باب الزكاة وتحريها للعالم وزكاة الحلي والدار ولا يجتمع خراج وعشر.
اللآلئ «أدوا الزكاة وتحروا بها أهل العلم فإنه أبر وأتقى» باطل موضوع.
«لا يجتمع على مؤمن خراج وعشر» باطل وإنما حكاه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله فوصله يحيى وهو متهم.
في المقاصد «زكاة الحلي عارية» يذكره الفقهاء وروى من قول ابن عمرو سعيد بن المسيب وإحدى الروايتين عن الشعبي وعن أحمد ابن عمرو عائشة وأنسا وجابرا وأسماء كانوا لا يرون في الحلي زكاة وعن أسماء أنها كانت تحلي بناتها الذهب نحوا من خمسين ألفا ولا تزكيه! قال البيهقي وما يروى مرفوعا «ليس في الحلي زكاة» فباطل لا أصل له.
في الذيل أنس «لكل شيء زكاة وزكاة البيت دار الضيافة» لأبي سعيد في الموضوعات وضعه أحمد بن عثمان أو شيخه وقيل منكر.
باب أن السؤال فاحشة إلا من الحسان والرحماء وحق السائل ورده في المسجد وزجره.
في المقاصد «التمسوا الخير عند حسان الوجوه» قيل لابن عباس كم من رجل قبح الوجه قضاء للحوائج قال إنما يعني حسن الوجه عند طلب الحاجة: طرقه كلها [ص: 61] ضعيف ومع هذا لا يتهيأ الحكم على المتن بالوضع كما أشار شيخنا.
وفي المختصر «اطلبوا الخير» إلخ. أكثر طرقه ضعيفة، وفي اللآلئ وروى «عند صباح الوجوه» وله طرق وهذا الحديث في نقدي حسن وقد جمعت طرقه في جزء، وفي الوجيز هو للطبراني رجاله إلا عبد الله بن خراش مختلف فيه وهذا الطريق على انفرادها علي شرط الحسن فكيف ولها متابعات.
أبو سعيد «اطلبوا الفضل من الرحماء تعيشوا في أكنافهم» إلخ. فيه عبد الرحمن السدي مجهول: قلت إنما فيه محمد بن عبد الرحمن السدي الصغير المعروف بالكذب لكنه توبع عن داود بن أبي هند وورد من حديث علي صححه الحاكم: الصغاني هو موضوع، وفي اللآلئ بزيادة «فإني جعلت فيهم رحمتي ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم فإني جعلت فيهم سخطي» وذكر ابن حجر له طرقا وشواهد واختلاف الألفاظ.
«دخل صلى الله عليه وسلم على بلال يوما من الأيام فوقف بالباب سائل فرده بغير شيء فقال يا بلال رددت السائل وهذا التمر عندك قال بلى يا رسول الله كنت صائما وأردت أن أفطر عليه فقال إن أردت أن تلقى الله وهو عنك راض فلا تخبأ شيئا رزقته ولا تمنع شيئا سألته» لا يصح فيه واضع قلت له شواهد منها ما روى «أنه صلى الله عليه وسلم دخل على بلال وعنده صبرة من التمر فقال ما هذا يا بلال قال يا رسول الله ادخرته لك ولضيافتك قال أما تخشى أن يكون له دخان في نار جهنم أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا» ومنها غير ذلك: قال المصنف هذه الأحاديث كانت في صدر الإسلام حين كان الادخار ممنوعا والضيافة واجبة ثم نسخ الأمران وإنما دخل الدخيل على كثير من الناس لعدم علمهم بالنسخ والله أعلم.
الصغاني «لولا أن السؤل يكذبون ما قدس من ردهم» موضوع.
وفي المقاصد واللآلئ والمختصر «لو صدق السائل ما أفلح من رده» العقيلي لا يصح في الباب شيء وروي «لو صدق المساكين» وله طرق لا تخلو عن ضعاف وقال ابن عبد البر أسانيدها ليست بقوية، وقال ابن المديني لا أصل لها.
القزويني "أعطوا السائل وإن جاء على فرس: هو حديث المصابيح موضوع، وفي المختصر [ص: 62] «للسائل حق وإن» إلخ. لا يصح، وفي المقاصد سنده جيد كما قال العراقي وتبعه غيره لكن قال ابن عبد البر أنه ليس بالقوي وله طرق لا تخلو عن ضعف.