب التتمة فرع ذلك على القول المرجوح القائل: بأن المزحوم يمشي على نظم صلاة نفسه ولا تجب عليه المتابعة وقد رأيت عبارتهما صريحة في ذلك كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وأقول: أما قوله لا معنى لقوله ولا نسلم وجوب المتابعة إلخ فكأن ذلك إن نفى الوجوب رد الدعوى، والوجوب إنما يتأتى فيمن يتصور في حقه الوجوب، والناسي لوجوب المتابعة، والجاهل بها ليس كذلك لعدم خطابهما، وهذا يقتضي تصوير المسألة بالذاكر العالم فيتناقض ما صوروها به بعد ذلك، ويجاب بأن المراد لا نسلم في الواقع أي لا نسلم أن فرضه المتابعة في هذه الحالة في الواقع حتى يكفي ما أتى به على خلافها نسيانا أو جهلا، وهذا لا ينافي تصويره الآتي حتى يلزم التناقض فتأمله
وأما قوله أدل دليل إلخ فيجاب بأن هذا الحكم قول الأكثرين والسبكي في مقام رده وتوجيه ما في المنهاج، فلا يستدل به عليه وأما قوله: والاعتذار الحاسم إلخ فيجاب عنه بأنا لو سلمنا أن ذلك مفرع على المرجوح لم يضر، السبكي. لأنه ليس مستنده فيما قاله، بل مستنده غير ذلك، وتفريع ذلك على المرجوح لا ينافي تفريعه أيضا على الراجح لمدرك يقتضي ذلك فليتأمل سم PageV01P436
قوله قال: وصورة المسألة إلخ) قد يشكل عليه قولهم: لو استمر مزحوما في الاعتدال من الأولى حتى جلس الإمام للتشهد في الركعة الثانية فإنه يسجد، وما الفرق بينهما؟ نعم أسلفنا في الحاشية الأخرى عن الأذرعي أن هذا مفرع على ضعيف، فإن صح ذلك زال الإشكال كذا بخط شيخنا، وأقول: أما أولا فيمكن الفرق بتقصير الناسي والجاهل، وأما ثانيا فإنما يرد الإشكال لو منعناه من السجود الثاني عند زوال سهوه وجهله وهو ممنوع، كما أفهمه تقييد السبكي بقوله فعلى المفهوم من كلام الأكثرين فليتأمل
(قوله وإلا فعلى المفهوم من كلام الأكثرين إلخ) مفهومه عدم وجوب المتابعة حينئذ على ما في المنهاج، وفي فتاوى شيخ الإسلام ما حاصله أنه الظاهر، لكن لو زال سهوه أو جهله بعد السجود الأول وقد سجد الإمام الثاني، فهل يجب الاقتصار على السجود الثاني ويمتنع ما قبله من الركوع والاعتدال لزيادته مع عدم العذر بزوال ما ذكر؟ فيه نظر، والوجه أنه كذلك. (قوله إن أمكنه إدراك إلخ) وكذا لو لم يمكنه
(قوله ومعه ما ركع) بل تخلف لقراءتها قال المحلي كغيره: ولا تبطل صلاته (قوله لكن لا يركع) أي فإن ركع عامدا عالما بطلت صلاته كما هو ظاهر. (قوله أي السنة) أي بقدر ما استعمل به منها (قوله فإن لم يدرك الإمام في الركوع إلى قوله بل يتابعه في هويه للسجود) هو شامل لما إذا فرغ من الإتيان بما لزمه قبل هوي الإمام للسجود، وهو ظاهر، ولما إذا لم يفرغ وقد قال بعضهم في هذا ما نصه: وإن لم يفرغ وقد أراد الإمام الهوي للسجود فقد تعارض في حقه وجوب وفاء ما لزمه وبطلان صلاته بهوي الإمام للسجود، لما تقرر أنه متخلف بغير عذر، فلا مخلص له عن هذين إلا نية المفارقة، فتتعين عليه حذرا من بطلان صلاته عند عدمها بكل تقدير