الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: وما) عطف على مفعول يقضي السابق بر. (قوله أو مثل سمع صوت) لو تكرر الصوت لم يكن كتعدد الأواني النجسة لاحتمال تكرره من واحد بر. (قوله: كل منهم) فاعل اقتدى PageV01P413

قوله: ولازمه حتى إلخ) يدل على أنه لو لم يلازمه كذلك جاز له الاقتداء به ويدل عليه قوله الآتي: كما يجوز الحمل على الغالب إلخ. (قوله: ولكنه) أي: المقتدي بر (قوله: أو عنده إليها) راجعة للمأموم فيفيد أن العبرة باعتقاد المأموم فإن قلت: يشكل عليه صحة الاقتداء في مسألة الفصد السابقة في شرح قوله: لا إن فصده؛ لأن المأموم يعتقد لزوم القضاء قلت يمكن أن يجاب أخذا من الجواب السابق فيها بأن المأموم فيها في الجملة لا يرى وجوب القضاء فليتأمل.

(قوله: أو يقتدي بمن عنده حتما قضاء تلك) قال شيخنا الشهاب البرلسي لو كان الإمام مخالفا لا يرى القضاء بمثل هذا فيؤخذ من مسألة الفصد السابقة صحة الاقتداء؛ لأن الشافعي يجوز عدم القضاء بالتيمم في الجملة. اه. وقد يفرق بأن اعتقاد الشافعي أن القصر مطلقا لا يقتضي القضاء بخلاف التيمم قد يقتضيه. (قوله: كفاقد الطهورين) يتجه أن محله إذا علم المأموم أنه فاقد الطهورين فإن جهله لم يلزمه القضاء كما لو بان حدث إمامه فإن فاقد الطهورين محدث، وقوله: والمقيم المتيمم يحتمل أن محله إذا علم المأموم أيضا فإن جهله فلا قضاء كما لو بان الحدث؛ لأنه محدث، أو في معناه فليتأمل، ويحتمل وجوب القضاء في المسألتين، وإن جهل المأموم، ويختص عدم وجوب القضاء فيما إذا بان إمامه محدثا بما إذا لم تجز صلاته مع الحدث ويفرق وهو في غاية البعد.

(قوله: ومن قد شكا فيه) لا يشكل على صحة الاقتداء بمن شك أنه أمي أو لا؛ لأن الشك هنا يرجع للشك في النية، وهو أضيق ولا كذلك ثم ولأن الشخص إماما، أو مؤتما من شأنه أنه يظهر ويعلم من أول الصلاة بخلاف الأمية. (قوله: ومن قد شكا) قال الزركشي كذا أطلقوه وينبغي أن يكون محله إذا هجم فإن اجتهد في أيهما الإمام واقتدى بمن غلب على ظنه أنه الإمام فينبغي أن يصح كما يصلي بالاجتهاد في القبلة والثوب والأواني شرح الروض، ويؤيد ذلك ما يأتي في قوله: صحت للظان أنه إمام وهذا هو الأوجه؛ لأن القرائن قد تفيد الظن بل القطع بأنه إمام فسقط ما قيل: لا مجال للعلامة هنا. (قوله: ولو ظن كل إلخ) إن كان المراد أنه تردد في أنه نوى الاقتداء لكنه ظن أنه نواه فهذا من قبيل الشك في نية الاقتداء، والصحيح أن له حكم الانفراد فلا تبطل صلاته بمجرد ذلك وإنما تبطل إن تابع متابعة مضرة ولا ينافي ذلك تردد صاحبه أيضا كتردده على أنه قد لا يعلم تردد صاحبه وإن كان المراد أنه تردد في أنه مأموم، أو إمام فهذه مسألة المجموع المذكورة في الهامش وفي الروض وشرحه فيمن شك ولو بعد السلام كما صرح به في المجموع أنه إمام PageV01P414

أو مأموم بطلت صلاته لشكه في أنه تابع، أو متبوع. اه.

وبهذا التعليل يفارق الشك في نية الاقتداء؛ لأنه كالمنفرد فإن تابع متابعة مضرة ضر، وإلا فلا بخلاف هذا فإنه تحقق وجود أحد الأمرين، ولا يمكنه العمل بمقتضاهما، ولا بمقتضى أحدهما لعدم العلم به وفيه نظر؛ لأن احتمال نية الإمامة هنا كاحتمال الانفراد ثم بجامع الاستقلال في كل منهما فكان ينبغي الصحة هنا لكن لا يتابع المتابعة المؤثرة والوجه تقييد البطلان هنا بما إذا تذكر أنه تابع بعد انتظار كثير بناء على أن المتابعة لذلك مبطلة ولو مع السهو والجهل أما إن لم يتذكر فينبغي عدم البطلان؛ لأنه إما إمام أو مأموم، ولم يصدر منه ما ينافي واحدا منهما فصلاته صحيحة لكن لا يتابع بعد الشك مع انتظار كثير وعلى هذا يندفع النظر المذكور لاستواء المسألتين فليتأمل. (قوله: ففيه التفصيل بين طول الفصل، أو مضي ركن مع الشك) وبين انتفاء ذلك PageV01P415

— صفحة ١٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।