الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الطهارة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: لمنعه الإسباغ) يحتمل أن المراد أن من شأنه ذلك فهو مظنة الإخلال بالطهارة وإلا فلو منعه بالفعل لم تصح الطهارة ويحتمل أن المراد لمنعه كمال الإسباغ والاحتياط فيه فليتأمل. (قوله: وجب) أي: ما لم يظن ضرره كما هو ظاهر. PageV01P028

(قوله: وبوصول نجس إلخ) يجوز زيادة الفاء من " فليتنجس " وتعليق قوله: بوصول. به والتقدير وليتنجس بوصول نجس إن قل هو كغيره مطلقا ويجوز كون الفاء جواب شرط مقدر وكون بوصول إلخ في حيز الجزاء، والتقدير: وأما بوصول نجس إن قل كغيره فليتنجس. أي: ومهما يكن من شيء فليتنجس بوصول نجس إن قل كغيره، ونظيره {وربك فكبر} [المدثر: 3] أي: وأما ربك فكبر وعلى التقديرين قوله: إن قل في محل الحال فلذا لم يحتج إلى جواب هذا والأقرب والأحسن والأظهر أن قوله: فليتنجس: جواب: إن قل. وبوصول متعلق يتنجس. والتقدير وإن قل الماء فيتنجس بوصول نجس كغيره وإن كثر والله أعلم. PageV01P029

قوله : بالقلتين) لا فائدة له؛ لأن هذا الحكم ثابت لما دونهما وقد يقال له فائدة وهو الاهتمام بالتنصيص على حكم القلتين لئلا يتوهم اختصاص الحكم بما دونهما فليتأمل. (قوله: فإن نبذ فيه) ولو بنبذ غير مميز وبهيمة م ر. (قوله: مما نشؤه) بفتح النون وبالهمز بر. (قوله: وألقي فيه) أي: بعد الموت بقرينة قوله الآتي ويجاب إلخ بر. (قوله: أو في غيره) أي: من جنسه كما في الكفاية.

بر PageV01P030

قوله: الزركشي خلافه) أي: العفو اعتمده م ر. (قوله: إنه) أي: خلاف العفو الصواب إلخ اعتمده م ر. (قوله: ويتجه ترجيحه إلخ) اعتمده م ر. (قوله: ويؤيده) أي: خلاف العفو. (قوله: البغوي ذلك) أي: محل عود القولين بر. (قوله: فيه كذلك) أي: حيا بر. (قوله: والأوجه تصويره) أي: محل عود القولين فيكون قضيته أنه إذا ألقي فيه ميتا ضر جزما بر. (قوله: ويجاب إلخ) الواو في قوله ويجاب بمعنى أو. (قوله: عن التعبير) الظاهر في اتحاد الترجيح. (قوله: فيجرح للحاجة) فيه إن جرح بعض الأفراد لا يفيد لجواز مخالفته لجنسه لعارض، وجرح الكل لا يمكن إلا أن يقال: جرح البعض إذا كثر يحصل به الظن وفيه أنه يلزم التنجيس بالشك إلا أن يقال الظاهر من وجود الدم في بعض الأفراد أن الجنس كذلك. ومخالفة بعض الأفراد للجنس خلاف الظاهر والغالب.

(قوله: فيجرح للحاجة) قضيته جواز الجرح. (قوله: فيجرح للحاجة) يتجه أن له الإعراض عن ذلك والعمل بالطهارة حيث احتمل أنه مما لا يسيل دمه؛ لأن الطهارة هي الأصل ولا تنجس بالشك. (قوله: ولو كان مما يسيل إلخ) وبالعكس فلو كان مما لا يسيل دمه لكن عرض له دم سائل كالبق والبراغيث فله حكم ما لا يسيل دمه كما اقتضاه إطلاق قوله كغيره السابق وبق وبرغوث

(قوله: من الحيوان) شامل لنحو الحمار. PageV01P031

قوله: للمنفذ) أخرج ما على غير المنفذ كالرجل وقد يفهم من قوله: للمنفذ. أن الكلام في الحيوان الطاهر فتأمله. (قوله: للمنفذ) لا يبعد أن منقار الطير كالمنفذ بل يمكن أن رجل الحيوان كذلك م ر. (قوله: منفذه) من النجاسة غير الأجنبية الطارئة. (قوله: كنظيره إلخ) قد يفرق بقلته هنا. (قوله: أو بماء غير خالص) ينبغي أن المراد أنه لم تحصل الكثرة بمحض الماء بأن لم تحصل إلا بمجموع الماء وما خالطه أما لو حصلت بمحض الماء لكن خالطه غيره فإن أثرت المخالطة لم يطهر وإلا طهر. (قوله: واستهلك فيه تنجس) قال في شرح الروض: ويؤخذ من الحكم بتنجسه أنه لو انغمس فيه جنب صار مستعملا؛ لأنه كما لا يدفع النجاسة لا يدفع الاستعمال نبه على ذلك الزركشي اه. (قوله: حتى لو ضم الصافي والكدر) قال في شرح الروض: لكن إن انضما بفتح حاجز اعتبر اتساعه ومكثه زمنا يزول فيه التغير لو كان أخذا من مسألة الكوز الآتية اه. PageV01P032

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।