الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(فرع)

لو عدم السترة فلم يجدها بملك ولا إجارة ولا غيرهما مما يبيح الانتفاع أو وجدها نجسة ولا ماء يغسلها به أو وجد الماء ولم يجد من يغسلها وهو عاجز عن غسلها أو وجده ولم يرض إلا بأجرة ولم يجدها أو وجدها ولم يرض إلا بأكثر من أجرة المثل أو حبس على نجاسة واحتاج فرش السترة عليها صلى عريانا وأتم الأركان ولا إعادة عليه للعذر اه. وقد يشكل عدم الإعادة فيما إذا وجد الماء ولم يجد من يغسلها وهو عاجز عن الإعادة كما لو عجز عن التوجه للقبلة ولم يجد من يوجهه إليها إلا أن يفرق بأن القبلة حاصلة في الواقع دون الثوب الطاهر فليتأمل. (قوله: بخلاف الحرير إلخ) أي: وإن طرز بذهب أو فضة؛ لأن كلا منهما يجوز استعماله عند الحاجة فإنه لو لم يجد إلا آنية منهما واحتاج لاستعمالها جاز وما نحن فيه محل حاجة م ر. (قوله: بخلاف الحرير) أي: إذا لم يجد غيره وهل ولو نحو ورق وطين وهو محتمل وعليه فالوجه أن محله إذا لم يخل بحشمته ولم يزر به. (قوله: والمتجه عن المهمات إلخ) المعتمد إطلاقهم م ر. (قوله: ذكره في الروضة إلخ) وهو المعتمد م ر PageV01P350

(قوله: قاله البغوي) قال شيخنا الشهاب الرملي إن المعتمد وجوب تكفين الميت في الحرير ولا يجوز في المتنجس خلافا للبغوي. (قوله: إجابة النبي إلخ) بخلاف غيره من الأنبياء كعيسى - عليهم الصلاة والسلام - خلافا للزركشي م ر. (قوله: خطاب آدمي) أو تعليق كما في شرح المنهج كالروض. PageV01P351

قوله: فيه نظر) اعتمده م ر. (قوله : حتى يقاس بالنذر) لا يقال النذر قد لا يكون فيه مناجاة كنذرت لله؛ لأن من شأنه المناجاة أو لأنها مقدرة فيه. (قوله: ذكر هذه واللتين قبلها ابن العماد) الوجه خلاف ما قاله في الثلاث كما اقتضاه إطلاقهم والحديث الذي استدل به في السادسة أجاب عنه النووي في شرح مسلم بأنه منسوخ أو كان قبل تحريم الكلام وهذا تصريح من النووي بالبطلان في هذه المسائل. (قوله: حرفين) أي: متواليين فيما يظهر. (قوله: مما هو إلخ) بيان للغير. (قوله: وحرف مفهم) هل يشترط في البطلان بالحرف المفهم قصد المعنى الذي الإفهام باعتباره بأن يقصد بق الأمر بالوقاية حتى لو أطلق أو قصد به الحرف الذي هو أول قيمة مثلا لم يضر أو لا يشترط ذلك أو يشترط عدم قصد غير المعنى الذي به الإفهام فقط حتى يضر الإطلاق فيه نظر وقد يؤيد الأول أنه لا بد في البطلان من التعمد والعلم بالتحريم ولا يتصف بهما إلا من قصد المعنى الذي الإفهام باعتباره ولا يمنع هذا التأييد أن النطق فيها بالأجنبي حرام مطلقا والتفصيل إنما هو في البطلان؛ لأن هذا ممنوع بل لا حرمة على الناسي والجاهل كما هو ظاهر نعم يعتقد الجاهل حرمة الحرف المغير المفهم فيها والوجه عدم البطلان حينئذ إذ لا يلزم من الحرمة البطلان نعم إن اعتقد البطلان به أيضا وتعمد الإتيان به فالوجه البطلان لتلاعبه. PageV01P352

قوله: ولو بكره) وظاهر أن الإكراه على الأكل كهو على الكلام حجر

(قوله: عذر إن كان في الفاتحة أو بدلها) إطلاقه هنا مع تفصيله الآتي في الغلبة بين القليل والكثير يقتضي أنه لا فرق في العذر بينهما وهو ما كتبه شيخنا الشهاب الرملي بخطه بهامش شرح الروض ويكاد أن يصرح بذلك قوله في المنهج ولا يتنحنح لتعذر ركن قولي ولا بقليل نحوه أي: التنحنح لغلبة اه. ونوزع بأن قياس مسألة الغلبة التقييد هنا بالقليل بل هنا أولى؛ لأنه لا فعل منه ثم بخلافه هنا فإذا قيد ما لا اختيار له فيه فأولى ما له فيه اختيار وإن كان إنما فعله لضرورة توقف الواجب عليه الآن إذ غاية هذه الضرورة أنها كضرورة الغلبة بل هذه أقوى إذ لا محيص له عنها وتلك له عنها محيص بسكوته حتى يزول.

— পৃষ্ঠা ১৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।