تسهيل الطرقات في نظم الورقات ¶ لمؤلفه: يحي بن موسى بن رمضان العمريطي الشافعي ت890ه ¶ ضبط وتصحيح فضيلة الشيخ: أحمد بن عمر الحازمي ¶ [نسخة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [تسهيل_الطرقات_في_نظم_الورقات(1)]
  1. [تسهيل_الطرقات_في_نظم_الورقات(1)]

ما لم يكن بقربة يسمى

فإنه في حقه مباح

وفعله أيضا لنا يباح

وإن أقر قول غيره جعل

كقوله كذاك فعل قد فعل

وما جرى في عصره ثم اطلع

عليه إن أقره فليتبع

باب النسخ

النسخ نقل أو إزالة كما(1)

حكوه عن أهل اللسان فيهما

وحده رفع الخطاب اللاحق

ثبوت حكم بالخطاب السابق

رفعا على وجه أتى لولاه

لكان ذاك ثابتا كما هو

إذا تراخى عنه في الزمان

ما بعده من الخطاب الثاني

وجاز نسخ الرسم دون الحكم

كذاك نسخ الحكم دون الرسم

ونسخ كل منهما إلى بدل

ودونه وذاك تخفيف(2) حصل

وجاز أيضا كون ذلك البدل

أخف أو أشد مما قد بطل

ثم الكتاب بالكتاب ينسخ

كسنة بسنة فتنسخ

ولم يجز أن ينسخ الكتاب

بسنة بل عكسه صواب

وذو تواتر بمثله نسخ

وغيره بغيره فلينتسخ

واختار قوم نسخ ما تواترا

بغيره وعكسه حتما يرى

باب في التعارض بين الأدلة والترجيح(3)

تعارض النطقين في الأحكام

يأتي على أربعة أقسام

إما عموم أو خصوص فيهما

أو كل نطق فيه وصف منهما

أو فيه كل منهما ويعتبر PageV01P007 كل من الوصفين من(1) وجه ظهر

فالجمع بين ما تعارضا هنا

في الأولين واجب إن أمكنا

وحيث لا إمكان فالتوقف

مالم يكن تاريخ كل يعرف

فإن علمنا وقت كل منهما

فالثان ناسخ لما تقدما

وخصصوا في الثالث المعلوم

بذي الخصوص لفظ ذي العموم

وفي الأخير شطر كل نطق

من كل شق حكم ذاك النطق

فاخصص عموم كل نطق منهما

بالضد من قسميه واعرفنهما

باب الإجماع

هو اتفاق كل أهل العصر

أي علماء الفقه دون نكر

على اعتبار حكم أمر قد حدث

شرعا كحرمة الصلاة بالحدث

واحتج بالإجماع من ذي الأمه

لاغيرها إذ خصصت بالعصمه

وكل إجماع فحجة على

من بعده في كل عصر أقبلا

ثم انقراض عصره لم يشترط

أي في انعقاده وقيل مشترط

ولم يجز لأهله أن يرجعوا

إلا على الثاني فليس يمنع

وليعتبر عليه قول من ولد

وصار مثلهم فقيها مجتهد

ويحصل الإجماع بالأقوال

من كل أهله وبالأفعال

وقول بعض حيث باقيهم فعل

وبانتشار مع سكوتهم حصل

ثم الصحابي قوله عن مذهبه

على الجديد فهو(2) لايحتج به

وفي القديم حجة لما ورد

في حقهم وضعفوه فليرد

باب الأخبار

والخبر اللفظ المفيد المحتمل

صدقا وكذبا منه نوع قد نقل PageV01P008 تواترا للعلم قد أفادا

وما عدا هذا اعتبر آحادا

فأول النوعين ما رواه

جمع لنا لمثله(1) عزاه

وهكذا إلى الذي عنه الخبر

لا باجتهاد بل سماع أو نظر

وكل جمع شرطه أن يسمعوا

والكذب منهم بالتواطي يمنع

ثانيهما الآحاد يوجب العمل

لا العلم لكن عنده الظن حصل

لمرسل و(2)مسند قد قسما

وسوف يأتي ذكر كل منهما

فحيثما بعض الرواة يفقد

فمرسل وما عداه مسند

للاحتجاج صالح لا المرسل

لكن مراسيل الصحابي تقبل

كذا سعيد بن المسيب اقبلا

في الاحتجاج ما رواه مرسلا

وألحقوا بالمسند المعنعنا

في حكمه الذي له تبينا

وقال من عليه شيخه قرا

حدثني كما يقول(3) أخبرا

ولم يقل في عكسه حدثني

لكن يقول راويا أخبرني

وحيث لم يقرأ وقد أجازه

يقول قد أخبرني إجازه

باب القياس

أما القياس فهو رد الفرع

للأصل في حكم صحيح شرعي

لعلة جامعة في الحكم

وليعتبر ثلاثة في الرسم

لعلة أضفه أو دلاله

أو شبه ثم اعتبر أحواله

أولها ما كان فيه العله

موجبة للحكم مستقله

فضربه للوالدين ممتنع

كقول أف وهو للإيذا منع

والثان ما لم يوجب التعليل

حكما به لكنه دليل

فيستدل بالنظير المعتبر PageV01P009 شرعا على نظيره فيعتبر(1)

كقولنا مال الصبي(2) تلزم

— صفحة ٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।