ومنع التوربشتي من الحنفية جواز الاستئجار على الرقية أيضا، وأجاب عن الحديث الشريف (1) بأن قال: وقد روي هذا الحديث من وجوه كثيرة في بعض طرقه ألفاظ تبين وجه الحديث، فمن ذلك (فاستضافوهم فلم يضيفوهم) رواه مسلم في كتابه (2) [ومنه (فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم) رواه البخاري في كتابه (3)] (4) عن أبي (5) سعيد الخدري (6). ومنه أيضا (فصالحوهم على قطيع من الغنم) (7) فوجه الحديث PageV01P115
أن أهل تلك السرية كانوا مسافرين، وقد وجب على أهل الماء حقهم على ما صح من (1) حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - (2) (قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن نزلتم بقوم فأمروا [لكم] (3) ما ينبغي للضيف فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) (4) فأبيح لهم أخذ ذلك عوضا عن حقهم الذي منعوا.
ويدل على صحة هذا التأويل قول أبي سعيد (فصالحوهم على قطيع من الغنم) فكان أبو سعيد في تلك السرية، ولم تكن الرقية علة لاستحقاقهم ذلك وإنما كانت ذريعة إلى استخلاص حقهم. وهذا المعنى وما يشاكله هو الصواب (5) في تأويل هذا الحديث لئلا يخالف حديث عبادة بن الصامت. ثم ذكر ذلك PageV01P116
الحديث على ما ذكرنا سابقا. ثم قال فإن قيل فإذن ما وجه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس - رضي الله عنه -: (إن أحق ما أخذتم (1) عليه أجرا كتاب الله تعالى) (2)؟
قلنا أراد به أجر الآخرة كان سؤالهم عن أخذ الأجرة عليه فعرض هو عليه الصلاة والسلام بما هو الحقيق فيه والمطلوب منه.
وهذا (3) [النوع من] (4) الخطاب يسميه أهل البلاغة التحويل للكلام، ومن هذا الباب قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الصرعة من يملك نفسه عند الغضب) (5)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -
: (المحروب من حرب دينه) (6). PageV01P117
ثم قال فإن قيل فماذا تصنع بحديث خارجة بن الصلت (1) عن عمه (2) وهو من الحسان أنه مر بقوم فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا، وأتوه برجل مجنون بالقيود فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط (3) من عقال، فأعطوه مئة شاة فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر القصة فقال: (كل فلعمري لمن أكل برقية باطل (4) لقد أكلت برقية حق) (5).
قلنا لم يذكر في الحديث أنهم شارطوه (6) على شيء وإنما كان الرجل متبرعا بالرقية فرقى فبعدما مضى أيام (7) كثيرة (8) وأفاق المرقي (9) أعطوه مئة شاة تكرمة PageV01P118
له هذا وجه هذا الحديث ليوافق حديث عبادة [بن الصامت] (1) فإنه حديث صحيح، وهذا حديث (2) لا يقاومه في الصحة. انتهى.
قال (3) على أن مدعانا عدم جواز بيع الثواب، والحديث الشريف لا يدل على جوازه، ولو دل لوجب صرفه عن (4) ظاهره لقوة ما ذكرنا. ولو فرض المساواة تساقطا فيراجع إلى القياس. وقد ذكرنا أنه يدل على عدم الجواز، فإن قلت: قال في القنية (5) فلو بنى مدرسة ومقبرة لنفسه فيها ووقف عليها ضيعة وبين فيها أن ثلاثة أرباعه للمتفقهة وربعه يصرف إلى من يقوم بكنس المقبرة وفتح بابها وإغلاقها وإلى من يقرأ عند قبره، وقضى القاضي بصحة وقفه وجعل آخره للفقراء والمساكين PageV01P119