نهاية التدريب في الفقه الشافعي ¶ الناظم: يحيى بن موسى العمريطي (المتوفى: نحو 989ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [نهاية التدريب]
  1. [نهاية التدريب]

والمشتري يرد ما اشتراه ... بكل عيب عندما يراه

إما بشرط لم يكن موفيه ... أو بالقضا العرفي أو بالتصريه

وحيث عند المشتري تعيبا ... فلا يرد حيث بائع أبى

فصل في بيع الثمار والزروع

بيع الثمار دون شرط القطع ... قبل الصلاح مستحق المنع

إن أفردت في بيعها عن الشجر ... وتركه بعد الصلاح مغتفر

والزرع عند بيعه مثل الثمر ... في بيعه والأرض معه كالشجر

فقطعه قبل الصلاح يشترط ... لا بعده وإن يبع معها سقط

كتاب السلم

هو اصطلاحا بيع مال ملتزم ... في ذمة بالوصف مع لفظ السلم

مؤجلا بالشرط أو معجلا ... وحيث كان مطلقا تعجلا

وشرطه تسليم رأس المال ... مكانه مع علمه بالحال

وعلم كل منهما قدر الأجل ... وموضع التسليم حيث القبض حل PageV01P028 وقدر ما أسلمت فيه يذكر ... مع جنسه ونوعه ويحصر

بوصفه وشكله الذي ألف ... إن كانت الأغراض فيه تختلف

ثم الذي أسلمت فيه شرطه ... إمكان ضبط لو أريد ضبطه

وكونه بغيره لم يختلط ... أو كانت الأركان فيه تنضبط

ولم يكن معينا فلو عقد ... في صبرة أو بعض صبرة فسد

وكونه وقت الحلول يغلب ... وجوده حيث الأداء يطلب

وليمتنع خيار شرط فيه ... لا مجلس بل ذاك يقتضيه

كذاك من موانع التجويز ... تأثير نار ليس للتمييز

باب القرض

والقرض للمحتاج مندوب ولم ... يصح إلا قرض ما فيه السلم

وجاز قرض الخبز لا قرض الإما ... إن حل وطء وليجز إن حرما

باب الرهن

يصح رهن سائر الأعيان ... إن صح فيها البيع لا كالجاني

بكل دين لازم وفي زمن ... خيار شرط أو سواه بالثمن

ولا رجوع بعد قبض المرتهن ... فإن تعدى بعد قبضه ضمن

وحقه معلق بعينه ... جميعها إلى وفاء دينه

وبامتناع راهن من الوفا ... يباع كل الرهن أو جزء كفى

باب الحجر

والشخص ممنوع من التصرف ... بمانع من ستة لم تختف

وهي الصبا كذا جنون يعرف ... فلا يصح معهما تصرف

ولا من المبذر السفيه ... إن كان محجورا عليه فيه

وكالسفيه مفلس مدين ... تزيد عن أمواله الديون PageV01P029 لكن يصح مطلقا في ذمته ... كذا النكاح ثم خلع زوجته

فصل

وليس للرقيق فيما في يده ... تصرف إلا بإذن سيده

فإن شرى بغير إذن واقترض ... يكن عليه بعد عتقه العوض

وإن يعامل بعد إذن سيده ... يجب وفاء الدين مما في يده

وإن جنى جناية في رقه ... فحقها معلق بعنقه

وهو القصاص إن جنى تعمدا ... وفي سواه بيعه أو الفدا

وحيث ما جنى على أموال ... فلا قصاص مطلقا بحال

فصل

ثم المريض نافذ التصرف ... في قدر ثلث ماله وإن شفي

فإن يزد وداؤه مخوف ... فالحكم فيما زاده موقوف

حتى يجيز وارثوه بعده ... أو يبطلوه إن أرادوا رده

باب الصلح

يصح بالإقرار في مال وما ... يفضي إليه كقصاص لزما

أنواعه حطيطة وعاريه ... والثالث المعاوضات الجاريه

فإن جرى عن دينه المحقق ... ببعضه فمبرىء مما بقي

وإن جرى عن عبده الذي غصب ... بالبعض فالباقي لغاصب وهب

وإن جرى عن نحو دار جاريه ... في الملك بالسكنى فصلح العاريه

ولم يجب فيما مضى مقابضه ... أصلا وأما ضابط المعاوضه

فصلحه عما ادعى بآخرا ... وكل ما في البيع فيها قد جرى

كرد عيب والتماس شفعة ... ومنع بيع قبل قبض السلعة

والشرط فيه حيث ضر يجتنب ... وشرطه خصومة قبل الطلب PageV01P030 فصل في إشراع الروشن في الطريق وما يذكر معه

ومن له في جنب شارع بنا ... يجعل عليه إن أراد روشنا

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।