يحل لمن يقرأ عند قبره أخذ هذا المرسوم ولمن يكنسه وكذا إذا كان فيه جعل أجرة للفقراء وسلمه إلى المتولي (1) وقضى القاضي بصحته ونظائره في الوقف لهلال (2) وللخصاف (3) (4) [عن فك] (5) وقف ضيعة على من يقرأ عند قبره لا يصح وكذا الوصية ثم يصح الوقف فك وقف ضيعة على من يقرأ عند قبره كل يوم وسلمها إلى المتولي وقال هذا التعيين باطل. انتهى.
ومثله وقع في الحاوي (6) وجامع الفتاوى (7) والفتاوى الصوفية (8) فما جوابك عنها. PageV01P120
قلت: ما عدا القنية ليست من الكتب المعتبرة أصلا، فلا يجوز العمل بما فيها إلا إذا علم موافقتها للأصول، وقد عرفت مخالفة هذه المسألة للأصول.
وأما القنية فهي وإن كانت فوق تلك الكتب وقد نقل عنها بعض العلماء في كتبهم، لكنها مشهورة عند العلماء الثقات بضعف الرواية، وأن صاحبها معتزلي فغايتها أن يعمل بما فيها إذا لم يعلم مخالفتها الكتب المعتبرة، وأما مع المخالفة فلا ولو (1) سلم فنقول بعد تسليم كون المفعول المقدر ليقرأ القرآن أن المدفوع (2) لا يحتمل أن يكون أجرة إذ (3) لم يبين قدر المقروء ووقته وأنه في كل يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة ولا بد في صحة الإجارة (4) من بيان هذه الأشياء.
والمراد والله تعالى أعلم أن من (5) يقرأ لله عند قبري من عند نفسه بلا أمر أحد وتكليفه بلا سبب، أني (6) وضعت (7) عنده مصحفا مصححا أو أنه موضع خال نظيف أو غير ذلك، يدفع إليه شيء معين بطريق الصلة ألا ترى أنه لم يأمره (8) بالقراءة وإعطاء الثواب كما هو الشائع في زماننا وغرضه والله تعالى أعلم أن يسمع PageV01P121
القرآن ويستأنس به ويتلذذ، إذ هذه الأشياء متصورة من الميت كما ذكر في الفتوى. وأما من لم يجوزه فنظر إلى مشابهة (1) الأجرة (2) فاحتاط ومنع كما نقلنا من الاختيار سابقا.
ولو سلم كونه أجرة فيحمل على كونه أجرة لمجرد مجيئه ذلك المكان دون القراءة، وذلك بأن يقال لرجل يقرأ في بيته أو في المسجد، إئت هذه القبة فاقرأ فيها ما تقرأ نعطيك كذا درهما.
قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في فاتحة العلوم: لا ينبغي أن يظن أن من أقام صلاة (3) التراويح بالأجرة (4) يأخذ الأجرة على (5) الصلاة، وأن الصلاة لغير الله تعالى جائزة بهذا الدليل (6) فذلك حرام بالاتفاق، ولكن إتعابه نفسه في حضور موضع معين PageV01P122
وقيامه به في وقت معين ليس بواجب عليه وليس من نفس العبادة، وإنما الأجرة في مقابلة ذلك التعب. انتهى.
وغرض الواقف من هذا ما سبق من الاستماع والاستئناس، ويدل عليه أيضا عدم أمره بالقراءة وإعطاء الثواب. ولا يمكن الحمل على هذا فيما شاع في زماننا.
أما فيما لم يعين فيه مكان فظاهر، وأما فيما عين كعند قبر (1) فلان فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر وتعيين المقروء وتقييده بكل يوم مثلا فمراده معلوم قطعا أنه يستأجره (2) للقراءة لوصول ثواب المقروء لروحه وأنه المعقود (3) عليه، فكيف يحمل على غيره. ولو سلم كونه أجرة على نفس القراءة فلا يضر مدعانا أيضا، إذ ليس فيه بيع الثواب المنوط بالنية المعدومة فيما نحن فيه بل غرضه PageV01P123
الاستماع والتلذذ، وكونه سببا لقراءة (1) القرآن، وهذا [في القبح] (2) دون ما شاع في زماننا (3)، ولا يلزم طلب حصول النية والثواب فيحتمل أن يجوزه بعض الناس والله أعلم بالصواب.