رسالة إنقاذ الهالكين (تبحث في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم)
/ 20
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المقالة الرابعة في تحرير الدعوى وتعيينها من بين المتشابهات
  1. القسم الثاني
  2. المقالة الأولى في النية
  3. المقالة الثانية في الرياء وما يتعلق به
  4. المبحث الأول في ذم الرياء وإرادة الدنيا بعمل الآخرة:
  5. المبحث الثاني في حقيقة الرياء لغة وشرعا وما يتعلق به
  6. المبحث الثالث في حكم الرياء وما يلحق به
  7. المقالة الثالثة في الفرق بين الصلة الشرعية والأجرة
  8. المقالة الرابعة في تحرير الدعوى وتعيينها من بين المتشابهات
  9. المقصد في إثبات المدعى وفيه مسلكان
  10. المسلك الأول في الإثبات (1) التحقيقي:
  11. نكتة مقنعة:
  12. نكات أخرى
  13. المسلك الثاني في الإثبات (1) التقليدي:
  14. خاتمة في دفع ما يظن أنه يدل على خلاف المدعى
  15. تذنيب

ويدل على هذا التفصيل، أن المتقدمين من أصحابنا (4) لم يجوزوا الإجارة على تعليم القرآن والفقه، وجوزوا أخذ الصلة من بيت مال المسلمين والوقف المشروط له (5). PageV01P066

وأفتى بعض المتأخرين (1) بجواز الإجارة عليه في زماننا، لظهور التواني في أمر الدين ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن والفقه، فاضطررنا إلى تجويز الإجارة المذكورة إذ الضرورات تبيح المحظورات.

فنقول: لو تصور الصلة فيمن (2) يعمل (3) لأجلها، وحلت له لما (4) لزم من الامتناع التضييع، ولا (5) تتحقق الضرورة في التجويز، كما لم يلزم في الأجرة، فلا يحتاج إلى أن يفتى بجواز ما أجمع المتقدمون من أصحابنا على عدم جوازه، فظهر أن لزوم التضييع والضرورة، لأجل أن الزمان قد تغير ومال أكثر الطباع إلى PageV01P067

(1) الدنيا وفترت (2) عن الآخرة، فلا يوجد في كل بلد من يعلم حسبة حتى يحل له الصلة، فلو امتنعنا عن الفتوى بجواز الإجارة يلزم التضييع، ولكن إذا علموا أن (3) وصول المال بسبب التعليم رغبوا فيه وازدحموا عليه، فيوجد في كل بلد عدد كثير من المعلمين، بل رشوا واستشفعوا بالرؤساء في تقلد (4) أمر التعليم، فقلنا بجوازها للضرورة. PageV01P068

المقالة الرابعة في تحرير الدعوى وتعيينها من بين المتشابهات

اعلم أن الكلام في القراءة على وجه مشروع في نفسه مع قطع النظر عن النية، بأن يكون بلا لحن ولا تغن ولا مس مصحف مع حدث صغير أو كبير ولا خلط هزل أو فحش أو غيبة أو نحوها، ولا ترك أدب وتعظيم، إذ القراءة بواحد من المنفيات حرام ومعصية، فكيف يجوز الأخذ والإعطاء (1) بمقابلة المعصية؟ ولو تتبعت القراءة بالأجرة في زماننا، لوجدت أكثرها متصفة بها أو ببعضها ولا شبهة لأحد من الخواص والعوام، ممن له أدنى معرفة بأصول الشرع وفروعه (2) PageV01P069

في عدم جواز هذه القراءة فلنسم القراءة التي جمعت الشروط السابقة بالصحيحة والتي لم تجمع بالفاسدة. فنقول: الإعطاء للقراءة الصحيحة أو معها يحتمل وجوها وكذا الأخذ لها أو معها، أما وجوه (1) الأول فثلاثة: أن لا (2) يقصد المعطي أن يكون ما أعطاه أجرة أو ثمنا، أو أن (3) يكون صلة بشرط القراءة أو بدونه، لكن يلتمس من المعطى القراءة باختياره. بحيث لو لم يقرأ لم يغضب ولم يقطع إعطاءه، وإلا صار أحد القسمين الأولين، ثم القسم الأول يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يقصد كونه ثمنا للقراءة الماضية، بأن يكون ثوابها له أو لواحد من أحبائه.

وثانيهما: كونه أجرة للآتية، وهذا يحتمل وجوها:

أحدها: أن يأمر بإعطاء ثوابها له، أو لواحد من أصدقاءه. PageV01P070

وثانيها: أن يقصد كون ثوابها للقارئ، ويكون هو سببا لعبادته.

وثالثها: أن يقصد تدبر القارئ معاني القرآن فيتعظ به.

ورابعها (1): أن يقصد تكرار القراءة حتى لا ينسى القارئ القرآن.

وخامسها (2): أن يقصد استماع الحاضرين، بأن يأمره أن يقرأ بالجهر بين جماعة

وسادسها: أن يقصد استماع أرواح الأموات، بأن [يأمره أن] (3) يقرأ عند القبر بالجهر (4).

وسابعها: أن يقصد الكل أو (5) البعض المركب.

والقسم الثاني يحتمل هذه الثمانية، لكن لا بد أن يكون مقام الأمر بإعطاء الثواب، الالتماس بالاختيار لئلا يكون أجرة. PageV01P071

والقسم الثالث أيضا يحتمل هذه الثمانية، فالمجموع أربعة وعشرون.

— Page 8 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।