المسلك الثاني في الإثبات (1) التقليدي:
يكفي فيه ما هو المذكور في عامة الكتب، وهو لا يجوز الإجارة على الطاعات وذكر في بعضها كالهداية، أن بعض أصحابنا المتأخرين استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية (2)، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى (3).
وذكر في بعضها جوازه على الإمامة (4) والتأذين وتعليم الفقه أيضا، ولم يذكر في واحد منها الاستئجار على القراءة وإعطاء الثواب فبقي داخلا تحت العام.
وقال في الاختيار (5): (الذي صرح فيه جواز الاستئجار على الإمامة والتأذين)، ومجمع الفتاوى (6) ولو (7) أوصى بأن يطين قبره أو يجعل عليه قبة أو يدفع شيء إلى PageV01P107
من يقرأ عند قبره القرآن (1)، فالوصية باطلة لأن عمارة القبور للإحكام مكروه (2)، وأخذ الشيء للقراءة لا يجوز، لأنه كالأجرة. فانظر إلى هذا كيف نفى الجواز عن مشابه (3) الأجرة فكيف عن الأجرة؟ وإنما قال كالأجرة لعدم تعيين (4) المقروء واليوم (5)، ولم يجعل صلة إذ لا يتصور (6) معناها هاهنا (7) كما ذكرنا في المقدمة.
ولهذا قال بعضهم: هذا إذا لم يعين القارئ.
أما إذا عينه ينبغي أن يجوز على وجه الصلة دون الأجرة.
ووجهه والله أعلم، أن تعيينه يدل على أن المعين صديقه أو رجل كريم شفيق يدعو ويترحم للأموات، وأنه يلتمس منه باختياره أن يقرأ لله تعالى خالصا عند PageV01P108
قبره بحكم الصداقة أو (1) الكرم لا للطمع إلى ما أوصى إليه وأنه صلة منه (2) يدفع إليه قرأ أو لم يقرأ.
وقال في التتارخانية (3) نقلا عن المحيط (4): [وإذا أوصى أن يدفع إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ القرآن على قبره فهذه الوصية باطلة، قال بعض إذا كان القارئ معينا ينبغي أن يجوز وصيته له على وجه الصلة دون الأجرة، والصحيح أنه لا يجوز وإن كان القارئ (5) معينا]. PageV01P109
وهكذا قال أبو النصر (1) وكان يقول لا معنى لهذه الوصية (2) ولصلة القارئ لقراءته لأنه هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة (3) وهذا بدعة لم (4) يفعلها أحد من
الخلفاء انتهى (5).
قال في الخلاصة: رجل أوصى لقارئ القرآن أن (6) يقرأ عند قبره بشيء فالوصية باطلة.
ونقل تاج الشريعة (7) في شرح الهداية أن القراءة بالأجرة لا يستحق بها الثواب لا للميت ولا للقارئ. ووجهه انعدام النية وهي مناط الثواب لما بينا.
وهذا القدر كاف للعاقل المتدين وبالله التوفيق. PageV01P110