باب فضائل الحج والطواف سيما في المطر ومنفرد وشفاعة البيت للحجاج وعددهم كل سنة ورفع حصى المقبول ومن مات في الحرم أو الطريق وإثم تاركه ومؤخره على التزويج والأجرة على الحج والحجر الأسود وزمزم ومقبرتا الحرمين وخراب الدنيا بعد خراب البيت وتعظيم الحاج ووداعه وقت سفره.
خلاصة «الحج جهاد» كل ضعيف موضوع عند الصغاني.
اللآلئ «إن الله تعالى لا ييسر لعبده الحج إلا بالرضى فإذا رضي عنه أطلق له الحج» لا يصح.
في المقاصد «من صبر بالبيت أسبوعا وصلى خلف المقام ركعتين وشرب ماء زمزم غفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت» للواحدي وغيره وعند الديلمي بلفظ «من طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى مقام إبراهيم فركع عنده ركعتين ثم أتى زمزم فشرب [ص: 72] من مائها أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ولا يصح باللفظين، وقد ولع به العامة كثيرا وتعلقوا في ثبوته بمنام وشبهه مما لا تثبت الأحاديث النبوية بمثله مع العلم بسعة فضل الله، وكذا من المشهور بين الطائفين حديث «من طاف أسبوعا في المطر غفر له ما سلف من ذنوبه» قال الصغاني لا أصل له.
وفي المقاصد «الطائفون يحرصون عليه وهو فعل حسن حتى أن بعضهم طاف سباحة بل وقع ذلك لابن الزبير، وقد ذكره بهذا اللفظ في الإحياء بل عنده أيضا» من طاف أسبوعا خاليا حاسرا كان له كعتق رقبة «وروي» من طاف بالكعبة في يوم مطير كتب الله له بكل قطرة تصيبه حسنة ومحا عنه بالأخرى سيئة «ويشهد لذلك كله كثرة الوارد في فضل مطلق الطواف» ينزل على أهل البيت في كل يوم مائة وعشرين رحمة" للبيهقي بسند حسن، ولابن حبان في الضعفاء وقال أبو حاتم منكر.
«للبيت رب يحميه» من كلام عبد المطلب لصاحب الفيل.
في المختصر «إن الله تعالى قد وعد هذا البيت أن يحجه في كل سنة ستمائة ألف فإن نقصوا كملهم الله بالملائكة وإن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة وكل من حجها يتعلق بأستارها يسعون حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معها» لا أصل له.
في المقاصد «ما قبل حج امرئ إلا رفع حصاه» عن ابن عمر رفعه، وعن غيره وعن البعض أنه شاهد رفع الحصاة عيانا.
خلاصة «من مات في طريق مكة حاجا لم يعرضه الله تعالى ولم يحاسبه» موضوع عند الصغاني، وكذا «من مات بين الحرمين بعثه الله آمنا يوم القيامة» ، وفي اللآلئ قلت أفرط المؤلف في حكمه بوضع الحديثين واقتصر البيهقي على تضعيفهما والذي أستخير الله في الحكم لمتن الحديث بالحسن لكثرة شواهده والحديث الأول عن جابر بسند فيه إسحاق كذاب قلت له طريق آخر وروي عن ابن عمر بلفظ «من مات في طريق مكة في البدأة أو في الرجعة وهو يريد الحج أو العمرة» إلخ.
وفي الوجيز جابر «من مات في أحد الحرمين بعث آمنا سالما استوجب شفاعتي وجاء يوم القيامة من الآمنين» ابن عمر «من مات بين الحرمين حاجا أو معتمرا بعثه الله بلا حساب ولا عذاب» وعائشة «من [ص: 73] مات في طريق مكة لم يعرضه الله يوم القيامة ولم يحاسبه» كلها لا تخلو عن واضع أو متروك قلت طعنوا في الثالث عبد الله بن ناقع وليس كما ظنوا فإنه الصانع أو ابن ثابت ولا أعلم فيهما مطعنا وله شاهد.
اللآلئ «من ملك زادا أو راحلة إلى البيت ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا» لا يصح: قال الترمذي فيه هلال مجهول قلت قال الذهبي قد جاء بإسناد أصلح منه، وقال القاضي لا التفات إلى حكم ابن الجوزي بالوضع كيف وقد أخرجه الترمذي في جامعه وقد قال أن كل حديث في كتابه معمول به إلا حديثين وليس هذا أحدهما والحديث مؤول، وقال الزركشي قد أخطأ ابن الجوزي إذ لا يلزم من جهل الراوي وضع الحديث مع أن له طرقا.