في مفارقة ما هنا بالنسبة للظهر للإبراد أن ما هنا مصور بما إذا ترك الإمام الإبراد وأقام الجمعة في أول الوقت فيعذر من تخلف عنه لعذر الحر فالحاصل أنه يطلب الإبراد بالظهر في الحر بشرطه فإن خالفوا وأقاموا الجمعة في أول الوقت عذر من تخلف لعذر الحر فتأمله سم. (قوله: ليلا أو نهارا) راجع للحر أيضا وتقييده في الروضة بوقت الظهر جرى على الغالب م ر (قوله: واسترداد مال) انظر الاختصاص (قوله: سقوط الإثم) لعل هذا في حق من يتوقف عليه الشعار أما غيره فالمعنى في حقه سقوط الكراهة (قوله: ويوافقه جواب إلخ) لك أن تقول إن كان هذا الأعمى غير معذور فلا تصح الموافقة وإن كان معذورا أشكل أمره بالإجابة كذا بخط شيخنا. (قوله: قال فأجب) هذا يدل على أن العمى ليس عذرا ولو مع فقد القائد خلاف تقييد الشارح السابق إلا أن يحمل هذا على أنه كان يحسن المشي بالعصا إذا اعتبرنا ذلك إلا أن هذا خلاف السابق إلى الفهم من قوله: لكونه لا قائد له من عدم الإحسان وإلا لم PageV01P411
يحتج لقائد كما هو المعتاد فليتأمل.
(قوله ولو تركه) أغنى عنه قوله: أو اعتقد وذلك؛ لأن الاعتقاد أعم من العلم لكن العذر عن المصنف أنه أراد بالاعتقاد أن يعتقد البطلان من حيث اجتهاد نفسه كما في الاجتهاد في القبلة والأواني، أو من حيث اختلاف الأئمة في الفروع كما في مسألة الحنفي، والحاصل أن المراد من هذا القسم أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده، وغير صحيحة في اعتقاد المأموم الناشئ عما ذكرناه بخلاف القسم الأول فإنه لا اعتداد بصلاة الإمام أصلا، ثم المراد بالاعتقاد هنا الظن الغالب لا مصطلح الأصوليين من الحكم الجازم لغير دليل كذا بخط الشهاب، وقوله: لأن الاعتقاد أعم ممنوع؛ لأن الاعتقاد إدراك جازم يقبل التغيير، والعلم إدراك جازم لا يقبل التغيير فهما متقابلان، وقوله: ثم المراد بالاعتقاد هنا الظن الغالب الأول ما يشمل الظن الغالب والاعتقاد لأن الاعتقاد المصطلح قد يوجد هنا؛ لأنه يحصل للمقلد فليتأمل.
(قوله: أغنى) أي: لأنه يفهم من الاعتقاد حكم العلم بالأولى؛ لأن العلم أعلى منه سم (قوله: بتركه الواجب) الباء زائدة بر. (قوله. لا إن فصد) هذا هو الأصح وبحث جمع تقييده بما إذا نسي لتكون نيته جازمة وقد ينافيه تعليل مقابل الأصح بالتلاعب فإنه يدل على تصوير المسألة بالعلم إلا أن يجاب بأنه يجوز أن يريد أن هذا الفعل في نفسه تلاعب فلا ينافي التقييد بالنسيان ألا ترى أنه قد ينسب التلاعب إلى فعل من لا يتصور منه قصده.
والكلام كما هو ظاهر فيما إذا علم المقتدي بالافتصاد عند الإحرام ولم يعلم أنه متعمد أما لو لم يعلم افتصاده إلا بعد الفراغ فظاهر صحة صلاته مطلقا إذ غاية الأمر أنه تبين حدث الإمام بل هو دون ذلك وأما لو علم أن الإمام أحرم عالما بالحدث إن تصور فلا يصح اقتداؤه به لتلاعبه. (قوله: لا إن فصد) أي: وعلم المأموم أنه نسي الافتصاد، أو لم يعلم شيئا بخلاف ما إذا علم تعمده (قوله: بمعنى افتصد) قضيته بناء فصد للفاعل PageV01P412
فلينظر سببه والوجه البناء للمفعول. (قوله: وجاز له بكره إلخ) ظاهره وإن علم الحال من نية الحنفي الإقامة بل لا يتصور الحكم بالجواز إلا في حق العالم. (قوله: أن يقتدي به وإن قصر به) أي: ويلزمه الإتمام كما هو ظاهر. (قوله: ويجاب إلخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي هذا الجواب فيه نظر ويجوز أن يجاب بأن نية القصر جهل بحكم الله في اعتقاد الشافعي وذلك لا يضر كسجود الحنفي في سجدة {ص} [ص: 1] . اه. أقول إن كان الحكم أنه لا يضر نية القصر مع الجهل بتأثير الإقامة المذكورة اتضح هذا الجواب، واتضح الفرق بين صحة الاقتداء هنا وعدمه فيما إذا اقتدى بمن يلزمه القضاء وإلا لم يتضح الجواب ويشكل الفرق المذكور إذ كيف يصح الاقتداء مع اعتقاد المأموم عدم الصحة، ولا تصح مع اعتقاده لزوم القضاء مع الصحة وهذا الإشكال يرد على جواب الشارح إلا أن يجاب بأن القصر هنا من جنس ما لا قضاء فيه مطلقا فكفى فيه الصحة عند الإمام، وقوله: وإلا أي: وإن ضرت مع الجهل إلا أن يفرق بين جهل مستنده الاجتهاد، وبين غيره (قوله: محافظة إلخ) هذا لا يشمل ما لو كان الواجب المشكوك فيه مما يعتقد المخالف أن الكمال في تركه فلا يرى الخروج من الخلاف فيه، ويجاب بأنه يجوز أن يكون احتاط لمراعاة الخلاف وإن لم ير المراعاة فليتأمل.