رسالة إنقاذ الهالكين (تبحث في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم)
/ ২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقالة الثالثة في الفرق بين الصلة الشرعية والأجرة
  1. القسم الثاني
  2. المقالة الأولى في النية
  3. المقالة الثانية في الرياء وما يتعلق به
  4. المبحث الأول في ذم الرياء وإرادة الدنيا بعمل الآخرة:
  5. المبحث الثاني في حقيقة الرياء لغة وشرعا وما يتعلق به
  6. المبحث الثالث في حكم الرياء وما يلحق به
  7. المقالة الثالثة في الفرق بين الصلة الشرعية والأجرة
  8. المقالة الرابعة في تحرير الدعوى وتعيينها من بين المتشابهات
  9. المقصد في إثبات المدعى وفيه مسلكان
  10. المسلك الأول في الإثبات (1) التحقيقي:
  11. نكتة مقنعة:
  12. نكات أخرى
  13. المسلك الثاني في الإثبات (1) التقليدي:
  14. خاتمة في دفع ما يظن أنه يدل على خلاف المدعى
  15. تذنيب

والثالث أولى بالإبطال.

والرابع لا يبطل لكن ينقص (5) ثوابه. PageV01P061

وأما الأحاديث التي وقع فيها حكاية النبي - صلى الله عليه وسلم - (قوله تعالى فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي (1) ونحوه، فقد قال الغزالي فيها: إن الشركة المطلقة محمولة على التساوي في العرف والشرع (2) فيكون من القسم الثاني.

وأما ما وقع فيه (لا يقبل الله تعالى من الأعمال إلا ما خلص له)، (ولا يقبل الله تعالى عملا فيه حبة خردل من رياء) ونحوه.

فالجواب عنها أن عدم القبول، لا يستلزم عدم الجواز، ولا عدم الثواب (3) أصلا، وما قيل في الخلاصة (4) أن الرياء لا يقع في الفرائض، محمول على الرابع، إذ الثلاثة الأول قلما يقع للمؤمن في الفرائض، وعلى تقدير وقوعها تخرجها عن الفريضة (5) فلا يكون PageV01P062

واقعا في الفرائض. ومعنى عدم وقوعه في الفرائض، أن لا يخرجها عن الفرضية، وعن (1) كونها مسقطة للقضاء، فلا ينافي نقص أجرها، وإلا فوقوع الرياء بالأقسام (2) الأربعة في الفرائض، أي فيما كان على صورة الفرائض معلوم بالضرورة.

قال الفقيه أبو الليث في تنبيه الغافلين: هذا على (3) وجهين، إن كان يؤدي الفرائض رياء الناس، ولو لم يكن رياء الناس لكن لا يؤديها، فهذا منافق تام، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار) (4)، يعني في الهاوية مع آل فرعون، لأنه لو كان توحيده صحيحا خالصا، لكان لا يمنعه عن أداء الفرائض. وإن كان يؤدي الفرائض، إلا أنه يؤديها عند الناس أحسن وأتم، وإن لم يره أحد يؤديها ناقصة، فله الثواب الناقص، ولا ثواب لتلك الزيادة وهو مسؤول عنها محاسب عليها. PageV01P063

المقالة الثالثة في الفرق بين الصلة الشرعية والأجرة

اعلم أن الفرق (1) بينهما ظاهر (2) جدا، لمن له أدنى دربة في الفقه، يقول الفقهاء في مواضع كثيرة هذه صلة وليست بأجرة , وتلك أجرة وليست بصلة، فهما متقابلتان (3) فالأجرة ما عين بازاء عمل من الأعمال، وجعل عوضا عنه وغرضا للعامل من عمله، فالمعطي إنما يعطي ليعمل العامل، والأجير إنما يعمل ليأخذها فلا يستحق (4) العامل بهذا العمل ثوابا في الآخرة، وإنما يستحق الأجرة في الدنيا، وتحل له إذا روعيت شرائط صحة الإجارة. PageV01P064

وأما الصلة، فهبة مبتدئة (1) بسبب اتصاف المعطى (2) بعمل من أعمال (3) البر، أو ليتصف به، بأن يستعين بها في تحصيله، كأرزاق القضاة والمعلمين والمتعلمين، والأئمة والمؤذنين، من بيت مال المسلمين، والأوقاف المشروطة لواحد منها، فمن اشتغل بعمل من هذه (4) الأعمال، للتقرب إلى الله يحل له ما أخذه من الصلة، ويستحق الثواب من الله تعالى في الآخرة (5).

وإن اشتغل ليأخذها، فالمأخوذ حرام، ولا يستحق ثوابا من الله تعالى، لأنها يلزم أن تنقلب أجرة، والمفروض أنها صلة، ولأن (6) استحقاق الصلة، إنما يكون بعمل البر، والذي قصد منه نفع الدنيا، ليس من أعمال البر، فلا يوجد شرط صحة الاستحقاق والحل. PageV01P065

نعم قد يريد رجل مثلا تعلم القرآن (1) والعلم (2) لله تعالى، وهو فقير فيمنع الاشتغال بالمعاش عن التعلم، فيطلب حجرة من مدرسة لها وظيفة معينة (3)، لتكفي مؤونة معاشه وليتفرغ للتعلم لله تعالى، والله تعالى يعلم ما في قلبه، أنه يريد أخذ المال ليتعلم وليستعين به فيه، ولا يريد التعلم لأخذ المال، فيحل له المال، وإن عكس يحرم، وقس عليه نظائره.

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।