الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

كفعله، وقوله: كما تقرر في الأصول، ولا يدفع ذلك أنه لعله هم بالاجتهاد بناء على الصواب أنهم لا يخطئون في الاجتهاد نعم يدفعه ذلك إن قلنا: إنهم مخطئون فتأمله فعلى هذا الصواب المذكور لا يندفع دلالة خبر البخاري على أنها فرض عين بما ذكر من أنه لم يحرق وبأنه إنما هم فتأمله. (قوله : لعله هم بالاجتهاد إلخ) لا شك أن همه - صلى الله عليه وسلم - بذلك ولو عن اجتهاد دليل على الجواز، ومنعه بعد ذلك بالوحي على تقديره نسخ للجواز الثابت بالاجتهاد فغرض الشيخ من الجواب أن ذلك كان جائزا، ثم نسخ لكن قوله، أو تغير اجتهاده إنما يصح على القول بأن كل مجتهد مصيب أو على تجويز الخطأ في اجتهاد الأنبياء، ثم لا يقرون عليه وباعتبار هذا المعنى الأخير يصح أن يكون غرضه من الجواب عدم ثبوت الجواز من أصله هذا ولكن هذا المعنى الأخير وجه ضعيف والصواب أنهم لا يخطئون برلسي لكن قوله نسخ للجواز إلخ لا يخفى أن الجواز الدال عليه الاجتهاد وإن نسخ كاف في دلالة الخبر على فرضية العين.

فقوله: ولأنه إلخ لا يصلح للجواب عن الخبر، وقوله: ثبوت الجواز أي: فالاجتهاد الأول غير صواب فلم يقر عليه بدليل وجود الاجتهاد الثاني، والاجتهاد الثاني هو الصواب؛ لأنه قر عليه. (قوله: ثم نزل وحي بالمنع) أي: فقد نسخ به الجواز الذي دل عليه الهم. (قوله: أو تغير اجتهاده) أي: وكل اجتهاد صواب فقد نسخ الثاني الأول. (قوله: وهي والانفراد به إلخ) عبارة شرح المنهج لكنها إنما تسن عند النووي للقراءة بشرط كونهم عميا، أو في ظلمة فتسن. (قوله: ثم صبح غيرها إلخ) PageV01P401

لا يبعد أن جماعة كل من عشاء وعصر ومغرب الجمعة آكد من جماعة ما ذكر في غيرها. (قوله: ويستثنى من سن الإعادة صلاة الجنازة) لكن لو أعادها صح كما يأتي في محله (قوله: فإن فرض الجواز إلخ) أي: أو صلاها ببلدة ثم انتقل لبلدة أخرى وأدركها فيها.

(قوله: كلام مر إلخ) وعلى تقدير السن فليس مما نحن فيه؛ لأن الكلام هنا في سن مشروط بالجماعة، وذاك ليس كذلك PageV01P402

قوله أنه ينوي إعادة إلخ) قد يقال: نيته عند الإطلاق محمولة على هذا المعنى والمحذور أن ينوي خصوص أن الإعادة فرض. (قوله: بأنه ينوي ما هو إلخ) أي: بأن المعيد ينوي إلخ، وكذا ضمير عليه من قوله: لا الفرض عليه. (قوله: وإلا فقد نقل إلخ) نعم لو نسي فعل الأولى فصلى مع جماعة ثم بان فساد الأولى أجزأته الثانية لجزمه بنيتها ح ج وم ر. (قوله: وجوب الإعادة) أي: إذا تذكر خلل الأولى

(قوله: وفي المساجد إلخ) التقدير والجماعة للرجال في المساجد أحب. (قوله: وفي غير المساجد) منه الربط والمدارس. (قوله: وإن كان) أي: غير المساجد أكثر جماعة يفيد أن قليل الجمع في المسجد أفضل من كثيره في غيره وفيه كلام في شرح الروض (قوله: وكثرة الجماعة) أي: غالبا فلا ينافي قوله: وإن كان أكثر جماعة. (قوله: كما أفهمه كلامه) لا يخفى تعذر أخذ ذلك من كلامه بالنظر إلى حل الشارح حيث قال: والجماعة أي: للرجال في الرجال أحب كذا بخط شيخنا البرلسي، ولا يخفى أن حل الشارح هو قضية المتن PageV01P403

قوله: حضور الشابة) بإذن الحليل وإلا حرم. (قوله: لما في الصحيحين عن عائشة إلخ) في كون ذلك دليلا نظر بر.

(قوله: للتنزيه) يصير بمعنى يكره له المنع فكيف يجتمع ذلك مع ما ذكره آنفا من كراهة التمكين، وكذا قوله: أو محمول إلخ فيه نظر أيضا فإنه تنزيه، وصنيعه يقتضي التحريم كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي لكن قوله فكيف إلخ أي: لأن كراهة المنع تقتضي طلب التمكين فيلزم أن يكون التمكين مكروها مطلوبا، وقوله: وصنيعه إلخ أي: حيث جعله مقابلا للتنزيه. (قوله: أو محمولا إلخ) مقابلته لقوله: للتنزيه صريح في أنه على هذا للتحريم، وفيه نظر بل ينافي ندب الإذن إذ قضيته وجوبه فليتأمل. (قوله: أن يأذن لها) ويندب لها الحضور صرح به في شرح الروض (قوله: نساؤكم بالليل) أخرج النهار (قوله، أو سيد) أو ولي شرح الروض. (قوله: وإمامة رجل لهن إلخ) قال في الروض: ثم خنثى وقد يقال قوله: لهن يدل على أن الفرض تعددهن ومتى تعددت لا خلوة محرمة لجواز الخلوة عند تعددهن إلا أن يراد بقوله: لهن الجنس الصادق بغير المتعدد منهن.

— পৃষ্ঠা ১৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।