(فرع)
لو عدم السترة فلم يجدها بملك ولا إجارة ولا غيرهما مما يبيح الانتفاع أو وجدها نجسة ولا ماء يغسلها به أو وجد الماء ولم يجد من يغسلها وهو عاجز عن غسلها أو وجده ولم يرض إلا بأجرة ولم يجدها أو وجدها ولم يرض إلا بأكثر من أجرة المثل أو حبس على نجاسة واحتاج فرش السترة عليها صلى عريانا وأتم الأركان ولا إعادة عليه للعذر اه. وقد يشكل عدم الإعادة فيما إذا وجد الماء ولم يجد من يغسلها وهو عاجز عن الإعادة كما لو عجز عن التوجه للقبلة ولم يجد من يوجهه إليها إلا أن يفرق بأن القبلة حاصلة في الواقع دون الثوب الطاهر فليتأمل. (قوله: بخلاف الحرير إلخ) أي: وإن طرز بذهب أو فضة؛ لأن كلا منهما يجوز استعماله عند الحاجة فإنه لو لم يجد إلا آنية منهما واحتاج لاستعمالها جاز وما نحن فيه محل حاجة م ر. (قوله: بخلاف الحرير) أي: إذا لم يجد غيره وهل ولو نحو ورق وطين وهو محتمل وعليه فالوجه أن محله إذا لم يخل بحشمته ولم يزر به. (قوله: والمتجه عن المهمات إلخ) المعتمد إطلاقهم م ر. (قوله: ذكره في الروضة إلخ) وهو المعتمد م ر PageV01P350
(قوله: قاله البغوي) قال شيخنا الشهاب الرملي إن المعتمد وجوب تكفين الميت في الحرير ولا يجوز في المتنجس خلافا للبغوي. (قوله: إجابة النبي إلخ) بخلاف غيره من الأنبياء كعيسى - عليهم الصلاة والسلام - خلافا للزركشي م ر. (قوله: خطاب آدمي) أو تعليق كما في شرح المنهج كالروض. PageV01P351
قوله: فيه نظر) اعتمده م ر. (قوله : حتى يقاس بالنذر) لا يقال النذر قد لا يكون فيه مناجاة كنذرت لله؛ لأن من شأنه المناجاة أو لأنها مقدرة فيه. (قوله: ذكر هذه واللتين قبلها ابن العماد) الوجه خلاف ما قاله في الثلاث كما اقتضاه إطلاقهم والحديث الذي استدل به في السادسة أجاب عنه النووي في شرح مسلم بأنه منسوخ أو كان قبل تحريم الكلام وهذا تصريح من النووي بالبطلان في هذه المسائل. (قوله: حرفين) أي: متواليين فيما يظهر. (قوله: مما هو إلخ) بيان للغير. (قوله: وحرف مفهم) هل يشترط في البطلان بالحرف المفهم قصد المعنى الذي الإفهام باعتباره بأن يقصد بق الأمر بالوقاية حتى لو أطلق أو قصد به الحرف الذي هو أول قيمة مثلا لم يضر أو لا يشترط ذلك أو يشترط عدم قصد غير المعنى الذي به الإفهام فقط حتى يضر الإطلاق فيه نظر وقد يؤيد الأول أنه لا بد في البطلان من التعمد والعلم بالتحريم ولا يتصف بهما إلا من قصد المعنى الذي الإفهام باعتباره ولا يمنع هذا التأييد أن النطق فيها بالأجنبي حرام مطلقا والتفصيل إنما هو في البطلان؛ لأن هذا ممنوع بل لا حرمة على الناسي والجاهل كما هو ظاهر نعم يعتقد الجاهل حرمة الحرف المغير المفهم فيها والوجه عدم البطلان حينئذ إذ لا يلزم من الحرمة البطلان نعم إن اعتقد البطلان به أيضا وتعمد الإتيان به فالوجه البطلان لتلاعبه. PageV01P352
قوله: ولو بكره) وظاهر أن الإكراه على الأكل كهو على الكلام حجر
(قوله: عذر إن كان في الفاتحة أو بدلها) إطلاقه هنا مع تفصيله الآتي في الغلبة بين القليل والكثير يقتضي أنه لا فرق في العذر بينهما وهو ما كتبه شيخنا الشهاب الرملي بخطه بهامش شرح الروض ويكاد أن يصرح بذلك قوله في المنهج ولا يتنحنح لتعذر ركن قولي ولا بقليل نحوه أي: التنحنح لغلبة اه. ونوزع بأن قياس مسألة الغلبة التقييد هنا بالقليل بل هنا أولى؛ لأنه لا فعل منه ثم بخلافه هنا فإذا قيد ما لا اختيار له فيه فأولى ما له فيه اختيار وإن كان إنما فعله لضرورة توقف الواجب عليه الآن إذ غاية هذه الضرورة أنها كضرورة الغلبة بل هذه أقوى إذ لا محيص له عنها وتلك له عنها محيص بسكوته حتى يزول.