تسهيل الطرقات في نظم الورقات ¶ لمؤلفه: يحي بن موسى بن رمضان العمريطي الشافعي ت890ه ¶ ضبط وتصحيح فضيلة الشيخ: أحمد بن عمر الحازمي ¶ [نسخة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [تسهيل_الطرقات_في_نظم_الورقات(1)]
  1. [تسهيل_الطرقات_في_نظم_الورقات(1)]

زكاته كبالغ أي للنمو

والثالث الفرع الذي ترددا

ما بين أصلين اعتبارا وجدا

فليلتحق بأي ذين أكثرا

من غيره في وصفه الذي يرى

فيلحق(3) الرقيق في الإتلاف

بالمال لا بالحر في الأوصاف

فصل

والشرط في القياس كون الفرع

مناسبا لأصله في الجمع

بأن يكون جامع الأمرين

مناسبا للحكم دون مين

وكون ذاك الأصل ثابتا بما

يوافق الخصمين في رأييهما

وشرط كل علة أن تطرد

في كل معلولاتها التي ترد

لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا

قياس في ذات انتقاض مسجلا

والحكم من شروطه أن يتبعا

علته نفيا وإثباتا معا

فهي التي له حقيقا تجلب

وهو الذي لها كذاك يجلب

فصل(4)

لا حكم قبل بعثة الرسول

بل بعدها بمقتضى الدليل

والأصل في الأشياء قبل الشرع

تحريمها لا بعد حكم شرعي

بل ما أحل الشرع حللناه

وما نهانا عنه حرمناه

وحيث لم نجد دليل حل

شرعا تمسكنا بحكم الأصل

مستصحبين الأصل لا سواه

وقال قوم ضد ما قلناه

أي أصلها التحليل إلا إن ورد

تحريمها في شرعنا فلا يرد

وقيل إن الأصل فيما ينفع PageV01P010 جوازه وما يضر يمنع

وحد الاستصحاب أخذ المجتهد

بالأصل عن دليل حكم قد فقد

باب ترتيب الأدلة

وقدموا من الأدلة الجلي

على الخفي باعتبار العمل

وقدموا منها مفيد العلم

على مفيد الظن أي للحكم

إلا مع الخصوص والعموم

فليؤت بالتخصيص لا التقديم(1)

والنطق قدم عن قياسهم تف

وقدموا جليه على الخفي

وإن يكن في النطق من كتاب

أو سنة تغيير الاستصحاب

فالنطق حجة إذا وإلا

فكن بالاستصحاب مستدلا

باب صفة المفتي والمستفتي

والشرط في المفتي اجتهاد وهو أن

يعرف من آي الكتاب والسنن

والفقه في فروعه الشوارد

وكل ما له من القواعد

مع ما به من المذاهب(2) التي

تقررت ومن خلاف مثبت

والنحو والأصول مع علم الأدب

واللغة التي أتت عن(3) العرب

قدرا به يستنبط المسائلا

بنفسه لمن يكون سائلا

مع علمه التفسير في الآيات

وفي الحديث حالة الرواة

وموضع الإجماع والخلاف

فعلم هذا القدر فيه كاف

ومن شروط السائل المستفتي

أن لا يكون عالما كالمفتي

فحيث كان مثله مجتهدا

فلا يجوز كونه مقلدا

فرع

تقليدنا قبول قول القائل

من غير ذكر حجة للسائل

وقيل بل قبولنا مقاله PageV01P011 مع جهلنا من أين ذاك قاله

ففي قبول قول طه المصطفى

بالحكم تقليد له بلا خفا

وقيل لا لأن ما قد قاله

جميعه بالوحي قد أتى له

باب الاجتهاد

وحده أن يبذل الذي اجتهد

مجهوده في نيل أمر قد قصد

ولينقسم إلى صواب وخطأ

وقيل في الفروع يمنع الخطأ

وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع

إذ فيه تصويب لأرباب البدع

من النصارى حيث كفرا ثلثوا

والزاعمين أنهم لن(1) يبعثوا

أو لا يرون ربهم بالعين

كذا المجوس في ادعا الأصلين

ومن أصاب في الفروع يعطى

أجرين واجعل نصفه من أخطا

لما رووا عن النبي الهادي

في ذاك من تقسيم الاجتهاد

وتم نظم هذه المقدمه

أبياتها في العد در محكمه

في عام طاء ثم ظاء ثم فا

ثاني ربيع شهر وضع المصطفى

فالحمد لله على إتمامه

ثم صلاة الله مع سلامه

على النبي وآله وصحبه

وحزبه وكل مؤمن به

فهرس تسهيل الطرقات في نظم الورقات

المقدمة......................................................2

باب أصول الفقه .................................... ..... 3

أبواب أصول الفقه ............................ 6

باب: أقسام الكلام........................................... 7

باب: الأمر ................................................ 8

— صفحة ٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।