تذنيب
(4):
اعلم أن الشائع في زماننا وقف الدراهم أو الدنانير للقراءة لروحه أو لروح غيره واستغلالها بأن يدفع القيم رجلا دراهم معينة قرضا ويبيع ثوبا له بثمن معين ثم يأمر المشتري بأن يهبه رجلا ثم يأمر ذلك الرجل بالهبة لنفسه، وفيه أربع خبائث: الأولى: وقف الدراهم والدنانير فإنه لا يجوز (5). PageV01P124
إلا عند زفر (1) في رواية ضعيفة عنه (2)، وأنه لم يرو عنه إلا جواز الوقف دون لزومه ووجوبه، فلا يلزم بحكم القاضي بلزومه حتى يلزم (3) زكاتها وينتقل إلى ورثته بعد موته، ولا يفعل شيء من ذلك ووباله على الواقف.
والثانية: الاسترباح بالعينة التي ذمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (4) وصرح بكراهيتها صاحب الهداية والكافي (5) والزيلعي (6) وأكمل الدين (7) وغيرهم حتى قالوا: إياكم والعينة (8) فإنها لعينة (9). PageV01P125
والثالثة: جهلهم بالصور التي ذكرت في الفتاوى (1) بجوازه وإن كان (2) بكراهة (3)، ودخولهم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (كل قرض جر نفعا فهو ربا) (4).
وكون الربح للقيم دون الواقف.
والرابعة كونهم سببا للأكل بالدين وابتذال (5) القرآن العظيم فنعوذ بالله تعالى من أفعالهم وأقوالهم وأوضاعهم ومن (6) هذه الرواية العياذ بالله تعالى [ثم العياذ بالله] (7). PageV01P126