الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 814
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب الطهارة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

قوله: ذكره في المجموع) قال في الروضة: وإن نوى جنبان معا بعد تمام الانغماس فيه أي: في الماء القليل طهرا أو مرتبا فالأول ويصير الماء في المعية مستعملا بالنسبة لكل؛ لأنه منفصل عن كل بالنسبة للآخر حتى لو عرض لهما حدث آخر وهما منغمسان ونويا لم يرتفع عن واحد منهما. وقوله: أو مرتبا فالأول أي: وله تتميم الانغماس إذا كانت النية قبل تمامه؛ لأن الثاني كالعدم؛ لأنه لم يرتفع شيء من حدثه. (قوله: فوجهان الأصح إلخ) لا يقال ثبوت الخلاف هنا ينافيه نفيه في مسألة المجموع السابقة في الشرح؛ لأن الكلام هنا في الانفصال وهناك في الفصل بر. (قوله: رجح فيه الأول) برهن شيخنا الشهاب تبعا للبلقيني على تصويب هذا. PageV01P022

(قوله: ولم يغير) أي: لم يغير واحد من الثلاثة؛ لأن أو في حيز النفي تفيد عموم النفي. (قوله: ولو بتقدير إلخ) أي: ولو بتقدير الخليط الموافق خليطا مخالفا وسطا. PageV01P023

قوله: وسط) لعل المراد الوسط تقريبا وإلا فإثبات الوسط حقيقة في الأمثلة مشكل. (قوله: صفة الخليط) مثاله أن يفرض ماء ورد له رائحة إذا كان المختلط ماء ورد لا رائحة له وقس على ذلك بر. (قوله: متفتت) وأما غير المفتت فمجاور. PageV01P024

قوله: وقطران يختلط) علم من هذا مع ما سبق أن القطران نوعان نوع مجاور، ونوع مخالط وظاهر فيما لو تغير كثيرا بشيء منه شك أنه مجاور أو مخالط أن الأصل الطهورية إذ لا تسلب بالشك ومن هذا يعلم طهورية ماء القرب المتغير كثيرا بالقطران الموضوع فيها عند عدم العلم بأنه مخالط وإن لم تلاحظ أنه من قبيل المتغير بما في المقر فليتأمل.

(قوله: ولهذا لو حلف لا يشرب ماء أو وكل في شرائه إلخ) ظاهر هذا القياس أنه في مسألة التوكيل لو اشترى له وكيله ماء متغيرا بما لا يؤثر ولو تغيرا كثيرا وقع الشراء له. وهل يتخير؟ فيه نظر ولا يبعد الخيار حيث اختلف الغرض م ر. (قوله: هنا) أي: في قوله ولم يغير إلى قوله ولو بتقدير إلخ. (قوله: لا ورق) . (فرع) لو وضع من المتغير بخليط تغيرا لا يؤثر على ماء آخر غير متغير فغيره تغيرا كثيرا فهل يسلبه الطهورية؟ اختلف فيه وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بسلب طهوريته وقد يشكل عليه أنه لو صب ماء وقع فيه ما لا نفس له سائلة حيث لم ينجس على غيره لم ينجس مع أن إلقاء الميتة ينجس إلا أن يفرق بأن إلقاء الميتة المذكورة إنما ينجس إذا كان قصدا وهو هنا تبع لإلقاء الماء بخلاف الخليط فإنه يؤثر وإن وقع بنفسه وقد وجد ذلك فليتأمل. PageV01P025

قوله: بخلاف المنثور) أي: إذا تفتت بحيث خالط. (قوله: بالثمار) أي: حيث تفتت بحيث صارت مخالطة. (قوله: الساقطة) فالمنثورة بالأولى. (قوله: غالبا) فهي خليط مستغنى عنه . (قوله: وكلامهم شامل إلخ) اعتمده م ر. (قوله: وهو قضية العلة الثانية) اعتمده م ر. (قوله: كالماء المستعمل) قد يؤخذ منه تقييد التأثير بقلة الماء

(قوله: يكره استعماله) قال الناشري: وظاهره أن الكراهة باقية ولو بلغ الماء قلتين وهو أحد احتمالين أيداهما صاحب الاستقصاء في شرحه للمهذب أحدهما: لا تزول؛ لأنه كره لكونه مشمسا وهو لا يزول بالكثرة. والثاني: يزول بها كما يزول حكم النجاسة اه. PageV01P026

قوله: المسخن بالنار إلخ) ولو سخن بالنار بعد تسخينه بالشمس لم تزل الكراهة أخذا من قولهم: لو استعمل المشمس في طعام مائع كره م ر. (قوله: لأن ضرره مظنون) عبارة غيره نادر وهي أحسن بر. (قوله: عند فقد غيره) إذا فقد غيره في أول الوقت وأراد المبادرة بالصلاة هل يكره استعماله مطلقا أو إن رجي غيره إن أخر أولا مطلقا أو يكره إن رجي غيره قبل خروج وقت الفضيلة أو وقت الاختيار وإلا فلا يكره؟ فيه نظر وعبارة الروض ولو عدم غيره استعمله ولم يتيمم ويحتمل أن يقال: إن تيقن غيره ولو آخر الوقت ومنه إن تيقن برودته آخر الوقت فانتظاره أفضل، أو ظنه فالتعجيل أفضل. (قوله: وقدم تجريحهم إلخ) أجاب في شرح الروض عن جميع ذلك. PageV01P027

— Page 11 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।