خاتمة في دفع ما يظن أنه يدل على خلاف المدعى
اعلم أولا أن الأدلة (1) الشرعية أربعة، فإن وقع التعارض بينهما فالحكم للأقوى، فيجب تأويل الآخر كما يجب تأويل المتشابهات مثل قوله تعالى: (يد الله فوق أيديهم) (2) لمخالفتها الأدلة العقلية (3)، فإن تساويا يطلب التوفيق (4) بينهما إن أمكن، وإن لم يمكن (5) تساقطا وصير إلى ما دونهما من الأدلة، وأن دليل المقلد فتوى ثقة في علمه ودينه أو نقل في (6) كتاب معتبر معتمد عليه، مشهور بين العلماء الثقات، ولا يجوز له العمل بفتوى كل أحد، ولا بنقل كل كتاب.
قال الفقيه أبو الليث في البستان: [ولو أن رجلا سمع (7) حديثا أو سمع مسألة فإن لم يكن القائل ثقة [علما وعملا] (8) فلا يسعه أن يقبل (9) منه إلا أن يكون قولا يوافق الأصول فيجوز له أن يعمل به [ولا يقع به] (10) العلم. PageV01P111
وكذلك لو وجد حديثا مكتوبا أو مسألة، فإن كان موافقا للأصول فيجوز له (1) أن يعمل به وإلا فلا. انتهى.
والمراد بالأصول الأدلة الأربعة والكتب المعتبرة ولا يعرف موافقته إلا كل متتبع ممارس للحديث أو الفقه.
[فإذا تقرر هذا] (2) فنقول تتبعنا الأدلة الأربعة والكتب المعتبرة، فلم نجد ما يخالف مدعانا ولو ظاهرا ومن وجه إلا حديثا واحدا، أخرجه البخاري (3) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نفرا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مروا بماء فيهم لديغ أو
[سليم] (4) وعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو [سليما] (5) فانطلق رجل منهم فقرأ فاتحة الكتاب على شاء (6) PageV01P112
فبرأ (1) فجاء بالشاء (2) إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، فقالوا أخذت على كتاب الله تعالى أجرا، حتى قدموا المدينة، فقالوا يا رسول (3) الله أخذ فلان على كتاب الله أجرا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله) (4). انتهى.
فنقول في جوابه إن الحنفية نقل عنها ابن الحجر (5) جواز أخذ الأجرة على الرقية (6) حيث قال في شرح هذا الحديث: [خالف الحنفية الجمهور فنفوا جواز أخذ الأجرة في التعليم (7) [وأجازوه في الرقى وقالوا] (8)، لأن تعليم القرآن عبادة، والأجر فيه على الله تعالى، وهو القياس في الرقى إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر (9) وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثواب.
وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن PageV01P113
[رواها] (1) أبو داود (2) وغيره] (3)، وعلى هذه الرواية فلا إشكال أصلا، إذ نقدر في الحديث الشريف محذوفا بقرينة سبب الورود أي رقية كتاب الله تعالى.
فإن قلت فلم جاز هذا ولم يجز ما ادعيت بطلانه وما الفرق بينهما؟
قلت الفرق (4) من وجهين: الأول ورود الحديث في الرقية فترك فيه القياس وأجيز فيه استحسانا كما ذكره (5) ابن الحجر، ولم يرد فيما نحن فيه خبر ولا أثر حتى نجوزه فبقي على القياس.
والثاني إن (6) فيما نحن فيه المقصود والمعقود (7) عليه تسليم الثواب، فإذا لم يحصل بانعدام النية لم يجز. وفي الرقى المقصود حصول الشفاء وقد جعل الله تعالى في بعض الآيات والأدعية خاصية الشفاء للأمراض البدنية، ولم يدل دليل PageV01P114
على اشتراط النية هاهنا كما دل على اشتراطها في استحقاق الثواب. على أن الرقية ليس مجرد القراءة، بل مركبة من أقوال وأفعال مخصوصة مثل النفخ والتفل ومسح اليد وغير ذلك، وكم من شيء يجوز ضمنا وإن لم يجز قصدا فالفرق واضح.