زكاته كبالغ أي للنمو
والثالث الفرع الذي ترددا
ما بين أصلين اعتبارا وجدا
فليلتحق بأي ذين أكثرا
من غيره في وصفه الذي يرى
فيلحق(3) الرقيق في الإتلاف
بالمال لا بالحر في الأوصاف
فصل
والشرط في القياس كون الفرع
مناسبا لأصله في الجمع
بأن يكون جامع الأمرين
مناسبا للحكم دون مين
وكون ذاك الأصل ثابتا بما
يوافق الخصمين في رأييهما
وشرط كل علة أن تطرد
في كل معلولاتها التي ترد
لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا
قياس في ذات انتقاض مسجلا
والحكم من شروطه أن يتبعا
علته نفيا وإثباتا معا
فهي التي له حقيقا تجلب
وهو الذي لها كذاك يجلب
فصل(4)
لا حكم قبل بعثة الرسول
بل بعدها بمقتضى الدليل
والأصل في الأشياء قبل الشرع
تحريمها لا بعد حكم شرعي
بل ما أحل الشرع حللناه
وما نهانا عنه حرمناه
وحيث لم نجد دليل حل
شرعا تمسكنا بحكم الأصل
مستصحبين الأصل لا سواه
وقال قوم ضد ما قلناه
أي أصلها التحليل إلا إن ورد
تحريمها في شرعنا فلا يرد
وقيل إن الأصل فيما ينفع PageV01P010 جوازه وما يضر يمنع
وحد الاستصحاب أخذ المجتهد
بالأصل عن دليل حكم قد فقد
باب ترتيب الأدلة
وقدموا من الأدلة الجلي
على الخفي باعتبار العمل
وقدموا منها مفيد العلم
على مفيد الظن أي للحكم
إلا مع الخصوص والعموم
فليؤت بالتخصيص لا التقديم(1)
والنطق قدم عن قياسهم تف
وقدموا جليه على الخفي
وإن يكن في النطق من كتاب
أو سنة تغيير الاستصحاب
فالنطق حجة إذا وإلا
فكن بالاستصحاب مستدلا
باب صفة المفتي والمستفتي
والشرط في المفتي اجتهاد وهو أن
يعرف من آي الكتاب والسنن
والفقه في فروعه الشوارد
وكل ما له من القواعد
مع ما به من المذاهب(2) التي
تقررت ومن خلاف مثبت
والنحو والأصول مع علم الأدب
واللغة التي أتت عن(3) العرب
قدرا به يستنبط المسائلا
بنفسه لمن يكون سائلا
مع علمه التفسير في الآيات
وفي الحديث حالة الرواة
وموضع الإجماع والخلاف
فعلم هذا القدر فيه كاف
ومن شروط السائل المستفتي
أن لا يكون عالما كالمفتي
فحيث كان مثله مجتهدا
فلا يجوز كونه مقلدا
فرع
تقليدنا قبول قول القائل
من غير ذكر حجة للسائل
وقيل بل قبولنا مقاله PageV01P011 مع جهلنا من أين ذاك قاله
ففي قبول قول طه المصطفى
بالحكم تقليد له بلا خفا
وقيل لا لأن ما قد قاله
جميعه بالوحي قد أتى له
باب الاجتهاد
وحده أن يبذل الذي اجتهد
مجهوده في نيل أمر قد قصد
ولينقسم إلى صواب وخطأ
وقيل في الفروع يمنع الخطأ
وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع
إذ فيه تصويب لأرباب البدع
من النصارى حيث كفرا ثلثوا
والزاعمين أنهم لن(1) يبعثوا
أو لا يرون ربهم بالعين
كذا المجوس في ادعا الأصلين
ومن أصاب في الفروع يعطى
أجرين واجعل نصفه من أخطا
لما رووا عن النبي الهادي
في ذاك من تقسيم الاجتهاد
وتم نظم هذه المقدمه
أبياتها في العد در محكمه
في عام طاء ثم ظاء ثم فا
ثاني ربيع شهر وضع المصطفى
فالحمد لله على إتمامه
ثم صلاة الله مع سلامه
على النبي وآله وصحبه
وحزبه وكل مؤمن به
فهرس تسهيل الطرقات في نظم الورقات
المقدمة......................................................2
باب أصول الفقه .................................... ..... 3
أبواب أصول الفقه ............................ 6
باب: أقسام الكلام........................................... 7
باب: الأمر ................................................ 8