(قوله: ليسير سكوت) ويكره تعمده PageV01P266
قوله: لكن يسن فيهما) مفهومه أنه لا يسن الاستئناف في يسير السكوت والكلام وبه صرح في شرح الروض وفي الإسنوي وحيث قلنا في شيء لا يكون قاطعا استحب الاستئناف إلا في السكوت والكلام اليسير. اه. وكذا فيهما في الإقامة حجر
(قوله برفع صوت) لا يبعد الاكتفاء في الأذان للجماعة بالإسماع بالقوة كما في إسماع الخطبة م ر (قوله ما أمكنه) لا يصح أن يكون بيانا للواجب فإن الكلام فيه كما سيأتي في قوله شرطا بر PageV01P267
قوله حمل على الأذان لنفسه) قد يشكل هذا الحمل بأن الأذان لنفسه لا يضر إسرار جميعه (قوله لعدم خفاء الحال إلخ) هذا ممنوع؛ لأنه إن أذن عن قرب أوهمهم أنهم صلوا قبل الوقت أو لا عن قرب أوهمهم دخول وقت صلاة أخرى كذا قرر م ر وفيه نظر؛ لأنهم مع حضورهم بتقدير حصول هذا الإيهام يسهل إزالته بتعرفهم الحال
(قوله للرجال) ، ولو محارم م ر قال في شرح الروض وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق في الرجال بين المحارم وغيرهم والظاهر خلافه كما أشار إليه الإسنوي. اه. PageV01P268
قوله إلى أبي عيسى) رجل يهودي كان في خلافة المنصور بر
(قوله هنا شرطا) فيشكل قوله السابق برفع صوته ما أمكنه إلا أن يحمل على حصول السنة على العموم لا أصل سنة الأذان (قوله ونعني بالاشتراط) الاشتراط لصحة نفس الترتيب لا لصحة الأذان لأنها؛ لا تتوقف على معرفة ما ذكر، بل حيث دخل الوقت، ولو بإخبار غيره له أو باجتهاد صح الأذان (قوله: وليس كذلك إلخ) قلت معنى كلام النووي أنه يشترط في إقامته راتبا ذلك لأن؛ الإمام لا يقيم إلا من هو كذلك ليصح تقليده وكذا ينبغي أن يقال في الفاسق يصح أذانه ولا تصح إقامته راتبا، ومثله الصبي المميز، ومسألة الفاسق ستأتي عن الأذرعي فيها ما يوافق ما قلناه، نعم ما حملنا عليه كلام النووي قد يرده اتخاذ ابن أم مكتوم راتبا ويجاب بأن محل منع اتخاذه إذا لم يضم إليه بصير كما سيأتي ذلك في كلام الشارح بر PageV01P269
قوله مطهر) قال في المنهاج ويكره أي كل من الأذان والإقامة للمحدث وللجنب أشد والإقامة أغلظ. اه. وهذا بخلاف غيرهما من الأذكار لا تكره للمحدث؛ لأن القرآن الذي هو أفضل الأذكار لا يكره له كما قال في البيان: فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين قال الإمام الحسين: ولا يقال ارتكب مكروها، بل هو تارك للأفضل، وفي العباب ولا تكره أي التلاوة لمحدث. اه وفي فتاوى السيوطي في باب الأذان ولا يكره الذكر للمحدث، بل ولا الجنب اه PageV01P270
قوله ولا يصح الأذان للصلاة قبل وقتها إلخ) اعلم أن المتن بصدد بيان السنن فكأنه يقول وسن للصبح أذان سبع الليل، وبعد ذلك في الوقت أذان ثان فلو شرحه الشارح على هذا لكان أوضح، ولكن الخطب سهل ومما يدلك على صحة ما قلناه أن صاحب الإرشاد في اختصار هذا الموضع قال: وأذانان الأول بعد النصف قال شارحوه: أي وسن أذانان إلخ بر PageV01P271
قوله ثاني إلخ) (فرع) يجوز أذان الصبح قبل الوقت فهل يحرم التكرير لعدم الحاجة إليه فهو بمنزلة الأذان قبل الوقت في غير الصبح أو لا؟ ؛ لأنه بمنزلة تعدد الأذان من المؤذنين الآتي في قوله ويندب لمن يؤذنون أن يرتبوا إلخ إذ لا فرق في المعنى في تعدد الأذان بين تعدد المؤذن واتحاده فيه نظر ويتجه أنه حيث كان به فائدة لم يحرم؛ لأنه حينئذ من قبيل تعدد الأذان الآتي المذكور فليتأمل. (فرع آخر) لو فات الصبح وأرادوا قضاءه فهل يسن تعدد الأذان لأن؛ القضاء يحكي الأداء ولهذا سن التثويب في الأذان في القضاء أولا لأن الأذان الأول لمعنى كتهيؤ الناس لصلاة الصبح، وقد فات بخروج وقته ويفارق التثويب بأنه جزء من الأذان، والتعدد خارج عنه فيه نظر فإن قلنا بالأول فقياسه أنه لو ترك الأذان الأول حتى طلع الفجر فقياسه أن يطلب تعدده، وإلا فما الفرق؟ فليتأمل. (قوله أو فيهما) أي في الوقت وقبله بأن وقع بعضه قبل الوقت وبعضه فيه