ويقتل الجمع الكثير بالأحد ... وليس في كسر العظام من قود
بل يثبت القصاص في عضو قطع ... من مفصل ومع إجافة منع
وكل شرط للقصاص قد سلف ... في النفس شرط في القصاص في الطرف
مع شركة العضوين في الإسم الأخص ... وفقد نقص أي بمقطوع يخص
ويقطع الأشل بالأشل ما ... لم يخش عند قطعه نزف الدما
وإن جنى بجرحه لن يجرحه ... إلا برأس أو بوجه أوضحه
باب الديات
في كل حر مسلم إذا قتل ... بغير حق مائة من الإبل
وثلثت بالعمد باتفاق ... منها ثلاثون من الحقاق
ومن جذاع مثلها والفاضل ... قل أربعون كلها حوامل
وهكذا التثليث في عمد الخطا ... وخمست في حق من جنى خطا
من الحقاق الخمس بالإجماع ... عشرون ثم الخمس من جذاع
والخمس من بني اللبون يلزم ... والخمس من بناتها محتم PageV01P050 ومن بنات الناقة المخاض ... تمامها ولو بالإقتراض
وحيث كانت كلها معدومه ... أو بعدت فلينتقل للقيمه
وفي ثلاث غلظت مع الخطا ... في الحرم المكي والذي سطا
بالقتل في شهر حرام ولزم ... تغليظها في قتل محرم الرحم
ثم اليهودي ثلث مسلم يرى ... وكاليهودي كل من تنصرا
وفي المجوس الخمس من نصراني ... وكالمجوسي عابد الأوثان
ودية الأنثى بكل حال ... نصف الذي قد مر في الرجال
والطرف الأشل بالحكومه ... والغرم في قتل الرقيق القيمه
وفي الجنين الحر عبد أو أمه ... والعبد عشر أمه مقومه
والسن والإيضاح خمس من إبل ... والهشم والتنقيل مثله جعل
وإن يجف فالثلث كالمأمومه ... وسائر الجروح بالحكومه
فصل في إبانة الأطراف وإزالة المنافع
في الأذنين أوجبوا كل الديه ... كذاك في العينين أي بالتسويه
والشفتين ثم في اللحيين ... وفي اليدين ثم في الرجلين
كذاك في الأليين مع ثدييها ... والأنثيين بل وفي شفريها
والأنف أيضا والجفون الأربعه ... على جميع ما مضى موزعه
وفي اللسان والعجان والذكر ... وسلخ جلد ثم سمع وبصر
وعقله وشمه وذوقه ... ومضغه وصوته ونطقه
وبطشه والمشي والإحبال ... ولذة الجماع بالإبطال
باب دعوى الدم والقسامة PageV01P051 من ادعى قتلا على سواه ... فواجب تفصيل ما ادعاه
وأثبتوا للمدعي القسامه ... بشرط لوث معه أي علامه
بها يظن صدق ما يقول ... كأن يرى عند العدا القتيل
وحيث أقسم الولي بالصمد ... خمسين يعطى دية ولا قود
والمدعى عليه قبل يقسم ... إن لم يكن هناك لوث يعلم
فيحلف الخمسين أيضا كالولي ... ومن أراد ردها فليفعل
باب الكفارة
وكل نفس إن تكن محرمه ... في قتلها كفارة محتمه
ووافقت في سائر الأحكام ... كفارة الظهار لا الإطعام
باب حد الزنا
ومن يغيب موضع الختان ... في فرج أجنبية فزاني
إما يكون محصنا عند الزنا ... أو لا يكون عند ذاك محصنا
فالمحصن الحر المكلف الذي ... باشر وطئا في نكاح نافذ
والحد رجم محصن من امرأه ... أو رجل وجلد غيره مئه
وبعدها التغريب قدر عام ... مسافة القصر على التمام
وقدروا حد الرقيق الزاني ... بنصف حد غير ذي إحصان
ثم اللواط كالزنا إذا جرى ... لا من أتى بهيمة بل عزرا
باب التعزير
وفي المعاصي كلها التعزير ... إن لم يجب حد ولا تكفير
بضرب أو حبس كذا الكلام ... أو غيره مما يرى الإمام
فمن رأى تعزيره بضربه ... فلا يصل أدنى حدوده به
باب حد القذف
إذا رمى الإنسان شخصا بالزنا ... فقاذف وحده تعينا PageV01P052 ولا يحد والد المقذوف ... بل غيره إن كان ذا تكليف