لتعلم أن الاعتراض على التقييد أي: بالشد في غاية السقوط بل لم يصدر عن تأمل المسألة والله أعلم سم.
(قوله: تلويث يسير) خرج الكثير
(قوله: جبر بنجس) ولو وجد نجسا وعظم آدمي يصلحان وجب تقديم الأول ح ج د ولو وجد عظم ميتة طاهرة الأصل وعظم ميتة نجسة الأصل وكل يصلح فالوجه أخذا من نظيره في المضطر تقديم الأول م ر. (قوله: لكن مات) أو كان حال الجبر غير مكلف أو أكره عليه أو كان جاهلا بالحرمة جهلا يعذر به وحيث لم يجب النزع صار له حكم الطاهر حتى تصح إمامته؛ لأنه لا تلزمه الإعادة ولو مس به ماء قليلا أو مائعا ولو بلا حاجة لم ينجسه ولو حمله مصل صحت صلاته بخلاف حمل المستجمر؛ لأن هذا صار له حكم أجزائه الأصلية ولإمكان إزالة نجاسة المستجمر بخلاف هذا ولو وصل الكافر عظمه بنجس ثم أسلم فالوجه جريان التفصيل فيه؛ لأنه مكلف بفروع الشريعة ويجري جميع ذلك في الوشم كما ستأتي الإشارة إليه م ر. (قوله: حرمة النزع) اعتمده م ر. (قوله: وإطلاق النظم) اعتمده م ر.
(قوله: وجوب النزع) قال في العباب وتبطل صلاته قبله أي: النزع. (فرع) حيث لزمه النزع فحمله إنسان في صلاته فالوجه عدم بطلان صلاته بخلاف حمل المستجمر م ر. (قوله: لحمله نجاسة) في غير معدنها. (قوله: والوشم) قال الزركشي هذا كله إذا فعل برضاه وإلا فلا تلزمه إزالته صرح به ابن أبي هريرة والماوردي قال: وذكر مثله في الذخائر في نزع العظم عن بعض الأصحاب شرح الروض. (قوله: مطلقا) أي: عن التقييد فيما بعده
(قوله: بدون ستر العورة) أي: حتى عن نفسه فلو صلى في قميص مسدود الطوق لم تصح صلاته إذا كان بحيث يرى عورة نفسه وإن لم يرها غيره وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي. (قوله: من سرة لركبة) لو انكشطت PageV01P346
جلدة من العورة وتدلت وجب سترها للصلاة وإن جاوزت ما بين السرة والركبة كما هو ظاهر فلو جاوز انكشاطها ما بين السرة والركبة فهل يجب سترها للصلاة استصحابا لما كان أو لا لخروجه عن المحل الذي يجب ستره للصلاة؟ فيه نظر والثاني غير بعيد وتأييد الأول بوجوب سترها لكونها من العورة فيه نظر؛ لأن ذلك لا يقتضي وجوب سترها للصلاة بدليل أنه لو انفصلت عن البدن بالكلية وجب سترها لكونها من العورة مع أنه لا يجب حينئذ سترها للصلاة كما هو ظاهر فليتأمل. وقد يمنع وجوب ستر المنفصلة في الخلوة. (قوله: فلا ينظر إلى ما دون إلخ) قد يطعن في الاستدلال بهذا اختلاف عورة النظر وعورة الصلاة. (قوله: لم تصح صلاته) على الأصح في الروضة هذا ظاهر في الابتداء أما في الأثناء بأن ستر كالحرة وأحرم ثم كشف ما عدا ما بين السرة والركبة فقد يتجه عدم البطلان؛ لأن صلاته انعقدت ثم حصل شك في المبطل والأصل عدمه كما لو انصرف واحد من الأربعين في الجمعة بعد إحرام خنثى فإنه تصح الجمعة اللهم إلا أن يفرق بينهما بأن الشك هنا في أمر في ذاته وهناك في أمر خارج عنه. (قوله: للشك حال الصلاة) قد يؤخذ منه أنه لو انتفى الشك لم يجب القضاء كأن اعتقد أنه ستر جميع ما تستره الحرة ثم بان بعد الصلاة الأمر خلافه ثم بان ذكرا. (قوله: ولو يده) ينبغي وجوبه عند العجز عن غيره وإذا تعارض عند السجود وضعها للسجود وبقاء الستر بها فالوجه مراعاة السجود؛ لأنه ركن قدر عليه والستر شرط عجز عنه حينئذ؛ لأن PageV01P347