الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في بيان الآذان)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: ليسير سكوت) ويكره تعمده PageV01P266

قوله: لكن يسن فيهما) مفهومه أنه لا يسن الاستئناف في يسير السكوت والكلام وبه صرح في شرح الروض وفي الإسنوي وحيث قلنا في شيء لا يكون قاطعا استحب الاستئناف إلا في السكوت والكلام اليسير. اه. وكذا فيهما في الإقامة حجر

(قوله برفع صوت) لا يبعد الاكتفاء في الأذان للجماعة بالإسماع بالقوة كما في إسماع الخطبة م ر (قوله ما أمكنه) لا يصح أن يكون بيانا للواجب فإن الكلام فيه كما سيأتي في قوله شرطا بر PageV01P267

قوله حمل على الأذان لنفسه) قد يشكل هذا الحمل بأن الأذان لنفسه لا يضر إسرار جميعه (قوله لعدم خفاء الحال إلخ) هذا ممنوع؛ لأنه إن أذن عن قرب أوهمهم أنهم صلوا قبل الوقت أو لا عن قرب أوهمهم دخول وقت صلاة أخرى كذا قرر م ر وفيه نظر؛ لأنهم مع حضورهم بتقدير حصول هذا الإيهام يسهل إزالته بتعرفهم الحال

(قوله للرجال) ، ولو محارم م ر قال في شرح الروض وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق في الرجال بين المحارم وغيرهم والظاهر خلافه كما أشار إليه الإسنوي. اه. PageV01P268

قوله إلى أبي عيسى) رجل يهودي كان في خلافة المنصور بر

(قوله هنا شرطا) فيشكل قوله السابق برفع صوته ما أمكنه إلا أن يحمل على حصول السنة على العموم لا أصل سنة الأذان (قوله ونعني بالاشتراط) الاشتراط لصحة نفس الترتيب لا لصحة الأذان لأنها؛ لا تتوقف على معرفة ما ذكر، بل حيث دخل الوقت، ولو بإخبار غيره له أو باجتهاد صح الأذان (قوله: وليس كذلك إلخ) قلت معنى كلام النووي أنه يشترط في إقامته راتبا ذلك لأن؛ الإمام لا يقيم إلا من هو كذلك ليصح تقليده وكذا ينبغي أن يقال في الفاسق يصح أذانه ولا تصح إقامته راتبا، ومثله الصبي المميز، ومسألة الفاسق ستأتي عن الأذرعي فيها ما يوافق ما قلناه، نعم ما حملنا عليه كلام النووي قد يرده اتخاذ ابن أم مكتوم راتبا ويجاب بأن محل منع اتخاذه إذا لم يضم إليه بصير كما سيأتي ذلك في كلام الشارح بر PageV01P269

قوله مطهر) قال في المنهاج ويكره أي كل من الأذان والإقامة للمحدث وللجنب أشد والإقامة أغلظ. اه. وهذا بخلاف غيرهما من الأذكار لا تكره للمحدث؛ لأن القرآن الذي هو أفضل الأذكار لا يكره له كما قال في البيان: فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين قال الإمام الحسين: ولا يقال ارتكب مكروها، بل هو تارك للأفضل، وفي العباب ولا تكره أي التلاوة لمحدث. اه وفي فتاوى السيوطي في باب الأذان ولا يكره الذكر للمحدث، بل ولا الجنب اه PageV01P270

قوله ولا يصح الأذان للصلاة قبل وقتها إلخ) اعلم أن المتن بصدد بيان السنن فكأنه يقول وسن للصبح أذان سبع الليل، وبعد ذلك في الوقت أذان ثان فلو شرحه الشارح على هذا لكان أوضح، ولكن الخطب سهل ومما يدلك على صحة ما قلناه أن صاحب الإرشاد في اختصار هذا الموضع قال: وأذانان الأول بعد النصف قال شارحوه: أي وسن أذانان إلخ بر PageV01P271

قوله ثاني إلخ) (فرع) يجوز أذان الصبح قبل الوقت فهل يحرم التكرير لعدم الحاجة إليه فهو بمنزلة الأذان قبل الوقت في غير الصبح أو لا؟ ؛ لأنه بمنزلة تعدد الأذان من المؤذنين الآتي في قوله ويندب لمن يؤذنون أن يرتبوا إلخ إذ لا فرق في المعنى في تعدد الأذان بين تعدد المؤذن واتحاده فيه نظر ويتجه أنه حيث كان به فائدة لم يحرم؛ لأنه حينئذ من قبيل تعدد الأذان الآتي المذكور فليتأمل. (فرع آخر) لو فات الصبح وأرادوا قضاءه فهل يسن تعدد الأذان لأن؛ القضاء يحكي الأداء ولهذا سن التثويب في الأذان في القضاء أولا لأن الأذان الأول لمعنى كتهيؤ الناس لصلاة الصبح، وقد فات بخروج وقته ويفارق التثويب بأنه جزء من الأذان، والتعدد خارج عنه فيه نظر فإن قلنا بالأول فقياسه أنه لو ترك الأذان الأول حتى طلع الفجر فقياسه أن يطلب تعدده، وإلا فما الفرق؟ فليتأمل. (قوله أو فيهما) أي في الوقت وقبله بأن وقع بعضه قبل الوقت وبعضه فيه

— পৃষ্ঠা ১০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।