رسالة إنقاذ الهالكين (تبحث في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم)
/ 20
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسلك الأول في الإثبات (1) التحقيقي:
  1. القسم الثاني
  2. المقالة الأولى في النية
  3. المقالة الثانية في الرياء وما يتعلق به
  4. المبحث الأول في ذم الرياء وإرادة الدنيا بعمل الآخرة:
  5. المبحث الثاني في حقيقة الرياء لغة وشرعا وما يتعلق به
  6. المبحث الثالث في حكم الرياء وما يلحق به
  7. المقالة الثالثة في الفرق بين الصلة الشرعية والأجرة
  8. المقالة الرابعة في تحرير الدعوى وتعيينها من بين المتشابهات
  9. المقصد في إثبات المدعى وفيه مسلكان
  10. المسلك الأول في الإثبات (1) التحقيقي:
  11. نكتة مقنعة:
  12. نكات أخرى
  13. المسلك الثاني في الإثبات (1) التقليدي:
  14. خاتمة في دفع ما يظن أنه يدل على خلاف المدعى
  15. تذنيب

وأرمي بها في سبيل الله تعالى، فأتيته عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا (1) ممن كنت أعلمه القرآن، وليست بمال فأرمي بها في سبيل الله تعالى، فقال - صلى الله عليه وسلم -: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار (2) فاقبلها) (3).

ومنها ما ذكره (4) الشيخ أبو منصور (5) رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين) (6)، أي المستسلمين لأمر الله تعالى، الذين لا يأخذون للوعظ والنصيحة وتعليم الدين أجرا، فإن مقتضى الإسلام ذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تأخذوا للعلم والقرآن ثمنا فتسبقكم الدنيا إلى الجنة) (7). انتهى PageV01P099

ومنها ما ذكر في المقدمة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب) (1).

أقول فإذا لم يكن له ثواب، فكيف تصح هذه الإجارة التي هي في الحقيقة (2) بيع الثواب، إذ ليس غرض المستأجر نفس القراءة، ولا انتفاع القارئ به (3) ولا انتفاع الغير بالسماع والتعليم، بل غرضه تسليم ثوابها له، وبيع المعدوم باطل، ولو سلم وجوده فليس بمال، لأنه ليس بعين يجري فيه التنافس (4) والابتذال، ولو سلم فليس بمقدور التسليم، ولو سلم أنه ليس ببيع، فالإجارة تمليك المنفعة بعوض، والمنفعة هاهنا هي الثواب لا نفس القراءة بل هي PageV01P100

مرادة لأجله حتى إن المستأجر إذا علم عدم حصول الثواب لم يعطه حبة على مجرد القراءة، فالمعقود (1) عليه ليس إلا تسليم الثواب، فإذا لم يسلم لا يستحق الأجر، كمن أستأجره (2) رجل ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة، فذهب ووجده ميتا فرده فلا أجر له (3).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من تزين بعمل الآخرة وهو لا يريدها ولا يطلبها لعن في السماوات والأرض) (4).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس وجهه ومحق (5) ذكره وأثبت اسمه في النار) (6) (7).

وبالجملة كل ما ورد في ذم الرياء من الآيات والأخبار يدل عليه لما ذكرنا (8) في المقدمة أنه رياء أو ملحق به. PageV01P101

وأما الإجماع فمن وجهين:

الأول (1) إن الأمة اتفقوا على أن لا ثواب للعمل إلا بالنية لقوله (2) - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات ولكل إمرىء ما نوى) (3)، وهو حديث مشهور (4) تجوز به الزيادة على الكتاب (5)، وقد مر أن النية ليست عبارة عن القول ولا الإخطار (6) بالبال حتى توجد إذا قال القارىء أنا أقرأ لله تعالى وأعطي ثوابه للمعطي وأخطر بباله معناه وقال المعطي أيضا أنا أعطي لله تعالى وأخطر بباله معناه، بل هي الحالة الباعثة على العمل المعبر عنها بالقصد والعزم، ولم توجد فيما نحن فيه على ما هو المفروض، فلم يحصل (7) ثواب (8) فلا إجارة ولا بيع لما سبق وجهه. PageV01P102

والثاني أنهم أجمعوا على تحريم الرياء، وقد عرفت أن ما نحن فيه رياء (1)، أو ملحق به فكيف يجوز أخذ الأجرة على المعصية؟

وأما القياس: فمن وجهين أيضا:

أحدهما: أن القراءة (2) مثل الصلاة والصوم في كونهما عبادة بدنية محضة، فكما لا يجوز أخذ الأجرة عليهما لا يجوز عليها.

والثاني: أنها (3) بيع الثواب بالحقيقة كما مر، فأشبه بيع ثواب الأعمال التي عملها رجل في الزمان الماضي، فكما أن هذا باطل بلا خلاف فكذا هذا. PageV01P103

— Page 14 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।