وموضع الإجماع والخلاف ... فمثل هذا للقضاء كافي
لا فاسق إلا إذا ولاه ... ذو شوكة فليعتبر قضاه
ويستحب كونه وسط البلد ... وأن يكون بارزا لمن قصد
بمجلس حرا وبردا معتدل ... متسع بغير مسجد جعل
وليسو بين صاحبي خصام ... في اللحظ والجلوس والكلام
ولم يجز قبوله لما حصل ... هدية من أهل ذلك العمل
أو غيرهم ممن لهم خصومه ... أو كان فوق عادة قديمه
ويكره القضاء حالة الغضب ... والحر والبرد الشديد والتعب
والحزن والسرور والأوجاع ... كمرض وشهوة الجماع
وفي الظما والجوع والنعاس ... وما يسيء خلقه للناس
وما له أن يسأل الذي ادعي ... عليه إلا بعد دعوى المدعي
ولا له تحليفه إذا نكل ... حتى يكون المدعي في ذا سأل
ولا يلقن حجة لواحد ... ولا له تعنت في الشاهد
بل حيث ما قد أثبتت عدالته ... بأن يزكى جوزت شهادته PageV01P061 ولم تجز على عدو بل له ... وعكسه اجعل فرعه وأصله
ويحكم القاضي على من غابا ... للجحد وليكتب به كتابا
ينهي لقاضي بلدة المطلوب ... ما قد جرى في ذلك المكتوب
مع شاهدين يشهدان بالقضا ... وليعمل الثاني بكل ما اقتضا
باب القسمة
ومن دعى شريكه ليقسما ... مالا يضر قسمه فليقسما
بقاسم مكلف حر ذكر ... يكون عدلا حاسبا لا من كفر
فإن أقاما قاسما لم يفتقر ... في كونها صحيحة لما ذكر
أو كان في المقسوم ما يقوم ... فباجتماع قاسمين يقسم
وبعد أن تعدل الأجزاء ... ففي رقاع تكتب الأسماء
تدرج كل رقعة بشمعه ... وليخرجوا لكل جزء رقعه
باب الدعوى
والمدعي إن كان معه بينه ... فليحكم القاضي له بالبينه
أو لم يكن فليحلف الذي ادعي ... عليه أو يردها للمدعي
فباليمين يستحق ما ادعى ... وإن أبى فقوله لن يسمعا
ولو تداعى اثنان عينا معهما ... تحالفا وقسمت عليهما
وإن تكن مع واحد فقط حكم ... له بها مع اليمين المنحتم
ومن على أفعال نفسه حلف ... بت اليمين مطلقا كما وصف
أو فعل شخص غيره فإن نفى ... كفاه نفي علمه إذ حلفا
باب الشهادات
ولم تجز شهادة إن لم نجد ... معها شروطا خمسة فيمن شهد
فحيث كان مسلما مكلفا ... وكان حرا ذا عدالة كفى PageV01P062 والعدل من لم يرتكب كبيره ... ولم يكن ملازما صغيره
ولم يكن ذا بدعة بها نسب ... للفسق مأمون الأذى إذا غضب
وتركه الرذائل المسيئه ... بمثله حرصا على المروءه
فصل في الشهادات على حقوق الله وحقوق الإنسان
ثم الحقوق كلها ضربان ... هما حقوق الله والإنسان
ثانيهما ثلاثة أشياء ... في اثنين منها تقبل النساء
فكل ما يغلب في الرجال ... وكان مقصودا لغير المال
كالقذف والطلاق والوصايه ... والجرح والتعديل والجنايه
فالشرط في ثبوته عدلان ... لا بالنسا أصلا ولا الأيمان
وكل ما يطلع الرجال ... عليه والمقصود منه المال
كالبيع والخيار والإقاله ... والرهن والضمان والحواله
فاثنان أو ثنتان مع عدل ذكر ... أو اليمين بعد عدل معتبر
وكل ما خص النسا بالعاده ... كالحيض والرضاع والولاده
فثابت بما مضى أو أربع ... لا باثنتين مع يمين المدعي
أما حقوق الله وهي الأول ... فليس فيها للنساء مدخل
بل الرجال فالزنا بأربعه ... إن شهدوا برؤية المجامعه
وغيره من الحدود اثنان ... ومن أتى بهيمة كالزاني
لكن لشهر الصوم بالهلال ... عدل رآه ليلة الكمال
فرع
إن يشهد الأعمى بشيء لم يجب ... في غير خمس وهي موت ونسب PageV01P063 والملك والإقرار ممن لزمه ... بضبطه إلى الأدا والترجمه