(قوله بأن يركع) أي المأموم قبله أي الإمام (قوله فلما أراد الإمام أن يركع رفع) أي المأموم، فرفعه سابق ركوعه، وحاصله أنه اعتدل قبل ركوعه وهكذا ما بعده (قوله تمثيلهم) أي الأصحاب (قوله في التخلف) أي عند العراقيين (قوله ويجوز تخصيصه) أي عندهم (قوله في ثاني الركنين) أي كما في تمثيل العراقيين، ومن هذا يظهر رد تمثيلهم، فلا يقال الشارح أقره PageV01P431
قوله الجاهل والناسي) لو علم الجاهل أو تذكر الناسي، فهل يجب عليه أن يعود إلى الإمام؟ كما لو ترك الإمام في التشهد الأول فانتصب جهلا أو سهوا ثم علم أو تذكر فإنه يجب عليه العود، والجامع فحش المخالفة فيه نظر، ولا يبعد الوجوب وعليه فإذا عاد إليه أدرك الركعة كما هو ظاهر فليتأمل، ويحتمل على وجوب العود أن يكفي العود إلى ما يلي الركن الذي الإمام فيه، كما لو كان هوى للسجود ناسيا والإمام في القيام، فيكفي العود إلى الركوع إذ به يزول الفحش
(قوله في الأفعال بلا عذر) شامل للتقدم إلى الركن، وإن لم ينتقل عنه وعبارة الروض صريحة في حرمة ذلك. (قوله كأن تقدم بركن) أو ببعضه (قوله وتقدمه بالسلام) أي عمدا مع العلم
(قوله وأربع من الطوال كاملة إلخ) هو كصنيع أصله، وقد اعترضه ابن المقري بأن قضية العطف على ما سبق أن يفرض التقدم بأربع لعذر كما في التخلف وهو غير ممكن، واعترض أيضا قوله الآتي وصار كالمسبوق بأن ظاهره يقتضي أن ذلك مع التخلف بالأربعة قال: وليس كذلك إنما ذلك إذا تابع قبل تمام الأربعة، أو خلص ومشى على ترتيب نفسه، واعترض أيضا بأن قضية العبارة أن المعذور تبطل صلاته إذا تخلف بأربع، وليس على إطلاقه بل محله إذا ترك المتابعة مختارا، فلو استمر ناسيا أو مزحوما حتى أكمل الإمام صلاته لم يضر بر. (قوله أي ويقضي ما فاته) أي لا الصلاة كما في السابق PageV01P432
قوله نعم يصح كما في الروضة وأصلها التقدير بأربعة على القول إلخ) قضيته عدم مخالفته لكلام الأصحاب حينئذ، ولا يقال: يرد عليه أنه لو تخلف عن الركوع للقراءة لزمه على هذا موافقة الإمام إذا هوى للسجدة الثانية؛ لأنه حينئذ متخلف بأربعة: الركوع والاعتدال والسجود الأول والجلوس بعده، وعلى كلام الأصحاب لا يلزمه الموافقة إلا بالتلبس بالقيام، لأنه حينئذ يتحقق التخلف بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، لأنه سبقه بالركوع والسجودين وهي طويلة، فإذا تلبس بالقيام وهو طويل تحقق سبقه بالأكثر المذكور لأنا نقول: إنما لم يلزمه على كلام الأصحاب الموافقة إلا في القيام لثباتهم على عدم اعتبار الاعتدال والجلوس بين السجدتين، بخلاف هذا فإنه مبني على القول باعتبار ذلك، فلم يتحد المعنى عليه فيهما، فلم يتواردا على معنى واحد فلا مخالفة. (قوله بأربعة على القول إلخ)