الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 814
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

ظاهر إطلاقه، ولو كان من الأربعين بر. (قوله: أو عقب الإمام إلخ) لو انقلب القدم فتأخرت الأصابع وتقدم العقب فينبغي اعتبار المتأخر وهو الأصابع، ولو كان له عقب زائد واشتبه بالأصلي اعتبر وضعهما كما هو ظاهر ليتحقق وضع الأصلي، ولو تقدم بأحدهما على الإمام، واعتمد عليه لم يضر كما هو ظاهر للشك في أصالة المتقدم، ولا بطلان بالشك م ر. (قوله: وإنما اعتبر العقب) هل هو معتبر حتى حال السجود؟ (قوله: أن العبرة برأسه) اعتمده م ر (قوله: واعتمد على الأخرى لم يضر) ، وكذا لو اعتمد عليهما كما في القوت عن البغوي م ر. (قوله: أو بعضها) أي: البعض الذي يضر التخلف به لا مطلقا على المتجه. (قوله: أو تكبير مبلغ بشرط كونه ثقة) أي: عدل رواية؛ لأن غيره لا يقبل خبره، وأما قول المجموع: يكفي إخبار الصبي فيما طريقه المشاهدة كالغروب فضعيف. لا يقال: الصبي يقبل إخباره عن PageV01P419

فعل نفسه؛ لأن الإخبار هنا ليس عن فعل نفسه بل عن فعل غيره وهو الإمام نعم إن أم الصبي في ظلمة فهل يعتمد تبليغه حينئذ؛ لأنه عن فعل نفسه، أو لا؛ لأنه ليس إخبارا صريحا؟ فيه نظر هذا وينبغي صحة اعتماد تبليغ غير الثقة إذا أيدته القرائن. (قوله: أو كان) أي: الشأن. (قوله: أو كل صفين) أو في حيز النفي فينتفي كل من المذكورات.

(قوله في انبساط) متعلق بيجمع باعتبار المعطوف أو بلا يجمع بذلك الاعتبار فتدبر. (قوله إن لم يحل إلخ) قيد ليجمع باعتبار المعطوف أي أو لم يجمعهما المدى المذكور من غير حيلولة بأن لم يجمعهما مطلقا أو جمعهما مع الحيلولة بخلاف ما إذا جمعهما بلا حيلولة فلا قضاء PageV01P420

قوله وعطف على في انبساط إلخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي أحسن منه أن يجعل استئنافا اه، وفيه نظر لندرة كون الواو للاستئناف ، وكثرة كونها للعطف، بل أصالة ذلك، ولأن المعنى المراد لا يتم مع الاستئناف إلا بتقدير، ولا قائم مقامه وعلى العطف حرف العطف قائم مقام المقدر، فليتأمل

(قوله وثلاث أذرع) وتحاذى كل منهما معطوف على صلة. (قوله إن كانا منه) بأن يكونا نافذين إليه (قوله أن ينفذ أحدهما إلخ) نفوذا عاديا، بحيث يتأتى الاستطراق العادي. (قوله والمنقول في الرافعي إلخ) أي أخذا من شرطه وتبعه PageV01P421

في الروضة والمجموع وغيرهما تنافذ أبنية المسجد، وإلا فهذه المسألة بشخصها ليست في الرافعي ومن تبعه. (قوله فمسجد) أي واحد (قوله فمسجدان منفصلان) لعل محله ما لم يكن ذلك النهر مملوكا للواقف ويدخله في الوقفية، وإلا فينبغي أن الجميع مسجد واحد. (قوله لأجله) ولم يعلم كونها قبل الآن شارعا أو نحوه، سواء أعلم وقفيتها مسجدا، أو جهل أمرها، عملا بالظاهر وهو التحويط عليها، وإن كانت منتهكة غير محترمة حجر (قوله طريق) أي ولم يعلم سبقه للمسجد، أما إذا علم سبقه فهما كمسجدين فيما مر حجر. (قوله وقال ابن كج إلخ) محل الخلاف إن جهل وقفيتها مسجدا، فإن علم وقفيتها مسجدا فمسجد قطعا، وعكسه ليس مسجدا قطعا بر

(قوله فراسخ) هو كذلك ولكن ينبغي اشتراط تأخر إحرام الكائن فوق الثلاثمائة على إحرام مأموم فيها يكون كالرابطة، ولو زال في أثناء الصلاة، فالظاهر أنه لا يضر بر. (قوله والآخر في آخر) من مكان واحد أو مكانين كدارين (قوله فالشرط اتصال المناكب) أي ثم بعد ذلك لا يشترط في المصلي في صف المأموم، وبنائه سوى عدم الزيادة على الثلثمائة بر. أي بينه وبين المأموم، كذا ينبغي أنه المراد أي إلا أن يكون ذلك المصلي في بناء ثالث، فينبغي اعتبار اتصال بنائه ببناء المأموم أيضا، وهكذا (قوله على ثلاثة أذرع) لو فرض حصولها من مأمومين، وقف أحدهما في طرف بناء الإمام، والآخر في البناء الآخر كفى وإن بعد الإمام، لكن ينبغي أن يكون الواقف في طرف بناء الإمام حينئذ تحرم قبل هذا، فإن الربط به، ثم من خلفه يكون رابطة لمن وراءه بر

— Page 146 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।