قوله: ذكره في المجموع) قال في الروضة: وإن نوى جنبان معا بعد تمام الانغماس فيه أي: في الماء القليل طهرا أو مرتبا فالأول ويصير الماء في المعية مستعملا بالنسبة لكل؛ لأنه منفصل عن كل بالنسبة للآخر حتى لو عرض لهما حدث آخر وهما منغمسان ونويا لم يرتفع عن واحد منهما. وقوله: أو مرتبا فالأول أي: وله تتميم الانغماس إذا كانت النية قبل تمامه؛ لأن الثاني كالعدم؛ لأنه لم يرتفع شيء من حدثه. (قوله: فوجهان الأصح إلخ) لا يقال ثبوت الخلاف هنا ينافيه نفيه في مسألة المجموع السابقة في الشرح؛ لأن الكلام هنا في الانفصال وهناك في الفصل بر. (قوله: رجح فيه الأول) برهن شيخنا الشهاب تبعا للبلقيني على تصويب هذا. PageV01P022
(قوله: ولم يغير) أي: لم يغير واحد من الثلاثة؛ لأن أو في حيز النفي تفيد عموم النفي. (قوله: ولو بتقدير إلخ) أي: ولو بتقدير الخليط الموافق خليطا مخالفا وسطا. PageV01P023
قوله: وسط) لعل المراد الوسط تقريبا وإلا فإثبات الوسط حقيقة في الأمثلة مشكل. (قوله: صفة الخليط) مثاله أن يفرض ماء ورد له رائحة إذا كان المختلط ماء ورد لا رائحة له وقس على ذلك بر. (قوله: متفتت) وأما غير المفتت فمجاور. PageV01P024
قوله: وقطران يختلط) علم من هذا مع ما سبق أن القطران نوعان نوع مجاور، ونوع مخالط وظاهر فيما لو تغير كثيرا بشيء منه شك أنه مجاور أو مخالط أن الأصل الطهورية إذ لا تسلب بالشك ومن هذا يعلم طهورية ماء القرب المتغير كثيرا بالقطران الموضوع فيها عند عدم العلم بأنه مخالط وإن لم تلاحظ أنه من قبيل المتغير بما في المقر فليتأمل.
(قوله: ولهذا لو حلف لا يشرب ماء أو وكل في شرائه إلخ) ظاهر هذا القياس أنه في مسألة التوكيل لو اشترى له وكيله ماء متغيرا بما لا يؤثر ولو تغيرا كثيرا وقع الشراء له. وهل يتخير؟ فيه نظر ولا يبعد الخيار حيث اختلف الغرض م ر. (قوله: هنا) أي: في قوله ولم يغير إلى قوله ولو بتقدير إلخ. (قوله: لا ورق) . (فرع) لو وضع من المتغير بخليط تغيرا لا يؤثر على ماء آخر غير متغير فغيره تغيرا كثيرا فهل يسلبه الطهورية؟ اختلف فيه وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بسلب طهوريته وقد يشكل عليه أنه لو صب ماء وقع فيه ما لا نفس له سائلة حيث لم ينجس على غيره لم ينجس مع أن إلقاء الميتة ينجس إلا أن يفرق بأن إلقاء الميتة المذكورة إنما ينجس إذا كان قصدا وهو هنا تبع لإلقاء الماء بخلاف الخليط فإنه يؤثر وإن وقع بنفسه وقد وجد ذلك فليتأمل. PageV01P025
قوله: بخلاف المنثور) أي: إذا تفتت بحيث خالط. (قوله: بالثمار) أي: حيث تفتت بحيث صارت مخالطة. (قوله: الساقطة) فالمنثورة بالأولى. (قوله: غالبا) فهي خليط مستغنى عنه . (قوله: وكلامهم شامل إلخ) اعتمده م ر. (قوله: وهو قضية العلة الثانية) اعتمده م ر. (قوله: كالماء المستعمل) قد يؤخذ منه تقييد التأثير بقلة الماء
(قوله: يكره استعماله) قال الناشري: وظاهره أن الكراهة باقية ولو بلغ الماء قلتين وهو أحد احتمالين أيداهما صاحب الاستقصاء في شرحه للمهذب أحدهما: لا تزول؛ لأنه كره لكونه مشمسا وهو لا يزول بالكثرة. والثاني: يزول بها كما يزول حكم النجاسة اه. PageV01P026
قوله: المسخن بالنار إلخ) ولو سخن بالنار بعد تسخينه بالشمس لم تزل الكراهة أخذا من قولهم: لو استعمل المشمس في طعام مائع كره م ر. (قوله: لأن ضرره مظنون) عبارة غيره نادر وهي أحسن بر. (قوله: عند فقد غيره) إذا فقد غيره في أول الوقت وأراد المبادرة بالصلاة هل يكره استعماله مطلقا أو إن رجي غيره إن أخر أولا مطلقا أو يكره إن رجي غيره قبل خروج وقت الفضيلة أو وقت الاختيار وإلا فلا يكره؟ فيه نظر وعبارة الروض ولو عدم غيره استعمله ولم يتيمم ويحتمل أن يقال: إن تيقن غيره ولو آخر الوقت ومنه إن تيقن برودته آخر الوقت فانتظاره أفضل، أو ظنه فالتعجيل أفضل. (قوله: وقدم تجريحهم إلخ) أجاب في شرح الروض عن جميع ذلك. PageV01P027