(قوله كالسجود إن تلا إلخ) الوجه بطلان صلاته بمجرد تخلفه بقصد التشهد الأول إذا تركه إمامه؛ لأن الشروع في المبطل مبطل، ولو أتى ببعض التشهد الأول وقام عن الباقي فعن الشرف المناوي أنه يجوز للمأموم إتمامه، وعن السيد السمهودي أنه ينبغي ندب الإتمام حيث أمكنه إدراك القيام مع الإمام، قال: وهو أولى من ندب الإتيان بالقنوت وجلسة الاستراحة مع ترك الإمام لهما، فلو ركع الإمام قبل أن يتم هذا المتخلف لإتمام التشهد الفاتحة، فالمطلوب أنه لمشروعية التخلف له يكون معذورا فيتم الفاتحة ويسعى على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة، وقد اختلف فتاوى أهل العصر في ذلك اه
وأقول: إذا جعلناه كبطيء القراءة كما اختاره، فيفارق المتخلف للإتيان بالقنوت مع ترك الإمام له بانفراد ذاك بالقنوت ومشاركة الإمام لهذا في الإتيان ببعض التشهد، فلو أتى الإمام ببعض القنوت وترك الباقي فتخلف له المأموم، فهل يجعله كبطيء القراءة كما هو نظير مسألة التشهد حينئذ؟ أو لا؟ ويفرق، فيه نظر، ولعل الأقرب الأول فليتأمل. (قوله أي كسجود التلاوة) انظر قولهم ببطلان صلاة المأموم إذا تخلف عن متابعة الإمام في سجود التلاوة عمدا، هل يشكل على قولهم: لا يضر قيام المأموم عمدا لثالثة وترك الإمام في التشهد كذا بخط شيخنا أقول: ولا يصح الفرق بأن التخلف أفحش من السبق؛ لأن الأمر بالعكس وهو أن السبق أفحش كما يأتي، ولا ينافي أنه أفحش البطلان بتخلفه للتشهد الأول إذا تركه الإمام دون قيامه لثالثة مع تخلف الإمام للتشهد؛ لأن البطلان هنا لإحداثه ما لم يحدثه الإمام، نعم يمكن أن يفرق بأن سجود التلاوة لما كان من غير الصلاة كانت المخالفة لسنته أفحش؛ لأنه بمنزلة أن يصير أحدهما في الصلاة والآخر في غيرها
(قوله إن تلا) إن فتحت إن فينبغي جرها بلام أي؛ لأن تلا أي للتلاوة (قوله أو تركا) انظر كيف يصدق هذا في المخالفة تركا؟ (قوله كقنوت من يلحق قريبا) قال الشيخان بأن يلحقه في السجدة الأولى اه، وقد يفهم أنه لو لم يلحقه فيها كان مخالفة فاحشة مبطلة، ولعله غير مراد، والمتجه عدم البطلان ما لم يتخلف بتمام ركنين فعليين أخذا مما يأتي في التخلف، ثم رأيت بعضهم ذكر ذلك وبسطه فليتأمل PageV01P430
قوله وجلسة الاستراحة) ينبغي ما لم يطلها بحيث تفحش المخالفة وإلا بطلت؛ لأن إطالتها منهي عنه م ر. (قوله في هويه) ينبغي أو في الجلوس قبل وضع الجبهة (قوله وتسقط فضيلة إلخ) أي فيما قارن فيه فقط على المتجه، بخلاف الاقتداء في خلال صلاته فإنه يسقط فضيلة الجماعة مطلقا، والفرق ظاهر؛ لأن السقوط هنا للمقارنة فيختص بما فيه المقارنة وثم للاقتداء في الخلال وهو متحقق في الجميع، وعبارة شرح المنهج: وبخلاف المقارنة في غير التحرم لكنها في الأفعال مكروهة مفوتة فضيلة الجماعة اه، وقوله في الأفعال تخرج الأقوال. (قوله فبان خلافه) يفيد أنه يكفي ظن تأخره عن الإمام ما لم يتبين خلافه فلا يشترط تحقق التأخر
(قوله أو يشك) أي باستواء أخذا من وشمل إلخ (قوله والاقتداء) قضيته: أن الشك في نية الاقتداء كالشك في أصل النية حتى تبطل إذا طال زمن الشك أو مضى ركن فيه، وإن لم يتابع مع انتظار كثير وهو ما اقتضاه كلام العزيز، لكن المعتمد ما اقتضاه كلام الشيخين أنه في حال الشك كالمنفرد كما تقدم ذلك في هامش الصفحة السابقة. (قوله بغير عذر) لما كان العذر هنا أعم من السهو والجهل عبر بذلك دون أن يقول: عالما عامدا كما في السبق