الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

ح ج (فرع) لو كان الإمام حنفيا فسجد من قيام فهل يجب على المأموم الشافعي متابعته، أو لا لاحتمال أنه سجد لآية ص فيه نظر والمتجه الأول؛ لأن الأصل وجوب متابعة الإمام ما لم يعلم ما يمنع منها م ر. (قوله: سن له السجود) وإنما امتنع قبل السلام لما فيه من المخالفة الفاحشة، وقد زال ذلك بسلام الإمام فقولهم: يسجد لسجود الإمام لا لقراءته يستثنى منه ذلك فعلم أنه تارة يسجد بسجود الإمام لا لقراءته، وتارة يسجد لقراءته لا لسجوده PageV01P385

قوله: كفاه سجدة) قال في شرح الروض: قضية تعبيرهم بكفاه أنه يجوز تعددها وفيه نظر. (قوله: سجدة واحدة) لكن لو طال الفصل بينها وبين غير الأخيرة كان تاركا للسجود له بناء على فوته بطول الفصل. (قوله: لم يكره) قال في شرح الروض وهل يسجد لها؟ فيه نظر والأقرب لا لعدم مشروعيتها كالقراءة في صلاة الجنازة. اه. وفيه نظر م ر. (قوله: لا لفرض سوى التحية) قضيته الحرمة والبطلان قال في شرح الروض: PageV01P386

فالكراهة كراهة تحريم فتبطل الصلاة بالسجود لذلك. اه. لكن ينبغي أن محله في غير صبح الجمعة بالنسبة لألم تنزيل لورودها فيه بخصوصها فلا يضر قراءتها للسجود وفيه نظر؛ لأن الفرض أنه لا غرض إلا السجود على الأصح لا يتجه إلا السجود، وإن نافته عبارة المجموع المذكورة.

(قوله: لا سجود لسهوه) قال في شرح الروض أي: لا سجود عليه في فعل يقتضي سجود السهو؛ لأن الإمام يتحمله عنه فلا يسجد لانتظاره، وإن سجد لسجدة إمامه. اه. وسيأتي في قوله: وإن سجد إلخ وجه السجود أي: الذي هو مقابل الأصح إلخ فتأمله نعم ما قاله هو القياس سم

(قوله الثلث الآخر) فإن قلت: حيث أعطاه الجميع فكيف يقع التعذيب لبعضهم من العصاة كما تصرح به السنة قلت الظاهر أن المسئول أمر خاص لا ينافي تعذيب بعض العصاة فتأمل. (قوله: رؤية الفاسق) يخرج العاصي غير الفاسق والمتجه خلافه، ولا يشترط في المعصية التي تجاهر بها كونها كبيرة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله -. (قوله: لكسر) أي: لخوف كسر. PageV01P387

فصل في بيان النفل) (قوله بمعنى) ظاهره أنها مترادفة وبه صرح غيره، وكذا هو في شرح المنهج وفيه بحث بالنسبة للحسن؛ لأنه أعم لشموله الواجب، والمباح. اه. إلا أن يرتكب التسمح بالنسبة للحسن، أو يقال: إن للحسن إطلاقين. (قوله: أو بالمدينة إلخ) سكت عن غير مكة والمدينة على هذا القول

(قوله: في عيدين) قال في شرح الروض: وقضية كلامهم تساوي العيدين في الفضيلة وبه صرح المصنف في شرح إرشاده وعن ابن عبد السلام أن عيد الفطر أفضل، وكأنه أخذ من تفضيلهم تكبيره على تكبير الأضحى؛ لأنه منصوص عليه بقوله تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} [البقرة: 185] قال الزركشي لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى؛ لأنه في شهر حرام وفيه نسكان: الحج، والأضحية وقيل: إن عشره أفضل من العشر الأخير من رمضان. اه. (قوله: أي: للعيدين) فسر بذلك؛ لأن الصلاة في العيدين لا تدل على أنها لهما. (قوله: لشبهها) أي: الصلاة PageV01P388

قوله: أي: يشترط) أي: في الإتيان بوتر كامل تأمل فلا ينافي أن الوجه أنه لو أتى بركعتين بنية الوتر، واقتصر عليهما فقد أتى ببعض الوتر. (قوله: فلو زاد عليها لم يجز) يجوز أن يجعل من صوره ما لو نوى بعد تمام الإحدى عشرة، والسلام منها ركعتين بنية الوتر وعلى هذا فقوله: ولم يصح وترا أي: لم تصح الزيادة، أو لم يصح المجموع وترا بل بعضه وحينئذ يتغاير هذا مع قوله: الآتي ولو شفع إلخ وإن صورناه بنحو أن يحرم باثني عشرة بإحرام واحد فمغايرته له؛ لأنه أعم لصدقه أن يحرم بخمسة عشرة بإحرام واحد، وينبغي أن يخصص بنحو ذلك؛ لأن المقصود بيان حكم الزيادة، وأما بيان الشفعية فمسألة أخرى ذكرها في قوله: ولو شفع إلخ. (قوله: فلو زاد عليها) أي: على الإحدى عشرة وقوله: ولو شفع يجوز أن يريد به شفع الإحدى عشرة فلا يستدل به على أن من صلى ركعتين، أو أربعا مثلا من الوتر، ولم يزد لم يقع ما صلاه وترا أخذا من قوله: بل نفلا آخر فتأمله.

— পৃষ্ঠা ১৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।