(قوله فلا كراهة بعد فعلها) أي هذه الكراهة المخصوصة كذا في الروضة فلا ينافي ما جزم به المتولي من كراهة التنفل بين سنة الصبح وفرضه PageV01P262
(فصل في بيان الآذان)
(قوله مخصوص) هذا المعرف من أفراده الآذان المسنون لغير الصلاة ويصدق عليه أنه قول مخصوص وأنه يعلم به للصلاة فلا وجه لزيادة بعضهم قيد أصالة للاحتراز عنه على أن ذلك القيد لا يخرجه إذ يصدق عليه أنه يعلم به للصلاة أصالة أي أن المقصد الأصلي منه الإعلام فتدبره، هذا إن أراد ما هو المتبادر من الاحتراز، وهو الاحتراز عن دخوله فإن أراد الاحتراز عن خروجه ورد عليه أنه داخل بدون هذا القيد كما أشرنا إليه فلا حاجة إلى زيادته فتأمل (قوله فخرج إلخ) أي بعدما علم الخبر (قوله على الكفاية) أي مع التعدد وإلا فعلى العين (قوله قالوا وإنما لم يجب إلخ) أتى بصيغة التبري لأن؛ في القياس نظرا من حيث إن الإشعار في الفرع أظهر منه في الأصل ولأن، تركه في باب الجمع لا دليل فيه؛ لأنه مع كونه واقعة حال فعليه يحتمل أن تركه من رخص السفر ولأن ترك ذكر بعض واجبات الصلاة للمسيء صلاته قد اعتذروا عن تركه بأنه كان PageV01P263
معلوما مشهورا فيجوز أن يكون ترك الأذان كذلك فليتأمل. (قوله وأقل ما يحصل به السنة أن ينتشر إلخ) في توقف الأقل على الانتشار المذكور نظر ومخالفة لما يأتي في شرح برفع صوت أنه يكفي إسماع البعض ولو واحدا إلا أن يراد أن ذلك هو الأقل بالنسبة لحصول السنة بالنسبة لجميع أهل ذلك المكان بدليل قوله فإن أذن واحد فقط إلخ
(قوله وإن بلغه إلخ) لا خفاء أن من بلغه أذان غيره وأراد الصلاة مع جماعة ذلك الأذان لا يستحب له الأذان فيتحصل أن من سمع أذان غيره إن أراد الصلاة مع جماعة لم يستحب له الأذان أو منفردا استحب له PageV01P264
قوله لعدم ثبوته فيه) قال في شرح الروض، بل يكرهان أي الأذان والإقامة فيه كما صرح به صاحب الأنوار وغيره. اه.
(قوله: بلا رفع صوت) أي فوق ما تسمع صواحبها بدليل ما يأتي (قوله حرم) ظاهره وإن لم يكن ثم أجنبي لكن قيده في شرح المنهج بذلك، وقد يوجه الإطلاق بأن فيه مع الرفع تشبيها بالرجال؛ لأنه وظيفة الرجال ولما كان الأذان ذكرا لم يظهر فيه جهة الأذان ولم يظهر التشبيه إلا مع الرفع الذي هو شأنه وحقه فليتأمل. (قوله أن يؤمر الرجل) أي لجهله الحال PageV01P265
قوله لم يسن الأذان لها) أي للمؤداة ولا للفائتة، وعبارة العراقي ويستثنى الأذان الذي قدم عليه فائتة كأن فاتته الظهر فصلاها في وقت العصر وقدم الظهر فلا يؤذن لواحدة منهما إلا أن يطول الفصل بينهما فيؤذن للحاضرة كما في الروضة عن الأصحاب، وإن قدم العصر أذن لها ه وقوله: لواحدة منهما أي على الجديد الذي مشى عليه المصنف كما هو ظاهر أما على القديم فيؤذن للفائتة (قوله: أذن لها) كما في الروضة وكذا إذا دخل وقتها بعد الأذان للفائتة كما سيأتي
(قوله بالمقتفي) فيه وضع الظاهر موضع الضمير فتأمله. (قوله أي التابع) كان وجه وصف العصر بالتبعية ندب تقديم الظهر عليها في جمع التأخير بر (قوله: إلا أن يطول) يوهم أن ذلك جار على طريق الرافعي أيضا كالذي مر عن الروضة وعليه منع ظاهر بر (قوله ودخل وقت أخرى) هل يشمل تذكر فائتة؛ لأنه وقتها فقد دخل وقت أخرى أو لا؟ لأن؛ المراد الوقت الأصلي ووقت التذكر ليس وقتا أصليا فيه نظر ولعل المتجه الثاني (قوله أخرى عقبه) ينبغي أو في أثنائه فتأمله.