(قوله: تحركا عنيفا) هل يتعلق بقوله يتحرك أو بقوله تحرك الآخر ويتجه اعتباره فيهما. (قوله: زمنا ينتفي فيه التغير إلخ) هو إشارة إلى ضابط القرار ولا يخفى أن التغير لو كان موجودا بالفعل اشترط زواله كذلك صرح به في المجموع فإن قلت: ما الفرق بين اشتراط المكث هنا وعدمه إذا لم يكن ظرف حيث اكتفي بانضمام الماءين فقط كما مر قلت: أجيب عنه بأن الفارق وجود الحائل هنا بر
(قوله: قارب) أي: ذو الاتصال. PageV01P033
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P034
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P035
قوله: ذراع الآدمي المذكور في قصر الصلاة) قال في شرح الروض كما قاله الإسنوي وغيره وهو شبران تقريبا ثم نقل عن الأذرعي خلاف ذلك ثم قال: وأما في المدور فالمراد في الطول ذراع النجار الذي هو بذراع الآدمي ذراع وربع تقريبا ثم برهن على أن المراد ذلك أي: وأما في العرض فالمراد ذراع الآدمي المذكور. (قوله: بزيادة النجاسة) صارت الجرية تبلغ حتى صارت الجرية تبلغ قلتين؛ لأن زيادة النجاسة توجب زيادة الجرية على هذا التقرير. PageV01P036
قوله: من سبع جريات) أي: مع التتريب ما لم تكن أرض ترابية. PageV01P037
قوله: عود تغيره) ظاهره وإن كان العائد وصف النجاسة.
(فصل في بيان النجاسات)
(قوله: أو يكمل إلخ) فيه دليل على أن أصل الانتفاع والامتنان قد يكونان بالنجس فتأمل PageV01P038
قوله: وقد يجاب بأن إلخ) إنما يتم هذا الجواب إن سلم أن الرجس لا يطلق شرعا حقيقة إلا على النجس. (قوله: جارية على إلخ) لكن يضعف الجريان عليه هاهنا قرينتها بما لا يتأتى فيه المعنى الشرعي لا سيما وهو أكثر فليتأمل. (قوله: وتقييد المنهاج بالمائع) لعل النووي يمنع اشتراط الشدة المطربة في الإسكار. (قوله: المذابة) إذا لم يحصل فيها الشدة المطربة. (قوله: أو نجس) والتعبد خلاف الأصل والظاهر فلا يحمل عليه إلا بدليل، وزاد غيره أو تكرمة أي: ولا تكرمة للإناء. (قوله: لطلب النفس تناولها) هذا موجود في المحترمة فيزاد لإخراجها من غير داع لبقائها. (قوله: لا يقتنى بحال) أي: مع قبوله الاقتناء لئلا ينتقض بالحشرات. PageV01P039
قوله: ولا ضرر فيه إلخ) قال ابن الرفعة: الاستدلال على نجاسة الميتة بالإجماع أحسن؛ لأن في أكل الميتة ضررا. (قوله: تحله الحياة) ومما يدل على أنها تحل العظم قوله تعالى {قال من يحيي العظام وهي رميم} [يس: 78] ولا يقال المراد حياة أصحابها؛ لأنه خلاف الظاهر ذكر ذلك في شرح المهذب. (قوله: وإنما تولد فيها) إن أراد ما صرح به غيره أنه تولد من عفونات تحصل فلك أن تقول: لا يتم إلا إن سلم أن العفونات ليست متولدة من نفس الميتة بر قد يقال: يكفي تسليم عدم العلم بأنها من نفس الميتة. (قوله: لا فرع إلخ) يمكن أن يراد بفرع الميتة جنين وجد في بطنها ميتا ويجاب بأن هذا من جملة أفراد الميتة فلا حاجة لذكره. (قوله: أطلقه الناظم) أي: لم يبال بإطلاقه تأمل. (قوله: والأم في الرق) قد يشمل بإطلاقه الموطوءة بالملك مع أن الولد لا يتبعها في الرق. PageV01P040
قوله: ما لا ريح له) قال الكمال في شرح الإرشاد: ومقتضى إطلاقه التغير كالمجموع أن تغير اللون كتغير الريح وهو القياس إلا أن المتعارف في كلام الأصحاب تصوير المسألة بتغير الريح اه. فلينظر على ما بحثه ما هو اللون المعتبر له حتى يعرف تغيره؟ . (قوله: وهي ما في المرارة) أما المرارة نفسها فالوجه طهارتها وهو ما صرح به القاضي حسين. (قوله: وإن لم يتغير) هل يشكل بما يأتي أن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تنجس إلا أن يخص بما إذا كان المتلاقيان باطنين وقد يقال: لا حاجة لذلك؛ لأن القيء مستحيل وإن لم يتغير أو أنه لا بد من تغير لكن قد لا يظهر وهذا هو المناسب لنجاسة عينه إذ لو كانت نجاسته لملاقاة النجس لم يكن نجس العين. PageV01P041