(فرع)
هل يعد في صلاة الكسوف الركوعان شيئين أو شيئا واحدا؟ الوجه: هو الأول؛ لأنهما ركنان، ولو سلم فهما فعلان طويلان والفعل كالركن بدليل أنه لو تخلف بلا عذر عن سجود الإمام للسهو بطلت صلاته بهوي الإمام للسجدة الثانية، وحينئذ فإذا تخلف عن القيام لبطء قراءته مثلا لزمه موافقة الإمام إذا رفع من السجدة الأولى قبل إتيانه بما هو عليه فليتأمل PageV01P433
قوله حشوا) على القول بأنهما طويلان فلا قصير يحترز عنه. (قوله أو مضرا) لإخراجه لهما مع أنهما كغيرهما على هذا، وإن كانا قصيرين (قوله فتجب المتابعة في الخامس) على هذا لو تخلف للقراءة لزمه المتابعة في القيام الثاني بعد فراغ الفاتحة، وعلى كلام الأصحاب يلزمه المتابعة في القيام، وإن لم يقرأ الفاتحة، فكيف يقول الشيخ فلا خلاف في المعنى بر؟ (قوله في اعتدال الأولى) أي لنحو زحمة (قوله فيتابعه في الركوع) قال الشيخان ولا يتابعه قبل ذلك اه، ومنه يعلم أن المراد بأكثر من ثلاثة الواقع في عبارتهم الشروع في الرابع، لكن قد يشكل عليه استدلالهم على تخلف المعذور بصلاة عسفان بر، أي فإنه ليس التخلف فيه بثلاثة طويلة بل باثنين طويلين
(قوله في قراءة) القراءة تشمل بدل الفاتحة (قوله استئناف الصلاة) كما هو المراد في المسائل السابقة (قوله قبل شروع الإمام في الرابع) الذي هو خامس بالنظر لا باعتبار القولي، فالتعبير بالرابع لا ينافي طريقة المتن (قوله إذا زال عذره) كذلك لو لم يزل عذره حتى شرع الإمام في الرابع، هو كالمسبوق من حيث إيجاب المتابعة عليه وترك المشي على نظم صلاته، بل يجب أن يكون هذا هو مراد المتن؛ لأن ضمير صار في قوله وصار كالمسبوق راجع إلى المتخلف بأربعة أركان؛ لأنه المحكوم عليه بلزوم القضاء المبين ذلك القضاء بما سلف من قوله قلت: القضاء إلخ، وهذا كله لا يطابق تفسير الشارح PageV01P434
المذكور وإنما يصح باعتبار ما قلناه، والله أعلم كذا بخط شيخنا البرلسي وأقول: مما يؤيد ما قاله شيخنا أيضا ما فرعه المتن على قوله وصار كالمسبوق فليكن تبع بقوله ففي ثانية إلخ، فإنه لم يحكم فيه بوجوب المتابعة إلا فيما إذا تلبس الإمام بالرابع قبل زوال العذر كما هو صريح هذا المثال، ولا ينافي ما قاله ما في أعلى الهامش عن ابن المقري اعتراضا على قول الحاوي وصار إلخ؛ لأن قوله إذا تابع قبل تمام الأربعة صادق بالشروع في الرابع فليتأمل سم، إلا أن قوله شرع الإمام في الرابع كأن المراد من الفعليات، وإن كان خامسا مع اعتبار القولي، وكذا قوله تلبس الإمام بالرابع كأن المراد من الفعليات، وإن كان خامسا مع اعتبار القولي أيضا
(قوله قبل ركوع إمامه) الذي هو الرابع (قوله إذا ركع إمامه) وهو في الأولى ما سجد، وظاهر هذا أنه إذا تدارك بعد سلام الإمام لا يبني على قراءته في الركعة الأولى لانقطاع قيامها بمفارقته إلى ما بعده من الأفعال فتنقطع هي م ر PageV01P435
قوله فإذا سجد ثانيا) أي فيما إذا كان تخلفه في الاعتدال للزحمة عن السجود. (قوله فاتته الركعة) هل هذا مختص بالجمعة؟ ؛ لأن إدراك غيرها لا يتوقف على إدراك ركعة، وظاهر عبارة المصنف وغيره عدم الاختصاص م ر. (قوله ولا نسلم وجوب المتابعة في هذا إلخ) أقول: لا معنى لقوله ولا نسلم وجوب المتابعة في هذا، إلا عدم وجوبها عند زوال الجهل بعد فعل السجدتين الأولتين وقبل فعل الأخيرتين، وقد ناقض ذلك حيث قال في نص كلامه: هذا وصورة المسألة أن يستمر جهله أو سهوه حتى يأتي بالسجود الثاني، وهذا الذي قاله آخرا في شرط تصوير المسألة في الروضة وأصلها ما يوافقه حيث قالا: إذا خالف ومشى على ترتيب نفسه جاهلا إذا فرغ من السجدتين الأولتين فوجد الإمام في التشهد، وافقه فإذا سلم سجد سجدتين وتمت له ركعة، ولا جمعة له؛ لأنه لم يتم ركعة والإمام في الصلاة وكذلك يفعل لو وجده قد سلم اه