الذي ينبغي عدم حرمة نفس الفعل، ولو أعرض عن التحري عند دخول وقت الكراهة وأتى بها لا بناء على التحري، بل لداعي طلبها فالوجه انتفاء الحرمة عن نفس الفعل فليتأمل. (قوله أو بنيتهما) قد يتوهم أن هذا من قبيل اجتماع المقتضي والمانع مع أن المانع يقدم فكيف صحت وهو مندفع بأن المانع الدخول بقصدها فقط فليس ذلك إلا من قبيل وجود المقتضي فقط
(قوله على ما تقرر) المعتمد أن المراد بالتأخير وقسميه بالنسبة للصلاة لا للوقت المكروه ح ج (قوله معادة في جماعة) هل السبب الجماعة (قوله وكسوف) سببه الكسوف، وهذا بناء على أن المقارنة بالنسبة للوقت المكروه من أنه على هذا قد يتقدم (قوله أما الفائتة) فلخبر «فليصلها إذا ذكرها» في هذا الدليل نظر؛ لأنه عام، وقد عارضه خاص، وهو حديث النهي سلمنا أن حديث النهي أيضا عام في ذلك السبب وغيره، وقد عارضه هذا من حيث خصوص السبب لكن لماذا قدم تخصيص هذا الحديث النهي دون عكسه ويجاب بأن ذلك رجح لما دخل حديث النهي من التخصيص بحديث الركعتين والإجماع على فعل الجنازة بعد العصر بر (قوله متقدم) إطلاق تقدمه إنما يظهر بناء على أن التقدم وغيره بالنسبة للصلاة مع أن تمثيله للمقارنة بنحو الكسوف إنما يظهر بناء على أن ما ذكره بالنسبة للوقت ففي كلامه اضطراب
(قوله لخبر يا بني عبد مناف إلخ) إذا حققت النظر فيه PageV01P260
تجد فيه عموما وخصوصا وكذا معارضة أعني حديث النهي فيه عموم وخصوص فلا بد من النظر إلى ما به يرجح تخصيص هذا بحديث النهي دون عكسه بر أقول: يمكن أن يجاب بما أجاب به في الحاشية الأخرى
(قوله إذا أحرم بها قبلها) ثم دخلت، وهو فيها لم تبطل قال في شرح الروض، وهو ظاهر إن لم يتحر بعضها في وقت الكراهة وإلا فينبغي البطلان قال الروياني، ولو قرأ آية سجدة في وقت جواز الصلاة ثم سجد في وقت الكراهة لم يجز، وهو ظاهر إن تحرى السجود فيه وإلا فهو أولى بالجواز مما إذا قرأها في وقت الكراهة. اه. شرح الروض. (تنبيه) هل يجب تخفيف ذات السبب في الوقت المكروه كما في الصلاة حال الخطبة أو يفرق ولعل الفرق أظهر فليراجع (قوله: مقبرة ما إلخ) فيه إشعار بأن ما نبشت صفة المقبرة بجعل أل جنسية (قوله ومزبلة) وتكره الصلاة على ظهر الكعبة؛ لأنه؛ خلاف الأدب ح ج (قوله وداخل الحمام) علة ذلك كونه مأوى الشياطين من حيث انكشاف العورات فيه وقيل علته النجاسة فيخرج المسلخ ويؤخذ من ذلك انتفاء الكراهة في الجديد لانتفاء العلتين ولا نسلم أنه بمجرد القصد يصير مأوى الشياطين بخلاف الخلاء الجديد حيث يطلب فيه تقديم اليسار دخولا واليمين خروجا لثبوت الدناءة له بمجرد إعداده لقضاء الحاجة ولهذا ندب تقديم اليسار عند إرادة الجلوس في الصحراء؛ لأنه بمجرد القصد صار دنيئا كما صرحوا به. (قوله: مع مسلخة) ومع سطحه كما صرح به شيخنا الشهاب الرملي في شرح الزبد PageV01P261
قوله الحانة) هو بالحاء الموضع الذي تباع فيه الخمر قاله في القاموس بر (قوله ما إذا نبشت) فلا تصح الصلاة فيها أي وإن كان فيها أنبياء وغير أنبياء لا كما توهم أنها إذا اشتملت على الأنبياء وغيرهم صحت الصلاة فيها لأن؛ بركة الأنبياء تمنع ظهور الصديد لأن ذلك لا يقع إلا خرقا للعادة فلا يعول عليه إلا أن يثبت وقوعه. (قوله: مأواها ليلا) أي حيث لا نجاسة فيها يحاذيها (قوله لأن؛ اتخاذها أخص إلخ) فيه نظر لأن قضية كلام الفقهاء عدم تقييد النهي بالاتخاذ ويمكن أن يجاب بأن محل النهي الصلاة على قبورهم أو إليها مستقبلا إياها، أما الصلاة بينها لا على هذا الوجه فخارج عن محل النهي وبأن انتفاء الكراهة من حيث النجاسة لا ينافي النهي من جهة أخرى فليتأمل. (قوله متوجها إلى قبره - صلى الله عليه وسلم -) نعم تحرم بقبر ولي أو نبي تبركا أو إعظاما حجر (قوله إلى قبره إلخ) ظاهر وإن لم يقصد تبركا أو غيره (قوله ومستقبل آدمي) هل يصدق عليه باستقبال ظهره فإن كان كذلك فقد يشكل مع تعدد صفوف الصلاة فإنه لا كراهة مع أن كل صف مستقبل ظهور الصف الذي أمامه إلا أن يغتفر ذلك للحاجة