ظاهر إطلاقه، ولو كان من الأربعين بر. (قوله: أو عقب الإمام إلخ) لو انقلب القدم فتأخرت الأصابع وتقدم العقب فينبغي اعتبار المتأخر وهو الأصابع، ولو كان له عقب زائد واشتبه بالأصلي اعتبر وضعهما كما هو ظاهر ليتحقق وضع الأصلي، ولو تقدم بأحدهما على الإمام، واعتمد عليه لم يضر كما هو ظاهر للشك في أصالة المتقدم، ولا بطلان بالشك م ر. (قوله: وإنما اعتبر العقب) هل هو معتبر حتى حال السجود؟ (قوله: أن العبرة برأسه) اعتمده م ر (قوله: واعتمد على الأخرى لم يضر) ، وكذا لو اعتمد عليهما كما في القوت عن البغوي م ر. (قوله: أو بعضها) أي: البعض الذي يضر التخلف به لا مطلقا على المتجه. (قوله: أو تكبير مبلغ بشرط كونه ثقة) أي: عدل رواية؛ لأن غيره لا يقبل خبره، وأما قول المجموع: يكفي إخبار الصبي فيما طريقه المشاهدة كالغروب فضعيف. لا يقال: الصبي يقبل إخباره عن PageV01P419
فعل نفسه؛ لأن الإخبار هنا ليس عن فعل نفسه بل عن فعل غيره وهو الإمام نعم إن أم الصبي في ظلمة فهل يعتمد تبليغه حينئذ؛ لأنه عن فعل نفسه، أو لا؛ لأنه ليس إخبارا صريحا؟ فيه نظر هذا وينبغي صحة اعتماد تبليغ غير الثقة إذا أيدته القرائن. (قوله: أو كان) أي: الشأن. (قوله: أو كل صفين) أو في حيز النفي فينتفي كل من المذكورات.
(قوله في انبساط) متعلق بيجمع باعتبار المعطوف أو بلا يجمع بذلك الاعتبار فتدبر. (قوله إن لم يحل إلخ) قيد ليجمع باعتبار المعطوف أي أو لم يجمعهما المدى المذكور من غير حيلولة بأن لم يجمعهما مطلقا أو جمعهما مع الحيلولة بخلاف ما إذا جمعهما بلا حيلولة فلا قضاء PageV01P420
قوله وعطف على في انبساط إلخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي أحسن منه أن يجعل استئنافا اه، وفيه نظر لندرة كون الواو للاستئناف ، وكثرة كونها للعطف، بل أصالة ذلك، ولأن المعنى المراد لا يتم مع الاستئناف إلا بتقدير، ولا قائم مقامه وعلى العطف حرف العطف قائم مقام المقدر، فليتأمل
(قوله وثلاث أذرع) وتحاذى كل منهما معطوف على صلة. (قوله إن كانا منه) بأن يكونا نافذين إليه (قوله أن ينفذ أحدهما إلخ) نفوذا عاديا، بحيث يتأتى الاستطراق العادي. (قوله والمنقول في الرافعي إلخ) أي أخذا من شرطه وتبعه PageV01P421
في الروضة والمجموع وغيرهما تنافذ أبنية المسجد، وإلا فهذه المسألة بشخصها ليست في الرافعي ومن تبعه. (قوله فمسجد) أي واحد (قوله فمسجدان منفصلان) لعل محله ما لم يكن ذلك النهر مملوكا للواقف ويدخله في الوقفية، وإلا فينبغي أن الجميع مسجد واحد. (قوله لأجله) ولم يعلم كونها قبل الآن شارعا أو نحوه، سواء أعلم وقفيتها مسجدا، أو جهل أمرها، عملا بالظاهر وهو التحويط عليها، وإن كانت منتهكة غير محترمة حجر (قوله طريق) أي ولم يعلم سبقه للمسجد، أما إذا علم سبقه فهما كمسجدين فيما مر حجر. (قوله وقال ابن كج إلخ) محل الخلاف إن جهل وقفيتها مسجدا، فإن علم وقفيتها مسجدا فمسجد قطعا، وعكسه ليس مسجدا قطعا بر
(قوله فراسخ) هو كذلك ولكن ينبغي اشتراط تأخر إحرام الكائن فوق الثلاثمائة على إحرام مأموم فيها يكون كالرابطة، ولو زال في أثناء الصلاة، فالظاهر أنه لا يضر بر. (قوله والآخر في آخر) من مكان واحد أو مكانين كدارين (قوله فالشرط اتصال المناكب) أي ثم بعد ذلك لا يشترط في المصلي في صف المأموم، وبنائه سوى عدم الزيادة على الثلثمائة بر. أي بينه وبين المأموم، كذا ينبغي أنه المراد أي إلا أن يكون ذلك المصلي في بناء ثالث، فينبغي اعتبار اتصال بنائه ببناء المأموم أيضا، وهكذا (قوله على ثلاثة أذرع) لو فرض حصولها من مأمومين، وقف أحدهما في طرف بناء الإمام، والآخر في البناء الآخر كفى وإن بعد الإمام، لكن ينبغي أن يكون الواقف في طرف بناء الإمام حينئذ تحرم قبل هذا، فإن الربط به، ثم من خلفه يكون رابطة لمن وراءه بر